نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی امروز ۳۰ تیر ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به ارائه بسته‌های سیاستی حمایتی با هدف گسترش عدالت اجتماعی مکلف کرده‌اند. نمایندگان پس از بررسی ماده الحاقی ۴۴ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان، بر مصوبه پیشین خود اصرار و با […]
نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی امروز ۳۰ تیر ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به ارائه بسته‌های سیاستی حمایتی با هدف گسترش عدالت اجتماعی مکلف کرده‌اند.
نمایندگان پس از بررسی ماده الحاقی ۴۴ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان، بر مصوبه پیشین خود اصرار و با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر حذف این ماده الحاقی مخالفت کردند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد شاخص‌های رفاه و کیفیت زندگی اقشار و گروه‌های هدف را بررسی کند تا بتواند عدالت اجتماعی را در جامعه افزایش داده و فقر و نابرابری‌ها و شکاف‌ها را در جامعه کاهش دهد.
این وزارت‌خانه باید بتواند چهار بسته سیاستی حمایتی را که فهرست آن در ادامه می‌آید برای رشد و توسعه جامعه، تهیه، تدوین و اجرا کند.
۱) بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبنی بر مصون‌سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی.
۲) بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروه‌های هدف به منظور برابرسازی فرصت‌ها و زمینه‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب‌دیده در اجتماع.
۳) بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروه‌های هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکایی آن‌ها
۴) بسته سیاستی(بیمه های اجتماعی) مبنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور.
در تبصره یک این ماده الحاقی مقرر شد که اجرای مراتب یادشده براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه‌های هدف انجام پذیرد؛ به نحوی که به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها منجر شود.
همچنین بر اساس این تبصره باید منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به کارگرفته شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) و نظایر آن هزینه شود.
نمایندگان مجلس از سوی دیگر در تبصره ۲ باردیگر مصوب کردند که تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو این شورا و تأیید رئیس جمهوری و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم الاجراست.
این تصمیم بنا به دلایلی گرفته شده‌است که در ادامه می‌آید: به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروه‌های هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذیربط، تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های‌مذکور.
نمایندگان مجلس یک بند الحاقی نیز به این ماده الحاقی افزودند که بر اساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، کلیه افراد ۶۰ سال به بالا را که ۱۰ سال سابقه بیمه یا کمتر دارند، بازنشسته کند و افراد کمتر از ۱۰ سال سابقه می‌توانند کسری تا ۱۰ سال را به صورت یک‌جا و به نرخ روز بپردازند.
