اجرای ۲ برنامه ملی ایجاد اشتغال با حضور وزیر کار، رئیس کل بانک مرکزی، ۲ معاون رئیسجمهور و مسئولان صندوق توسعه ملی آغاز شد
اجرای ۲ برنامه ملی ایجاد اشتغال با عنوان ایجاد اشتغال روستایی و عشایری و برنامه فراگیر اشتغال سال ۹۶ صبح امروز با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه مناطق محروم و روستایی رئیسجمهور و مدیرعامل صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه کلید خوردد.
بر پایه این گزارش برای اشتعال روستایی و عشایری ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکها تامین مالی شده که با همکاری سازمان مدیریت استانها، سازمان برنامه و بودجه به لحاظ یارانهای حمایت صورت میگیرد.
همچنین در این زمینه کارگروه ملی با حضور معاونت توسعه روستایی رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون ، کار و رفاه تشکیل شده که برخی مؤسسات مالی و صندوق توسعه ملی منابع آن را تامین میکنند.
دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال اظهار داشت: یکی از اولویتهای ما برنامهریزی برای اشتغال است. در حال حاضر جاماندگان دهه شصتیها به دوره کنونی انتقال یافته و در رابطه با اشتغال کسری داریم. البته اشتغال ایجادشده نسبت به شاخصهای جهانی مناسب بوده است.
وی با اشاره به اینکه باید سیاستهای اشتغال متمرکز شود، گفت: سیاست اشتغال در این سالها را دنبال نکردهایم، بلکه سیاست سرمایهگذاری بوده است. در حال حاضر سالانه ورودی بازار کار ۱.۵ میلیون است و باید رقمی بیش از این ایجاد شود، تا بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصادهای بزرگ دنیا هم نمیتوانند این کار را انجام دهند. باید سیاست مبتنی بر اشتغال دنبال شود.
دکتر ربیعی با تأکید بر اینکه سیاستهای مبتنی بر رشد برای اشتغال دیگر پاسخگو نیست، یادآور شد: امروز یک در صد رشد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند، هزینه هر شغل در نفت و گاز ۱۰ میلیارد، پتروشیمی ۳ میلیارد و صنعت لاستیک ۸۰۰ میلیون است، بنابراین رشد کلاسیک پاسخگوی اشتغال نیست. در خوشبینانهترین حالت سالی ۴۰۰ هزار شغل در رشد ایجاد میشود، بااینحال ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم.
وی افزود: برنامه رشد فراگیر عرضه شده که خصلت ضدفقر هم دارد و میتواند کسری اشتغال را جبران کند. ظرفیتهای مغفول در خدمات داریم و با بستههای پرکشش ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد اشتغال در بخش خدمات بهویژه بخش مولد آن است،تصریح کرد: نیازمند تجدیدنظر در سیاستها هستیم. ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۵۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال پیشبینی شده اما در کشورهای دیگر یک تا ۱.۵ درصد GDP را برای مداخله در عرصه اشتغال اختصاص میدهند که رقمی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان میشود که چنین منابعی وجود ندارد.
دکتر ربیعی همچنین از آغاز طرح ۱۲۰ کارورز از روز گذشته خبر داد و گفت: این طرح با پولی که واریز شده جنبه عملی پیدا کرده است.
گفتنی است متوسط نرخ سود تسهیلات اشتغال ۹ درصد بوده اما با توجه به اینکه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شده که این نرخ ۶ درصد باشد .برای اشتغال روستایی سعی شده ۳ واحد درصد آن کاهش یابد.