حذف برچسب قیمت گذاری؛شاید وقتی دیگر

طرح حذف برچسب قیمت از روی برخی اقلام در حالی متوقف شد که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم نسبت به ابلاغ این مصوبه اقدام کرد.

به گزارش تعاون آنلاین، در بدو امر نیز این مصوبه با مخالفت هایی از سوی برخی اهل فن نیز روبرو شد اما با این حال وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز خود را متعهد به پیگیری این امر می دانست.

محمد آقاطاهر،رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: حذف برچسب قیمت زا روی کالا وقتی معنا می یابد که قیمت ها در روالی منطقی تعیین شود . بررسی ها نشان می دهد بسیاری از تولید کنندگان قیمت هایی غیر واقعی را برای کالاهایشان انتخاب می کنند تا بتوانند ۵۰ درصد و حتی در مواردی ۷۰ درصد نسبت به قیمت درج شده بر روی کالا تخفیفی بدهند و در نتیجه مشتری جذب کنند .

وی با بیان اینکه از همان ابتدا روشن بود شرایط برای اجرای چنین طرحی هنوز مهیا نیست، اضافه کرد: وقتی می شود چنین کاری کرد که قیمت گذاری کالاها واقعی شده باشد و بتوانیم در سایه این واقعی بودن، برچسب را با هدف ایجاد رقابت در بازار حذف کنیم تا این رقابت نه بر افزایش قیمت اقلام که بر کاهش قیمت آنها استوار باشد .

او با اشاره به کاهش نرخ تورم در کشور گفت: با این حال نرخ تورم مواد غذایی در ایران به شکل عمومی بالاتر از نرخ تورم در جامعه است و این اقدام می تواند زمینه را برای کاهش نرخ تورم مواد غذایی در ایران نیز فراهم نماید .

او گفت: رییس جمهور نیز با توجه به این شرایط است که خواستار توقف اجرای این طرح شده و معتقد است تا زمانی که شرایط مهیا شود باید صبر کرد .

قیمت گذاری واقعی

به نظر می رسد بازنگری بر سیستم قیمت گذاری اقلام و کالاهای تولیدی در یاران ضرورتی انکارناپذیر است . این روزها فروشگاه های بزرگ که با شعار همواره تخفیفی، همیشه ارزان و … در جای جای شهر فعالیت می کنند، نشان از آن دارد که امکان تعیین قیمت هایی پایین تر بر اقلام تولیدی خصوصا در حوزه مواد غذایی فراهم است . به عبارت دیگر در این فروشگاه ها غالبا کالاهایی عرضه می شوند که تاریخ مصرف مشخص داشته و ماندگاری بالایی را ندارند . کنسروها، تن ماهی و دیگر مواد غذایی از این دست نیز تخفیف های بالایی را از آن خود می کنند.

در این شرایط ایجاد ساختاری برای بازنگری بر مکانیزم قیمت گذاری می تواند شرایط را برای اجرای چنین طرحی فراهم نماید.

با دستور صادر شده از سوی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پیشگیری از قیمت گذاری به شکلی که امکان تخفیف ۵۰ درصدی بر روی اقلام فراهم شود، به نظر می رسد گام های اولیه برای واقعی شدن قیمت ها درج شده بر روی کالاها برداشته شده است .

گفتنی است این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چییپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را به صورت پایلوت شامل می‌شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شود.

در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند.

همچنین واحدهای خرده فروشی نیز مکلف به اطلاع رسانی قیمت این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارایه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرف کننده بودند.