تعاون آنلاین – یک اقتصاددان گفت: شاخص فلاکت از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می آید و در حالی که این شاخص در سال ۹۲ معادل ۴۶ درصد بود، در سال ۹۵ به حدود۲۱ درصد کاهش یافته یعنی اینکه ظرف مدت یاد شده به کمتر از نصف رسیده است.
«سعید لیلاز» با یادآوری اینکه ضریب فلاکت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعی نیست، بلکه باید شاخص های دیگری ضریب جینی که نشانگر شکاف درآمدی در جامعه است را نیز مد نظر قرار داد.
وی در ادامه افزود: شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۹۵ روند کاهشی خود را آغاز کرده زیرا تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شده است.
وی گفت: از آنجا که ضریب جینی شاخصی است که بسیار کند تغییر می کند، تحولات اقتصادی سال های ۹۰ تا ۹۲ در سال های بعد بر آن شاخص اثرگذاشت.
** کاهش تورم و افزایش سطح دستمزدها موجب کاهش ضریب جینی شده است
این تحلیلگر اقتصادی از «تورم» به عنوان یکی از جدی ترین عوامل «بهبود» یا «بد بود» ضریب جینی یاد کرد و گفت: تورم در حقیقت قاتل فقرا و حقوق بگیران ثابت است و اثر معکوس بر ضریب جینی دارد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۲ و در حالی که تورم کشور به ۳۵ درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی با شدت بیشتری افزایش یافت و در همان سال نزدیک به ۶۰ درصد شد و می دانیم که تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می گذارد.
لیلاز این میزان تورم در نرخ مواد خوراکی را وحشتناک توصیف کرد و گفت: این موضوع بر قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت جامعه که قدرت درآمدی کمتری دارند، اثر منفی گذاشت.
وی گفت: بر این مبنا کاهش شدیدی که نرخ تورم در دولت یازدهم ثبت کرد، به طور حتم اثر مثبت بر ضریب جینی دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، هرچند تورم تک رقمی در سال ۹۵ به ثبت رسید اما از سال ۹۳ تورم بخش موادغذایی تک رقمی شد که همین روند کارشناسان را امیدوار می کند که از سال ۹۵ شاهد کاهش ضریب جینی و بهبود آن باشند.
**اثر مثبت افزایش متناوب دستمزدها بر بهبود ضریب جینی
لیلاز در ادامه گفت دومین اقدام دولت یازدهم برای بهبود ضریب جینی را بهبود وضعیت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیز درآمد کشاورزان دانست و گفت: در چهار سال گذشته دریافتی این چهار گروه به طور منظم افزایش یافته است در حالی که در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲ به طور منظم رو به کاهش بود.
وی تاکید کرد: این چهار گروه که فقیرترین اقشار درآمدی کشور به شمار می روند، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند که بهبود وضعیت معیشتی آنان بر بهبود شاخص ضریب جینی اثرگذار است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای نمونه گندمکاران در سال گذشته ۱۷ برابر سال ۹۱ دریافتی داشتند یا اینکه قدرت خرید طبقه کارگر پس از سه سال سقوط منظم بین سال های ۹۰ تا ۹۲ ، از سال ۹۳ تا ۹۶ به طور منظم سالی ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافت که این کار برای بازنشستگان با سرعت بیشتری انجام شده است.
به گفته وی، وقتی تورم را به شدت کاهش می دهید و در درون آن نرخ تورم موادغذایی با شدت بیشتری کاهش می یابد و از سوی دیگر قدرت خرید طبقات محروم افزایش بیشتری می یابد، باید آثار این کار را با یک فاصله زمانی در شاخص های رفاه اجتماعی لحاظ کنید.
** رشد ۱۰۰ درصدی قیمت ها ظرف سه سال دولت قبل
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی به وضعیت تورم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: بین سال های ۹۰ تا ۹۲ متوسط قیمت ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال ۹۰ شاخص نرخ تورم عدد ۱۰۰ بوده اما در سال ۹۱ به ۱۷۶ و در سال ۹۲ به ۲۰۳ می رسد یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت ها در بازه زمانی ۹۳ تا ۹۵ بیش از ۲۵ درصد از عدد ۲۰۳ افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می گذارد.
وی تاکید کرد: وقتی اثر تورم در یک فاصله زمانی دو – سه ساله بر ضریب جینی پدیدار می شود، می توان چنین برآورد کرد که افزایش دو صدم درصدی ضریب جینی در سال های ۹۳ و ۹۴ ناشی از تورم ۳۵ درصدی سال های قبل آن بوده است.
**مردم نفع اصلی را از برجام می برند
لیلاز در پاسخ به اینکه آیا می توان بهبود شرایط معیشتی مردم را از دستاوردهای ثانویه برجام به دلیل گشایش های پدید آمده از رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد، گفت: در وهله نخست، مجموعه سیاست های اقتصادی دولت بر بهبود ضریب جینی اثرگذار بوده اما برجام نیز اثر خود را بر زندگی مردم داشته است.
وی توضیح داد: وقتی تنها در سال ۹۵ نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار فرض تنها به کشور آمریکا صادر می شود در حالی که در سال قبل از آن این میزان صفر بود، یعنی اینکه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نصیب کشور شده که دختران و زنان قالیباف که در قعر مناسبات جامعه روستایی زندگی می کنند، از این درآمد بهره مند شده اند.
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی اثر برجام بر کاهش شدید قیمت تمام شده واردات کالا به کشور را یادآور شد و تاکید کرد: قیمت هر تن کالای وارداتی در سال ۹۵ حدود ۲۵ درصد کمتر از سال ۹۱ بود؛ بخش اصلی این ارزان تر شدن که حدود ۲۴۰ دلار به ازای هر تن می شود، نصیب مصرف کنندگان نهایی این کالاها خواهد شد.
وی یادآور شد: این ارقام به این معنی است که در سال ۹۵ کشور ۱۵ میلیارد دلار کمتر هزینه پرداخت تا همان میزان کالایی که در سال ۹۱ وارد کشور شده بود، تهیه و وارد کشور شود.
لیلاز تاکید کرد: یا وقتی دولت به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت به یک سطح از توازن مالی می رسد که کمتر پول بدون پشتوانه چاپ می کند و به تبع آن تورم کمتر می شود، سود نهایی آن نصیب طبقات محروم می شود.
**سال ۹۵ بدون کسری بودجه سپری شد
این تحلیلگر اقتصادی به خرید تضمینی گندم در سال ۹۵ اشاره کرد و با یادآوری اینکه قیمت های خرید دولت از گندمکاران به شدت بالاتر از قیمت های جهانی بود، گفت: دولت پارسال ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت کرد.
وی با طرح این پرسش که چه عاملی سبب می شود تا دولت این پول هنگفت را صرف خرید گندم کند، اظهار داشت: عمده این پرداخت ها به دلیل بهبود شرایط مالی دولت و انضباط پولی و مالی بود که در نتیجه آن یک میلیون گندمکار در کشور که شریف تر از این قشر یافت نمی شود، از آن بهره مند شدند.
لیلاز با یادآوری اینکه سال ۹۵ بدون کسری بودجه دولت سپری شد، آن را از آثار برجام در اقتصاد کشور دانست و گفت: می توان ساعت ها درباره موضوع برجام و ابعاد و اثار آن بر اقتصاد کشور سخن گفت.
به گزارش ایرنا، به باور کارشناسان اقتصادی ماهیت شاخص ضریب جینی که معیاری برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم به شمار می رود، به شکلی است که سرعت تحرک آن بسیار کند و دیربازده است؛ به همین دلیل اگر در یک دوره زمانی شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم که اثر منفی بر این شاخص دارد افت یا رشد کند، در یک دوره زمانی دو تا سه ساله اثر خود را بر ضریب جینی می گذارد.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییر شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۸۹ به بعد گویای آن است که این شاخص در سال ۱۳۸۹ برابر ۰.۴۱ درصد بود که به گفته کارشناسان اقتصادی با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور در سال یاد شده، این شاخص در سال های ۹۰ تا ۹۱ رو به کاهش نهاد و به ۰.۳۷ درصد رسید.
این در حالی است که با گذشت زمان، اثر کوتاه مدت اجرای هدفمندی یارانه ها بر بهبود معیشت خانوارهای کم درآمد از میان رفت و از سوی دیگر تشدید تحریم های بین المللی اقتصادی علیه ایران بویژه تحریم های بانکی و محدودیت فروش نفت سبب بروز تورم ۴۵ درصدی در اقتصاد کشور و رشد فزاینده قیمت ها شد.
اکنون که دولت یازدهم در سال ۹۵ توانست بر اساس آمار بانک مرکزی ایران تورم تک رقمی ۹ درصدی را پس از ۲۶ سال به ثبت برساند و در کنار آن تولید ناخالص داخلی نیز با رشد فزاینده رو به رو شده و پیش بینی می شود به ۱۱ درصد برسد، انتظار می رود اثر آن بر بهبود معیشت عامه مردم بویژه دهک های پایین درآمدی پدیدار شود که البته برای محسوس بودن این تغییرات به زمان نیاز است.
چندی پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی به بهبود روند ضریب جینی در کشور در زمان دولت یازدهم پرداخت و تاکید کرد اهتمام دولت تدبیر و امید بر رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل تورم را می توان عاملی در جلوگیری از افزایس سطح ضریب جینی قلمداد کرد به نحوی که اگر تورم مهار نمی شد و به زیر ۱۰ درصد نمی رسید، شاید این شاخص بیش از این مقدار نیز افزایش می‌یافت.
با این حال برخی منتقدان دولت، گزارش ایرنا را آمارسازی در آستانه انتخابات نامیدند و تلاش کردند با ارایه نظرات غیرکارشناسانه، صحت این گزارش را زیر سوال ببرند، در حالی که کارشناسان اقتصادی بر آغاز روند کاهشی ضریب جینی از سال ۹۵ اتفاق نظردارند و آن را نوید می دهند.
