تعاون آنلاین-رئیس اتاق تعاون کشور گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشده است، اگر درست اجرا می شد رسیدن به هدف ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد دور از دسترس نیست.
بهمن عبداللهی در نشست روسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران افزود: یکی از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک شدن بخش دولتی و واگذاری امور به بخش غیر دولتی است. اما در چند سال اخیر شاهد حرکت جدی در این زمینه نبوده ایم و سهم بخش غیر دولتی در این چند سال با وجود این قانون و برنامه پنجم توسعه جابجا نشد.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه احکام خوبی داشت اما در طول عمر برنامه بسیاری از این احکام اجرایی نشد، افزود: لازم است این نقصان در برنامه ششم توسعه جبران شود اما آنچه که الان می بینیم این است که اتفاق جدی برای بخش غیر دولتی نیفتاده است.
وی یکی از بحث های اصلی ۳ اتاق را اجرای دقیق و کامل قانون بهبود فضای کسب و کار دانست و افزود: با وجود این قانون هنوز مراجع دولتی اقداماتی را انجام می دهند که مانع کسب و کار است.
عبدالهی با اشاره به اینکه از اصلاح قانون تعاون و عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نتایج خوبی در آینده به دست نمی آید، افزود: ۳ ماه پیش لایحه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون تعاون کشور ارائه شد اما این لایحه برخلاف انتظار بود و باز هم سهم بخش غیر دولتی را کاهش می داد.
رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه خوشبختانه اعضای کمیسیون اقتصادی از توضیحات ما قانع شده اند و امیدواریم رای به رد کلیات این لایحه بدهند، گفت: معتقدیم سهم ۲۵ درصدی تعاون که در برنامه ششم توسعه مطرح شده بلندپروازانه نیست و اگر این احکام به خوبی اجرا می شد، قابل دستیابی بود
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه ظرفیت بخش غیردولتی در زمینه اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دراختیار بخش دولتی اقتصاد کشور است، گفت: باید در این زمینه دو ضلع دولتی و غیردولتی با کمک یکدیگر نسبت به اجرای این سیاست‌ها اهتمام داشته باشند.
وی گفت: ایجاد دبیرخانه سه اتاق تعاون ایران، بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اصناف ایران را در جهت ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و هم‌افزایی در زمینه‌های آماده‌سازی برای بسترسازی حضور آحاد مردم در اقتصاد دانست.
