شنبه, اردیبهشت ۱, ۱۴۰۳

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:نظارت بخش تعاون برعملکرد تعاونی ها مشکلات مردم را کم می‌کند

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در واکنش به ابلاغیه هیات مقررات زدایی درباره خلع ید بخش تعاون از نظارت برعملکرد تعاونی ها گفت: تداوم نظارت بخش تعاون بر عملکرد تعاونی ها مانع بروز برخی مشکلات برای مردم و تعاون گران می شود. به گزارش تعاون انلاین به نقل از ایرنا در تاریخ ۲۲ […]

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در واکنش به ابلاغیه هیات مقررات زدایی درباره خلع ید بخش تعاون از نظارت برعملکرد تعاونی ها گفت: تداوم نظارت بخش تعاون بر عملکرد تعاونی ها مانع بروز برخی مشکلات برای مردم و تعاون گران می شود.
به گزارش تعاون انلاین به نقل از ایرنا در تاریخ ۲۲ مرداد امسال از سوی هیات مقررات ‌زدایی ابلاغیه ای صادر شده که بر اساس آن تعاونی ها می توانند بدون مراجعه به اداره های تعاون و فقط از طریق اداره های ثبت، هرگونه تغییرات در هیات مدیره تعاونی های خود را به ثبت برسانند.
براساس این ابلاغیه از یک تعاونی دو گروه می توانند همزمان تغییرات در هیات مدیره تعاونی را ثبت و آن را اجرایی کنند در حالی که این امر می تواند به زیان تعاونی و اعضای آن باشد.
محمد جعفر کبیری گفت: اداره های ثبت بازوی تشخیصی برای اینکه بدانند چه نوع تغییراتی در تعاونی ها باید انجام بشود را ندارند به همین دلیل این موضوع می‌تواند مشکلاتی را برای تعاونی‌ها ایجاد کند.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم بعد نظارتی بخش تعاون بر عملکرد و تغییرات مدیریتی تعاونی‌ها تصریح کرد: وزارت تعاون بر واگذاری برخی بخش ها و امور تاکید دارد اما لازم است تا بعد نظارتی بر عملکرد تعاونی ها از سوی بخش دولتی همچنان تداوم داشته باشد تا بدین ترتیب مانع بروز برخی مشکلات برای مردم و تعاون گران شود.
کبیری با اشاره به بروز مشکلاتی برای اعضای تعاونی مسکن ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی که منجر به اعتراض آنها در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، خاطرنشان ساخت: این تعاونی ۱۲۰ عضو و ۳۶۰۰ سهامدار دارد که ثبت تغییرات مدیریتی از طریق اداره ثبت و بازگشت مدیرانی که خلع ید شده بودند به این تعاونی منجر به بروز اعتراض از سوی اعضا و سهامداران شد.
این مقام مسئول با تأکید بر تداوم نظارت بر عملکرد تعاونی ها و تغییرات مدیریتی در آنها گفت: اکنون با توجه به ابلاغیه هیات مقررات زدایی، بخش تعاون از نظارت در این زمینه‌ها خلع ید شده است اما همین امر می‌تواند منجر به افزایش اعتراضات از سوی تعاونگران به دلیل برخی سوء استفاده ها شود.