مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت، نگاه سلیقه ای متولیان متعدد بخش مسکن را معضل تولیدکنندگان برشمرد و گفت: باید با نگاه به دهک‌های پایین و فعال کردن بخش مردمی و تعاون به سمت رفع مشکلات این حوزه پیش برویم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت، نگاه سلیقه ای متولیان متعدد بخش مسکن را معضل تولیدکنندگان برشمرد و گفت: باید با نگاه به دهک‌های پایین و فعال کردن بخش مردمی و تعاون به سمت رفع مشکلات این حوزه پیش برویم.
به گزارش تعاون آنلاین، کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران هفدهم مردادماه سال جاری از راهکارهای ده گانه ای برای برون رفت از رکود مسکن رونمایی کرد.
مواردی از جمله کم کردن قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن، تبدیل واسطه‌های مالکیتی در فرایند تولید به واسطه‌های مدیریتی، تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه جهت پوشش ۸۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن، بهره‌مندی از منابع یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض برای دهک‌های درآمدی یک و دو، استفاده از فناوری‌های نوین صنعتی‌سازی و ساخت مسکن، کنترل سوداگری در بازار مسکن، ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن، توجه ویژه به احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی، ضرورت ایجاد پیوند مناسب و اثربخش بین بخش مسکن و مراکز علمی و دانشگاهی و در نهایت ارزیابی فنی جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و زیرساخت‌های مورد نیاز مواردی بود که اتاق تعاون از آنها به عنوان شاه‌کلید حل مشکل رکود در بازار مسکن نام برده است.
اسماعیل خاکفرجی رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران درباره پیگیری تحقق عملی این راه کارها گفت: بعد از احصای ده راهکار عملی برای برون رفت بازار مسکن از رکود، این راهکارها را برای دولت و مجلس فرستادیم و امیدواریم با تکیه بر پتانسیل‌های بخش تعاون نسبت به برون رفت بازار مسکن از رکود اقدام شود.
وی عمده ترین مشکل در بخش مسکن را مدیریت در تولید ساختمان برشمرد و گفت: تولید کننده و صنعتگر ما تکنولوژی روز را در تولید مواد و مصالح ساختمانی استفاده می‌کند و متناسب با ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی مناطق مختلف اقدام به تولید می کند اما از نظر مقررات ملی ساختمان هیچ حمایتی از بخش مسکن صورت نمی گیرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت نبود متولی واحد را معضلی برای بخش مسکن عنوان کرد و گفت: شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی، آتش نشانی، استاندارد و دیگر سازمان‌های مرتبط با صدور پروانه و پایان کار مستقل و خود رای عمل می‌کنند و قانون واحد در مورد تولید ساختمان نداریم و از سوی دیگر تناسبی هم در دیدگاه متولیان متعدد نسبت به صدور پروانه های ساختمانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مسیر تولید ساختمان حتی با تلفن یک شهروند ممکن است یک پروژه تعطیل شود؛ این اتفاق در تولید پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور هم رخ داده و پروژه هایی داشته ایم که به دلیل این تفاوت دیدگاه و عملکرد در متولیان بخش ساختمان چند ماه تعطیل شده و به دنبال آن اشتغال و تولید هم تعطیل شده است.
خاکفرجی با اشاره به تغییر هر ساله بخشنامه ها و دستورالعمل‌های بخش مسکن در نهاد و دستگاه های مرتبط و عدم توجه به مقررات زدایی تصریح کرد: تا زمانی که بخش مسکن لقمه چرب و نرمی در دستگاه های اجرایی باشد، این سیستم درست شدنی نیست و در این مان فقط تولید کننده متضرر می شود و به دنبال آن با اختلال در تولید ساختمان و مسکن، صنایع ساختمانی دچار رکود می شوند و بخش عمده ای از اشتغال کشور با مشکل مواجه می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت با بیان اینکه بازار صادرات صنایع ساختمانی نیز با وجود این شرایط بسیار کمرنگ شده است، در عین حال گفت: اگر بازار داخل رونق بگیرد، تمام تولیدات این صنایع را پوشش می‌دهد و حتی نیازی به صادرات نداریم.
خاکفرجی، نگاه به دهک های پایین با توجه به بخش تعاون و جذب پتانسیل های مردمی و مقررات زدایی را از راهکارهای برون رفت بخش مسکن از بحران برشمرد و تاکید کرد: همچنین ایجاد پنجره واحد، نظام هماهنگ و مقررات زدایی را دیگر پیش نیازهای رونق تولید در صنعت ساختمان عنوان کرد.
این فعال بخش تعاون، نگاه وزیر جدید راه و شهرسازی را در بخش مسکن امیدبخش برشمرد و گفت: با توجه به اینکه ایشان تمایلاتی به بخش مسکن دارد، امیدواریم با نگاهی مثبت به این راه حل ها ورود کند.
