تعاون آنلاین – طی چند سال اخیر، با تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، توجه به بخش تعاون نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشت و از آن جا که مبنای شکل گیری این بخش توزیع عادلانه ثروت در جامعه بود انتظار می رفت که بتواند بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت و سایر نهاد ها قرار گیرد.
به دلیل اینکه سرمایه مورد استفاده در بخش تعاونی ها متشکل از اعضا می باشد، همواره قابلیت آن را دارد که در شرایط رکود اقتصادی نیز بتواند موفق عمل کند، چنانکه در سال اخیر برخی از واحدهای تعاونی توسعه یافتند. با این حال ایجاد زیرساخت های مناسب برای این بخش که در برنامه ششم توسعه به آن ها اشاره شده می تواند نقش موثری در رشد و ارتقای اقتصاد ایفا کند. با وجود همه این مسائل به نظر می رسد که بخش تعاون هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در نظام اقتصادی کشور پیدا کند.تعاون آنلاین در این خصوص گفتگویی با «شهباز حسن پور»، سخنگوی فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی داشته است که در ادامه می خوانید:
با توجه به ظرفیت هایی که برای بخش تعاون تعریف شده است، به نظر شما سهم این این بخش، در توسعه ورونق اقتصاد کشور چه اندازه بوده است؟
تعاونی ها هم در دین اسلام و هم در نظام اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و می توانند به عنوان یکی از ارکان اصلی، نقش جدی ای در رشد و توسعه کشور ایفا کنند که این مستلزم جلب اعتماد جامعه است؛ در آن صورت امکان آن ایجاد می شود که در بحث فرهنگ تعاونی ها، اشتغالزایی و جذب سرمایه های خرد موفق عمل کنند. از مسائل مهمی که طی سال اخیر مقام معظم رهبر برآن تاکید ویژه ای کرده اند بحث اقتصاد مقاومتی است، در همین خصوص تعاونی ها به دلیل ظرفیت های بالایی که دارند می توانند نقش پررنگی ایفا کنند، اما این امر نیازمند نیازمند آن است که رویکرد پویاتری به این بخش داشته باشیم که این خود مستلزم بازنگری و اصلاح برخی قوانین است. امروزه شاهد آن هستیم که در بسیاری از کشور های پیشرفته برای افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی، از تعاونی ها استفاده کرده اند لذا ما نیز می توانیم با بررسی نقاط ضعفی که در این بخش وجود دارد و برطرف کردن آن ها از فرصت های قابل توجه بخش تعاون منتفع شویم.
با وجود اینکه بخش تعاون ظرفیت های بالایی دارد چرا تا به امروز نتوانسته به آن شکل که انتظار می رفت موفق باشد؟
طبق قوانین مندرج در قانون اساسی یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور تعاونی ها هستند و باید این بخش بتواند نقش فعال و سازنده ای در جهت توسعه کشور ایفا کند. در این خصوص تصویب گردید که ۲۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار تعاونی ها قرار گیرد. اما اینکه چرا نتوانست در این مسیر موفق عمل کند چند دلیل دارد، اولین مطلب این بود که هنگامی که وزارت تعاون در وزارت کار و رفاه اجتماعی ادغام گردید این تصور ایجاد شد که این بخش از سوی دولت کمتر مورد توجه و حمایت است، همین مسئله موجب دلسردیِ فعالان این بخش شد. اگر چه در ابتدا فرض براین بود که تعاون همچنان در اولیت باشد اما دیدیم که شکل مدیریت و هدفگذاری این سازمان به صورتی بود که امور مربوط به بحث کار بیشتر مورد توجه قرار گرفت. مسئله دیگر این بود که رویکرد مسئولان در وزارتخانه همسو با کار و رفاه اجتماعی بود به این جهت تعاون با وجود ظرفیت های بالا نتوانست موفق عمل کند. در این خصوص اختلاف هایی که بین وزارتخانه با واحدهای تعاونی به وجود آمد، مسبب کارشکنی و برزو بی اعتمادی میان آن ها شد. در مجموع آن چه از شواهدِ موجود بر می آید این است که بخش تعاون با گذشت زمان جایگاه خود را باز خواهد یافت و این مستلزم آن است که در قوانینی که وجود دارد تجدید نظر کنیم و امتیازات بیشتری را برای این بخش در نظر بگیریم. همچنین لازم است مجلس، مطالبات تعاونی ها از دولت را با جدیت بیشتری پیگیری کند. از سوی دیگر باعث خرسندی است که اتاق تعاون توانسته جایگاه مستقلی در اقتصاد کشور پیدا کند. به نظر می رسد که تا پایان برنامه ششم توسعه بخش تعاونی ها عملکرد بهتری خواهند داشت و در نتیجه سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهد. لذا با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه کلیت امور مربوط به تعاونی ها در نظر گرفته شده، پیش بینی می شود که سهم این بخش در اقتصاد به بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
در حال حاضر یکی از حوزه هایی که شرکت های تعاونی می توانند در آن ها موفق عمل کنند فعالیت های دانش بنیان می باشد، که لازم است واحدها با کارشناسی بیشتر به این بخش ورود کنند و از ظرفیت های بالای آن بهره مند شوند. همچنین با توجه به شفاف سازی مسائل مربوط به گمرک قطعا این بخش می تواند عملکرد مثبتی در حوزه مرزها نیز داشته باشد. امروز شاهد آن هستیم که در بسیاری از استان های کشور واحدهای تعاونی توانسته اند موفق عمل کنند، آن ها با ورود به بخش های مختلف اقتصاد از جمله شرکت های تولیدی، معدنی و همچنین تکمیل پروژه مسکن مهر توانسته اند سهم چشمگیری در اقتصاد این مناطق ایفا کنند. با این حال انتظار می رود رسانه ملی نیز در حمایت از این بخش کوشاتر باشد و همواره اهمیت آن را برای جامعه و افرادی که تمایل به حضور در این بخش دارند را گوشزد کند.
شما سیاست های اجرایی دولت را برای توسعه فعالیت بخش تعاون چگونه ارزیابی می کنید؟
متاسفانه سیاست های دولت در این راستا موفق نبوده و نتوانسته آن گونه که انتظار می رود در بحث توسعه جایگاه تعاونی ها عملکرد مثبتی داشته باشد و این نشان می دهد که بخش تعاون در اولویت برنامه های دولت نیست.
فراکسیون تعاون مجلس در سال ۹۵ چه اقداماتی برای پررنگ کردن نقش تعاونی ها در اقتصاد ایفا کرده است؟
وضعیت تعاونی ها در سال ۹۵ نسبت به سال های اخیر بهتر بود، نمایشگاهی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد خود نقطه عطفی برای این بخش محسوب می شود. این نمایشگاه موفق شد تا حدی اهمیت نقش تعاونی ها را نشان دهد. فراکسیون تعاون نیز فعالیت های قابل توجهی داشت، چند جلسه با حضور مسئولان این بخش در اتاق تعاون برگزار کرده است و تا جایی که امکان پاسخگویی و نظارت وجود داشت به این امور رسیدگی شد، با این حال همواره تلاش بر این است که با اصلاح برخی قوانین، فضا را برای گسترش فعالیت بخش تعاون آماده تر کنیم.
متاسفانه مشکلی که در کشور ما وجود دارد، ضعف سیستم های نظارتی می باشد، لذا یکی از نقاط ضعف مجلس عدم نظارت دقیق بر نحوه عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه ها است. در خصوص تعاونی ها هم این مسئله وجود داشت، چنانکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم بود اقداماتی انجام دهد اما نظارت و پیگیری ای به منظور بررسی آن ها صورت نگرفت. همچنین عملکرد اتاق تعاون اگر چه موفقیت آمیز بود اما نیازمند تدبیر و برنامه ریزی دقیق تری است. از سوی دیگر اتفاق خوب این بود که اتاق تعاون، واحدهای تعاونی و همچنین فراکسیون تعاون در مجلس توانستند تعامل بهتری با هم داشته باشند که اهمیت این مسئله با توجه به رکودی که در فضای اقتصادی کشور وجود داشت بیشتر است. در واقع دلیل اصلی حرکت کند تعاونی ها در سال جاری مشکلات اقتصادی و نبود بستر مناسب برای فعالیت این بخش می باشد. امروز اگر چه آن حرارت و استقبالی که پس از انقلاب در خصوص تعاونی ها ایجاد شده بود کمتر دیده می شود اما همچنان شاهد آن هستیم که تحرک و پویایی در واحدهای مختلف این بخش وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که نباید شکست و ضعف برخی واحدها را تعمیم دهیم زیرا شرکت های تعاونی بسیاری هستند که با وجود شرایط اقتصادی فعلی توانستند موفق باشند و حتی فعالیت های خود را توسعه دهند. از سوی دیگر دشواری مسیر حرکت تعاونی ها، بیشتر به دلیل کم کاری سایر بخش ها است، متاسفانه به دلیل بی توجهی دولت، سیر تحول و تحرک تعاونی ها با سرعت کم تری صورت می گیرد.
برنامه فراکسیون تعاون برای بهبود وضعیت این بخش در سال آینده به چه صورت خواهد بود؟
پیش بینی ما این است که در سال ۹۶ وضع تعاونی ها بهتر خواهد شد، همچنین انتظار می رود که رشد ۸ درصدی در اقتصاد را تجربه کنیم که در این راستا تعاونی ها می توانند نقش قابل توجهی ایفا کنند. به نظر می رسد که با وجود بهتر شدن بازار، این بخش فضای گسترده تری برای حضور در اقتصاد نیز داشته باشد. از سوی دیگر طبق برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم تعاونی ها بتوانند به بازارهای برون مرزی ورود کنند که لازمه این امر بکارگیری از شیوه های نوین در تجارت می باشد، علاوه براین تلاش ما براین است که در سال ۹۶ واحدهای تعاونی حضور پررنگ تری در نمایشگاه های خارجی داشته باشند. لازم به ذکر است که این بخش با توجه به ظرفیت ها و فرصت های چشمگیری که دارد می تواند در ایجاد اشتغال نیز موفق باشد، در این خصوص نیز راهکارهایی در نظرگرفته شده که با اجرایی شدن آن ها شاهد پیشرفت روزافزون تعاونی ها خواهیم بود.
