صفحه اصلی یادداشت شرکت‌های تعاونی عشایری در دو راهی قانون

شرکت‌های تعاونی عشایری در دو راهی قانون

احد بشیری، کارشناس امورتعاونی‌ها

پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ ماده واحده‌ای در همان سال توسط مجلس شورای اسلامی به شرح زیر به تصویب رسید :

‌ماده واحده – به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (‌با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در‌مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳مستثنی و کماکان
تابع وزارت کشاورزی‌ است.

‌تبصره – عبارت “‌تعاون روستایی” از تبصره “۱” ماده (۶۵) قانون مزبور حذف می‌گردد.

هر چند که مورد خطاب این مصوبه «سازمان مرکزی تعاون روستایی » بوده و نه «شرکت‌های تعاونی روستایی» و همچنین ماده ۶۹ همین قانون ،کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را (بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی) موظف می نماید تا اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند و در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند، ولی شرکت‌های تعاونی روستایی با استناد به ماده واحده صدرالاشاره فعالیت خود را طبق روال قبل و بر اساس قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ ادامه دادند.

صرف نظر از میزان تطابق فعالیت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و شرکت‌های تعاونی روستایی با قوانین مصوب، و چرایی محروم ساختن خویش از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر، اقدام سازمان مذکور برای تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام به موقع و مناسبی بوده است.

در همان سال تصویب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعداد زیادی شرکت تعاونی عشایری در سطح کشور فعالیت می کردند که بر اساس قانون شرکت‌های تعاونی سال ۱۳۵۰ و تحت نظارت سازمان امور عشایر ایران اداره می شدند و اقدامی جهت تعیین تکلیف قانونی آنها که آیا تطبیق اساسنامه و فعالیت طبق قانون اخیر شامل آنان نیز می شود یا خیر انجام نگرفت.

اخیراً پیگیری هایی در زمینه روشن ساختن وضعیت قانونی شرکت های تعاونی عشایر انجام گرفته و زمزمه هایی در رابطه با تدوین طرح قانونی و ارائه به مجلس مطرح است تا ضمن ابقاء تعاونی های مذکور تحت نظارت سازمان امور عشایر، این شرکت ها از شمول قانون بخش تعاونی مستثنی شوند.

به نظر می‌رسد قسمت اول طرح پیشنهادی برای عشایر قرین به مصلحت بوده و به لحاظ قانونی نیز با استناد به رای مهر ماه سال ۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که تشکیل «دفتر امور تعاونی ها و مشارکت مردمی» در سازمان امور عشایر را مغایر قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی تشخیص نداده است، فاقد مشکل حقوقی است (هر چند شرح وظایف دفتر مذکور بسط گرایانه بوده و با اصول تعاون و نیز وظایف اساسی سازمان امور عشایر انطباق کامل ندارد و در این مقال مجال پرداختن به آن نیست).

در ارتباط با شرکت‌های تعاونی درکشور ما دو قانون وجود دارد که اولی تحت عنوان قانون شرکت‌های تعاونی و دومی با نام قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، مقایسه تطبیقی قوانین مذکور از منظر محتوایی و نهادی مبین نکات زیر می باشد:

الف) محتوایی:

  • قانون شرکت های تعاونی مربوط به سال ۱۳۵۰ یعنی حدود نیم قرن قبل بوده و با توجه به شرایط ملی (اصلاحات ارضی و…) و بین المللی (رواج توسعه مشارکتی) آن زمان و جهت اجرا به صورت آزمایشی برای پنج سال تدوین گردیده (ماده ۱۴۹) و در دو مرحله تا سال ۱۳۵۴ مورد اصلاح قرار گرفته است و قرار بر این بود دولت وقت لایحه نهایی را تهیه و به تصویب برساند که این امر اتفاق نیافتاده است. قانون دوم یعنی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده و یک بار در سال ۱۳۷۷ و بار دوم در سال ۱۳۹۳ با توجه به بازخورد بدست آمده و شرایط موجود جامعه (ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و …) روزآمد شده است،
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بصورت مستمر نسبت به تهیه و ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران اقدام می نماید.
  • به لحاظ محتوایی قانون شرکت‌های تعاونی فاقد لفظ «عشایر» یا «دامداران متحرک» می‌باشد ولی عبارت «عشایر» در مواد ۲۶، ۲۷ و ۶۰ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران سه بار تکرار شده است .
  • قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران که در راستای اهداف ایدئولوژیک انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت دادن به توزیع عادلانه ثروت در جامعه تصویب گردیده است حاوی مواد متعددی در حمایت از شرکت‌های تعاونی است که قانون شرکت‌های تعاونی فاقد آن است، در زیر به تعدادی از این مواد اشاره می‌گردد:

ماده ۴ – دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

ماده ۱۷ – … وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

‌ماده ۱۸ – دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:

  • واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.
  • در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
  • دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید
  • دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.

ماده ۱۹ – در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند.

ماده ۲۴ – دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.

تبصره ۱ – به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به ‌تعاونیها منتقل نماید.

تبصره ۲ – بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.

‌ماده ۲۶ – تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش

و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.

تبصره – تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.

ماده ۲۷ – تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در

چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند.

تبصره – تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

ماده ۲۸ – شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

تبصره – تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

ماده۵۷ – ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که برای اطاق تعاون مورد تصریح قرار گرفته است.

 

  • تعداد اعضای اغلب شرکت‌های تعاونی عشایری بیش از پانصد نفر بوده و حتی به ۲۰۰۰ نفر نیز می‌رسد ، از سال‌ها قبل برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها بدلیل کثرت اعضاء توسط ادارات امور عشایر بصورت دو مرحله‌ای انجام می‌گیرد یعنی ابتدا اعضاء اقدام به انتخاب نمایندگان خود (سرگروه های تعاونی) می‌نمایند و در مرحله بعد مجمع عمومی با حضور این نمایندگان(حدود ۱۰ درصد از اعضاء) تشکیل می‌شود. قانون شرکت‌های تعاونی اشاره‌ای به این موضوع ندارد یعنی فاقد محمل قانونی است ولی قانون بخش تعاون در ذیل تبصره ماده ۳۳ مجوز برگزاری مجامع دو مرحله ای را صادر کرده است.

با توجه به مراتب بالا و نیز ‌ماده ۶۹  قانون بخش تعاون که اشعار می‌دارد « کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند» مستثنی ساختن شرکت‌های تعاونی عشایری از شمول قانون روز بخش تعاون ضمن این‌که بمثابه محروم ساختن این شرکت‌ها از ظرفیت‌ها و مزایای متعدد این قانون پویا و روزآمد به شمار می‌رود، به منزله چسبیدن به قانون فاقد علائم حیاتی، ایستا و غیر روزآمد نیم قرن قبل و به عبارتی «بقاء بر میت» است.

ب) نهادی:

خارج شدن شرکت های تعاونی عشایر از شمول قانون بخش تعاون ایجاب می نماید تا سازمان امور عشایر وظایف سازمان تعاون روستایی را در قبال آن شرکت‌ها بر عهده بگیرد، که این امر با توجه به مراتب زیر دارای اشکال است:

  • سازمان تعاون روستایی یک شرکت سهامی است و از ۴ رکن مجمع عمومی، شورا، هیات مدیره و بازرسان تشکیل یافته است، در حالی که سازمان امور عشایر یک دستگاه اجرایی دولتی است.
  • سازمان تعاون روستایی یک دستگاه تخصصی برای شرکت های تعاونی است و بر اساس ماده ۳ اساسنامه صرفاً در قبال ۳۴ وظیفه مرتبط با  تعاونی وظیفه مند است ، در حالی که سازمان امور عشایر بر اساس ماده ۵ اساسنامه خود، دارای ۱۲ وظیفه کلی است که فقط ۳ مورد آن در ارتباط با تعاون می‌باشد و بقیه شامل کارهای مطالعاتی، عمرانی ، اسکان عشایر و…. می شود.
  • با توجه به این‌که عمده سهامدار سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد ، وزیر محترم به نمایندگی از تعداد سهام خود بسیار بسیط الید است مثلاً طبق اساسنامه ، حداقل ۴ نفر از ۵ نفر عضو شورای سازمان مذکور، کارمند دولت بوده و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل سازمان نیز با پیشنهاد وزیر تعیین می‌شود، در حالی که سازمان امور عشایر دارای این اختیارات قانونی نبوده و بسیاری از اقداماتی که تحت عناوین اقدامات هدایتی و حمایتی در زمینه فعالیت شرکت‌های تعاونی عشایری انجام می‌دهد دخالت دولت در امور تعاونی‌ها محسوب گردیده و با قوانین بخش و نیز اصول جهانی تعاون منافات دارد.

پیشنهاد:

دستیابی به شیوه‌ای که در آن هم منافع شرکت‌های تعاونی عشایری لحاظ شده و هم سازمان امور عشایر بتواند جایگاه خود را حفظ نماید نیازمند کارکارشناسی و اخذ نظرات کلیه صاحب نظران درون سازمانی و برون سازمانی است اما پیشنهادی که به نظر اینجانب می‌رسد عبارتست از :

« تطبیق اساسنامه کلیه شرکت‌های تعاونی عشایری با قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاجی سال ۱۳۹۳) و اخذ تفویض اختیار از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری کلیه وظایف و اختیارات وزارت مذکور در قبال تشکل‌های عشایری به رئیس سازمان امور عشایر ایران».

این کار اولاً : مسبوق به سابقه است، چرا که وزیر محترم وقت کشاورزی در سال ۱۳۶۴ ، البته قبل از تشکیل وزارت تعاون، وظایف و اختیارات مربوط به وزارتخانه متبوع را به سازمان امور عشایر تفویض نموده است.

ثانیاً به نظر می‌رسد سهل الوصول‌تر نیز باشد، زیرا کاستن از وظایف یک وزیر پر مشغله‌ای که به تنهایی عهده‌دار وظایف سه وزیر سابق (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است به مراتب راحت‌تر از اقناع تعداد کثیری از نمایندگان محترم مجلس باشد.

« زان‌می‌که ساقی مجلس داد به دست ما              بالا گرفت کار دل می‌پرست ما »

 

 

 

۱ دیدگاه

درج دیدگاه