وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اهداف سیاست‌های توسعه‌ای، قبل از هر چیز معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به همین جهت، هر نوع اقدامی که در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی انجام شود، باید متوجه نیل به این اهداف باشد، اظهار کرد: در عصر ما، تعاون، یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که می‌تواند همگام با سیاست‌های دولت، در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد.
علی ربیعی، فقرزدایى، اشتغال مولد، یک‌پارچگی اجتماعى، تقویت کارآفرینى و تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان را بخشى از اهداف شکل‌گیری بخش تعاون دانست و ابراز نمود: بنابراین تعاونی‌ها در کشور ما، بدیل مناسبی برای گریز از کاستی‌ها و نقصان‌های موجود اقتصادی و اجتماعی هستند و قاعدتاً نقش کنونی آنها در فرآیند توسعه کشور بایستی بازتعریف شود.
ربیعی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد یکی از مهمترین معضلات ما ایجاد اشتغال است و از سویی منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری و نیل به رشد ۸ درصدی در اختیار نیست. تعاونی‌ها و بویژه تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی در چنین شرایطی می‌توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک، حمایت و تسهیلات دولتی، فرآیند تولید و رشد اقتصادی را شتاب بخشیده و تا حدودی مشکل اشتغال را مرتفع نمایند.
وی با تاکید بر این مهم که رفع فقر و محرومیت در جامعه باید در قالب تعاون هدف‌گذاری شود، عنوان نمود: به جای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باید از مشارکت عمومی جامعه توسط تعاونی‌ها بهره‌مند شد. برای رفع فقر و افزایش رفاه، به ساماندهی جوامع محلی نیاز داریم و تعاونی‌ها فرصت بی‌مانندی برای ایجاد عدالت اجتماعی در اختیار می‌دهند و باید در این راستا جامعه محلی جهت توزیع متوازن ثروت، پای کار بیاید و امور در قالب فعالیت‌های اجتماع‌محور پیگیری شود. معتقدم تعاونی‌ها کارآمدترین راهکار برای کاهش فقر مطلق محسوب می‌شوند. رفع فقر مطلق یکی از اهداف اصلی دولت است که با بکارگیری تعاونی‌ها می‌تواند به این مهم دست یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: جامعه‌ای که به دنبال توزیع عدالت و از بین بردن نابرابری است باید در سیاست‌های کلان خود از تعاون یاری بگیرد. یکی از برنامه‌های مهم دولت در این خصوص رفع نابرابری‌های منطقه‌ای به مثابه رنج دیرین جامعه ایران است که تاکنون علی‌رغم اجرای برنامه‌های متعدد توسعه‌ای، موفق به کاهش این چالش اساسی نشده است. با توجه به نقش ممتاز تعاونی‌ها در افزایش فرصت‌های برابر و کاهش نابرابری‌ها باید جنبش عظیمی راه بیاندازیم و چشم‌انداز «بیاییم تعاون را باور کنیم» را محور برنامه‌های خود قرار دهیم.
ربیعی تصریح کرد: تجربه جهانی، بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد تاکید دارد. به‌طوری‌که با جهانی‌شدن اقتصاد، نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود بیش از گذشته نمود پیدا می‌کند. یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشویق جامعه به مشارکت در امور اقتصادی است تا با ترویج روش‌های تعاونی در بین بیکاران جویای کار و فاقد سرمایه و امکانات، آنان را به ایجاد تشکل‌های تعاونی و اشتغالزا هدایت نماید.
وی گفت: قاعدتاً ما در بخش تعاون نیازمند بازتعریف منظومه معرفتی خود و تجدید نظر در ساز وکارهای آموزشی و ترویجی خودمان هستیم. طبیعی است که تحولات در عرصه‌های مختلف ایجاب می‌نماید تا آگاهی و تخصص به روزتری کسب نموده و با همکاری و تشریک مساعی سازنده درسطح بین‌المللی نقش مهم تعاون در فرایند توسعه بیش از پیش مورد امعان نظر قرار گیرد.
ربیعی افزود: بر این باور هستیم که تعاون مسیر اعتدال برای تحقق توسعه پایدار و معنی‌دار کردن مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید، اعتقاد راسخ به توانمندی تعاونی‌ها نسبت به اجرای برنامه‌های کاهش فقر و تعمیم عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح رفاه گروه‌های اجتماعی و همچنین دستیابی آنها به منافع اقتصادی و اجتماعی داشته و این سیاست را در ادامه مسیر خود در دولت دوازدهم نیز دنبال خواهد نمود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز عقیده کرد: من معتقدم باید راه‌های جدید و ایده‌های جدید برای رفع فقر پیدا کنیم. کار مشترک همراه با احترام به اصل تعاون را ضرورتاً باید افزایش دهیم. همچنین در کنار گفت‌وگوهای اجتماعی پیرامون تعاون، شعار «با تعاون کار ایجاد می‌کنیم تا به رفاه برسیم» نیز به عنوان شعار کلیدی وزارتخانه را طی دولت دوازدهم نیز دنبال خواهیم کرد.
