چهارشنبه, اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳

اقدام جدید وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن

مسکن‎سازی در زمین‌های دولتی با وام صفردرصد

اسلامی مسکن وزیر راه زمین دولتی

واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌‌ها دستور داد با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به‌کار گیرند.

به گزارش تعاون آنلاین، در ابلاغیه محمد اسلامی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌‌ها تأکید شده است: «در راستای منویات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت محترم و دستورات ریاست محترم جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است.

انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را جهت اجرای صحیح و به‌موقع آن به‌کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باری‌تعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم».

طی ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی با ورود اسلامی تمرکز ویژه‌ای بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر و ساخت واحدهای مسکونی جدید داشته است. در طرح اقدام ملی مسکن ساخت ۴۰۰هزار مسکن طی دو سال ۹۸ و ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام‌شده است. با توجه به این‌که زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد، همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس دستورالعمل رئیس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت‌وساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

راه‌اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که براساس آن، قراردادی بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. سازوکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح آنها را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.

درج دیدگاه