جمعه, فروردین ۱۰, ۱۴۰۳

۴۸۰۰ شرکت تعاونی تأمین نیاز در عرصه اقتصاد فعالیت می کنند

اقتصاد مردمی

شرکتهای تأمین نیاز در گرایش های تأمین نیاز مصرف کنندگان یا تعاونیهای مصرف، تأمین نیاز تولید کنندگان و تأمین نیاز صنوف در چرخه اقتصادی کشور فعالیت می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، طبق اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبتی وزارت تعاون تاکنون تعداد ۴۸۰۰ تعاونی فعال تأمین نیاز مصرف کنندگان با عضویت پنج میلیون و سیصدهزارنفر و ایجاد فرصت شغلی ۱۹۴ هزار نفر به ثبت رسیده اند.

در گرایش شرکت های تأمین نیاز تولید کنندگان که با ۱۶۰۰ تعاونی فعال و عضویت ۲۴۷ هزارنفر و ۳۶ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده اند  و شرکت های  تأمین نیاز صنوف با ۵۰۰ تعاونی فعال و عضویت ۱۰۳ هزارنفر و ۱۸ هزار نفر مشغول فعالیت هستند. این تعاونیها با پشتوانه اعضاء شش میلیونی خود، دارای ویژگی های بارز اقتصاد تعاون هستند و به عنوان الگوی تعاونیهای واقعی، نقش عمده ای در توسعه عدالت اجتماعی و کاهش هزینه سبد خانوار با حذف واسطه های غیر ضرور و دلالان و انحصارگران و محتکران و کاهش چرخه تولید تا مصرف، جلوگیری از قاچاق دوسویه (برون زا و درونزا) و کمک به تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار دارد. این تعاونی ها در مقاطع مختلف یار و یاور دولت در تنظیم و ساماندهی بازار و شبکه تولید و توزیع را عهده دار شده اند. بنابراین جزو بازوهای اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند.

تجربه جهانی در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد تاکید دارد. به طوری که با جهانی شدن اقتصاد نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود بیش از گذشته نمود پیدا می کند .تعاونی تأمین نیاز می تواند در کمک به شکل گیری اقتصاد غیر دولتی و حضور مردم در اقتصاد به عنوان راه میانه برای عبور از اقتصاد دولتی و افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کمک شایانی کنند.

براساس این گزارش، شرکتهای تعاونی تأمین نیاز می توانند با ایجاد شبکه گسترده تعاونی، ضمن تأمین مواد اولیه مناسب و مرغوب و نظارت دقیق بر کیفیت و قیمت آن مواد، نسبت به توزیع عادلانه و مناسب مواد اولیه و مایحتاج مورد نیاز تولیدکننده تحت پوشش خود اقدام و دست واسطه گران و قاچاقچیان را از این عرصه کوتاه کنند که این عمل موجب رونق و افزایش کیفیت تولیدات داخلی و عرضه ی آنها با قیمتی عادلانه شد که این فرایند منتج به خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال مولد شده و نقش موثری در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

همچنین در تکمیل این فرآیند، شرکتهای تعاونی مصرف نیز با برقراری ارتباط با تعاونیهای تأمین نیاز تولید کنندگان، تولیدات آنها را در شبکه گسترده فروشگاههای خود توزیع کرده و با عرضه ی کالاهای با کیفیت داخلی، الگوی رفتاری و تشویق مصرف کنندگان به سمت تولیدات داخلی سوق می دهند.

با توسعه این تفکر در بخش های مختلف اقتصادی از قبیل: کشاورزی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع غذایی و لبنی، پوشاک و منسوجات، تولید مسکن و …. می توان زنجیره ای قدرتمند با استفاده از ظرفیت اقتصاد تعاونی بوجود آورد و با ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور باعث رقابت پذیر شدن اقتصاد کرد و با افزایش سهم سرمایه های انسانی با توزیع عادلانه ثروت بین تمامی عوامل چرخه تولید تا مصرف به تحقق آرمان اقتصاد تعاونی یعنی بهبود وضعیت معشیت آحاد جامعه نایل شد.

 البته نقش دولت در این بین بسیار مهم است زیرا با تدوین برنامه های بلند مدت و سیاستگذاری در این حوزه در نحوه تشکیل، نظارت و چگونگی شکل دهی این نوع تعاونی ها همچنین چگونگی حمایت های مالی و بانکی و نیز با اجرای سیاست های آموزشی مدون در ارتقاء سطح دانش و مهارت ها قطعاً نقش اساسی را ایفا می‌کند و البته استفاده از ظرفیت بالای اتحادیه های استانی و سراسری و اتاق های تعاون در کمک به ساماندهی این نوع تعاونی ها اقتصاد  کشور مقاوم و مستحکم می شود.

درج دیدگاه