صفحه اصلی تعاون لزوم اقتصادی شدن بخش کشاورزی

لزوم اقتصادی شدن بخش کشاورزی

در دهه‌های گذشته ، اگرچه گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و همچنین اقتصادی نمودن تولید به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در بخش کشاورزی مطرح بوده است، با این حال ، علیرغم سرمایه‌گذاریهای انجام شده و طرح‌های عمرانی که در قالب توسعه زیرساختهای کشاورزی یا عمران روستایی به مرحله اجرا درآمده ، بهره‌وری از منابع و عوامل تولید ،بویژه بهره‌وری از منابع کمیابی چون آب، خاک و کارآیی عواملی نظیر ماشین‌های کشاورزی و… در حد مناسب ارتقاء نیافته و در پروسه گذار از کشاورزی سنتی و واحدهای خرد و پراکنده به کشاورزی تجاری متکی به نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی پیشرفته، انتظارات برآورده نشده است.

حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دومین گردهمایی «طراحی الگوهای سازگار نظام‌های بهره‌برداری کشور و جستجوی زمینه‌ها ، امکان، امتناع و ضرورتها» گفت:

در دهه‌های گذشته ، اگرچه گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و همچنین اقتصادی نمودن تولید به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در بخش کشاورزی مطرح بوده است، با این حال ، علیرغم سرمایه‌گذاریهای انجام شده و طرح‌های عمرانی که در قالب توسعه زیرساختهای کشاورزی یا عمران روستایی به مرحله اجرا درآمده ، بهره‌وری از منابع و عوامل تولید ،بویژه بهره‌وری از منابع کمیابی چون آب، خاک و کارآیی عواملی نظیر ماشین‌های کشاورزی و… در حد مناسب ارتقاء نیافته و در پروسه گذار از کشاورزی سنتی و واحدهای خرد و پراکنده به کشاورزی تجاری متکی به نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی پیشرفته، انتظارات برآورده نشده است.

به عبارت دیگر مفهوم کشاورزی تجاری در مقیاس گسترده عملیاتی نشده به گونه‌ای که امروزه ما شیوه تولید سرمایه‌داری را بدون تکامل مناسبات حقوقی سرمایه‌دارانه در تولید کشاورزی برگزیده‌ایم و شرکتهای پرقدرتی در حوزه تولید نداریم.

دکتر شیرزاد افزود:  البته این گفته بدین معنا نیست که کشاورزی ایران در حال حاضر، ساختار معیشتی دارد. در واقع چنانچه شاخص‌هایی مانند کشت محصولات تجاری یا تولید به منظور فروش را در نظر بگیریم، کشاورزی ایران در  دهه های اخیر گذار کاملی از معیشتی به تجاری را طی کرده است. اما یک چالش اصلی در حال حاضر ،  این است که کشاورزی تجاری به گونه‌ای ناموزون صورتبندی شده و در نتیجه از یک طرف روند خردی، تغییر کاربری ها و پراکندگی قطعات زمین و از سوی دیگر زنجیره‌های ناکارآمد تولید، فرآوری ، مصرف و بازاررسانی باعث شده است تا انباشت ناکارآمدی وکارایی پایین با کلیت نظام کشاورزی رابطه ای دیالکتیکی برقرار کند. بنابراین واحدهای تجاری به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند به بنگاههای حرفه ای تجاری (کسب و کار) تبدیل شوند و یک دلیل عمده مسئله حدنصاب‌های فنی و اقتصادی است که از یک سو به دلیل فضای تنگ مقیاس اقتصادی، توان آنها محدود بوده و از طرفی، نهادهای کسب و کار در بخش کشاورزی توسعه یافتگی ( از منظر حاکمیت شرکتی)لازم را نداشته و نتوانسته‌اند یک نظام تجاری زنجیره ای از تولید به مصرف را ایجاد نمایند.لذا برای مواجهه با چالش‌های مذکور، توسعه نهادها و نظام‌های تولیدی- تجاری بعنوان مکانیزم های اصلی برای توسعه بخش ضروری بوده و الگوهای مختلف نظام‌های بهره‌برداری نیز به همین منظور طراحی شده است. این الگوهای شرکتداری، اعم از تعاونی‌های تولید، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعتها هریک دارای ویژگی‌ها و ابعاد حقوقی، تولیدی و مدیریتی خاص هستند که میتواند به تناسب مکانی، جغرافیا،اقلیم،نظام زراعی، نظام اجتماعی، نظام حقوقی و غیره در هر پهنه تولیدی اجرا شود.

در هزاره سوم، کشاورزی در کشور های پیشرفته و مترقی با  اتخاذ رویکردهای نوین حاکمیت شرکتی و به کارگیری منابع و تکنولوژی جدید به نظام‌های تولید کارا و بهره وری دست یافته است. به عبارت دیگر در کشاورزی صنعتی، شاخص‌های مهمی نظیر کیفیت تولید، پایداری منابع، ارتقاء بهره وری و پایداری زنجیره ارزش اقتصادی تولید مورد تاکید است. از سوی دیگر، در حالی که مسئله سلامت و رشد کیفیت تولیدات کشاورزی با توجه به “اولویتهای اجتماعی” و “تعادل پایدار محیط زیستی” از مهمترین عواملی است که ملزم به اجرای آن هستیم اما تحولات پارادیمی در مفهوم و کارکردهای بخش کشاورزی است  که مارا ملزم  به کارگیری فناوری پیشرفته، بومی سازی فناوری و دانش فنی نوین با کمک توسعه بخش خصوصی می‌کند. اما در دیدگاه سنتی، فرآیند توسعه کشاورزی، توسط “نهادهای دولتی” به معنی “تکیه به دولت ”  هژمونی دارد. در حالی که در  ادبیات و رویکردهای نوین توسعه، تفکر جدید  ” توسعه کشاورزی ”  با “مشارکت و مدیریت مردم” و” حمایت دولت ” انجام می شود. به عبارت دیگر نقش دولت به تسهیل گر توسعه تغییر یافته است. باید مشوق ها، یارانه ها و رانت را هدفمند و مشروط به بزرگ مقیاس شدن اراضی به شرکتها داد نه افراد.

شیرزاد با مروری بر شکل گیری و تحولات کشت و صنعت ها در ایران افزود :یکی از روشهای نوین کشاورزی تجربه شده در کشورهای خارجی و ایران، برنامه تأسیس کشت و صنعت هاست. مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع پیشین و پسین وابسته که به این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل و بسته بندی، عمل آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولید کننده و مصرف مناسبتر برای مصرف کننده باشد بعبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید بصورت زنجیره ای خدمات و فعالیتهای قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن بدست مصرف کننده را در برنامه جامع خود لحاظ نموده باشد. وی در خصوص شرکتهای کشت و صنعت خصوصی ادامه داد، توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمایه های ایرانی و خارجی برای برنامه عمرانی چهارم ( ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ ) قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت و در این رابطه در سال ۱۳۴۷ ” قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری در اراضی زیر سدها ” به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول و در ” اراضی آبخور سد دز ” به اجرا گذارده شد.البته در قراردادهای تنظیمی ، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره ۳۰ ساله سرمایه گذاران قرار می گرفت ، کانالهای آبیاری را تا حد مزارع ۱۰۰ هکتاری ( کانالهای انتقال آب ) و جاده های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده نماید . ” انتقال شبکه برق ” و ” تسهیلات گمرکی ” برای ورود ماشین آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد در ۵ سال اول ، تأمین و به مصرف برساند . احداث کانالهای توزیعی درون مزرعه ، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع ، جاده های سرویس درون مزرعه ، ایجاد اشتغال مستقیم بازای هر هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا ۳ در صد نیز در عهده سرمایه گذار بود .اما پس از انقلاب اسلامی به موجب مصوبه قانونی ” مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرار داد کشت و صنعت ” از این شرکتها خلع ید شد و اراضی در دو واحد ۵ هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد و اگرچه عملیات زیر بنایی مورد تعهد کشت و صنعتهای مستقر در دزفول در استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود ، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت شرکتهای کشت و صنعت خصوصی که مورد خلع ید قرار گرفت عبارت بودند از  شرکتهای ایران – آمریکا ، ایران – کالیفرنیا ،شلکات، بین المللی ایران و کله؛ که در آبخور سد دز در دزفول راه اندازی شده بودند.

درج دیدگاه