پیش شرط‌های تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی

کبیری: یکی از راهکارهای افزایش سهم تعاون در اقتصاد، کاهش سهم دولت در اقتصاد و واگذاری آن به بخش تعاون است که در بحث واگذاری‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، از مذاکرات فشرده با وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصی سازی برای اولویت دادن بخش تعاون در واگذاری‌ شرکت‌های دولتی خبر داد.

به گزارش تعاون آنلاین، محمد جعفر کبیری با اشاره به سهم پایین تعاون از اقتصاد ملی، اظهار داشت: به صورت کلی ما اگر بخواهیم سهم تعاون در اقتصاد کشور توسعه یابد، یکسری پیش شرط‌ها و ضرورت‌ها دارد که قطعاً یکی از آنها اصلاح قانون بخش تعاون و تعیین تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی است.

سهم تعاون در اقتصاد افزایش می یابد

اگر سهم تعاون در اقتصاد افزایش یابد مشکلات اقتصادی حل می شود

وی با بیان اینکه به دلیل تنوع نظرات طی چند سال گذشته لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس مانده است، گفت: در همین زمینه ستاد مشترکی با حضور اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون ایجاد شده که این ستاد در راستای هم افزایی و تبادل نظر صاحب نظران برای ارتقا و توسعه بخش تعاون چندین جلسه برگزار کرده است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تشکیل چند کارگروه ذیل ستاد مذکور افزود: یکی از این کارگروه‌ها به صورت ویژه اصلاح قانون بخش تعاون و پیگیری سند توسعه این بخش را دنبال می‌کند که همه ذی نفعان در بخش تعاون در این خصوص هم اندیشی و تبادل نظر می‌کنند.

کبیری ادامه داد: همه اعضای ستاد مشترک بر اصلاح و تعیین تکلیف قانون بخش تاکید دارند؛ ضمن اینکه طی مکاتبات صورت گرفته با مجلس، صریحاً درخواست خود را مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون بخش تعاون ارائه داده‌ایم.

وی با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان پیش از پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را تعیین تکلیف کنند، تاکید کرد: قانون بخش تعاون باید یک قانون مترقی باشد که شفافیت را در بخش افزایش دهد؛ اصلاح قانون بخش تعاون، بهره‌وری در بخش را افزایش خواهد داد.

معاون وزیر تعاون، در واکنش به فقدان آمار دقیق از سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و اعلام ارقام ۶، ۷ و ۸ درصدی سهم تعاون در اقتصاد و برنامه‌های افزایش این سهم به ۲۵ درصد بر اساس اسناد بالادستی، تاکید کرد: برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی، ضرورت دارد در گام نخست نسبت به اصلاح قانون بخش تعاون به منظور افزایش بهره وری و جلب شفافیت و اعتماد عمومی به این بخش و در گام دوم نیز نسبت به تقویت نهادهای مالی و بودجه ای بخش تعاون اقدام شود تا سهم تعاون از کل اقتصاد به ۲۵ درصد هدف گذاری شده در قوانین بالادستی برسد.

کبیری با اشاره به امضای تفاهم نامه اخیر معاونت تعاون با شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) برای تسهیل واگذاری شرکت‌ها به بخش تعاون، گفت: همچنین مذاکرات فشرده‎ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی صورت گرفته تا بخش تعاون در واگذاری‌ها در اولویت قرار گیرد.

 

درج دیدگاه