سهم تعاون از واگذاری شرکتهای دولتی کمتر از ۲ درصد

در حالی که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد اما بررسی ها نشان می دهد از سال ۸۴ تاکنون کمتر از ۲ درصد واگذاری ها نصیب بخش تعاون شده است.

به گزارش خبرنگار تعاون آنلاین، از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۱۲ سال می گذرد و به دلیل اجرای نادرست این قانون بخش خصوصی نه تنها قوی تر نشد بلکه بخش دولتی با قدرت بیشتری کار خود را ادامه می‌دهد.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شد و قرار بر این بود تا بخش های مردمی مانند تعاونی‌ها و بخش خصوصی اداره اقتصاد را به دست بگیرند و دولت به کار اصلی خود که نظارت روی فعالیت این بخش است بپردازد.

اما متاسفانه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شد تا شرکت هایی که قرار بود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود به شرکت های زیر مجموعه دولت واگذار شد که هم از نظارت نمایندگان مجلس دور ماند و هم دست بخش خصوصی از دستیابی و اداره این بخش کوتاه شد. این در حالی است که همچنان مدیریت این مجموعه ها توسط دولت انتخاب می شود.

شرکت های دولتی که در غالب خصوصی سازی به بخش های زیر مجموعه دولتی واگذار شدند به خصولتی یا شبه دولتی معروف هستند و گسترش این بخش هدف اصل قانون را زیر سوال برده است. هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده از مدیریت کارآمد تعاونی و خصوصی به جای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد با واگذاری به بخش خصوصی کمتر شود و دولت بیشتر نقش نظارتی و سیاستگذاری داشته باشد. تقریبا همه کارشناسان کشور روی این موضوع متفق‌القول هستند و شاید اصلی‌ترین راه پیشرفت اقتصادی واگذاری آن به مردم است.  شرکت‌های خصولتی یا شبه‌دولتی به نوعی دولتی محسوب می‌شوند، به این دلیل که مدیران آنها از سوی دولت انتخاب خواهند شد، اما از نظارت‌های دولتی معاف هستند. یکی از مباحث اقتصادی این است که دولت متصدی خوبی برای اقتصاد نیست و عوارض زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند. در دولت‌های قبل بیشتر و در دولت فعلی کمتر، شاهد واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی بودیم.

واگذاری‌های نادرست

بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران درباره پیشرفت اقتصادی ایران معتقد است که بهترین قالب خصوصی‌سازی، تعاونی‌ها هستند. وی می افزاید: به استناد گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، کمتر از ۱۸ درصد (بخش تعاون کمتر از ۲ درصد) بود. هدف قانونگذار واگذاری اقتصاد به مردم بود، اما اجرای بد این سیاست اصل آن را زیر سؤال برد.

رییس اتاق تعاون تاکید می کند: در بدنه دولت نسبت به واگذاری‌ها مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد.

تعاونی‌ها کمرنگ در اقتصاد

عبداللهی درباره سهم تعاون از اقتصاد ایران می گوید: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بحث توجه به اقتصاد تعاونی جزو سیاست‌های کشور قرار گرفته و برای تحقق سهم حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برنامه‌ریزی شده است. تاکید بر اولویت بخش تعاونی در همه اسناد، قوانین و مقررات وجود داشته، اما متاسفانه در اجرای موارد مذکور چندان موفقیت حاصل نشده، به شکلی که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی کمتر از ۶ درصد برآورد می‌شود.

اقدامات در بخش روستا تعاون

مقام معظم رهبری بارها به توسعه بخش روستایی اشاره و تاکید کردند که باید اشتغال و زندگی در این مناطق رونق داشته باشد. به نظر می رسد اگر تعاونی های تولیدی در روستاها متمرکز شوند می توانند به راحتی این هدف را پیاده سازی و اجرا کنند. به طوری که هزینه اشتغال بر خلاف مشاغل دیگر که چند صد میلیون نیاز  دارد کمتر از ۲۰ میلیون تومان برآورد می شود. در طول سالهای گذشته یکی از دلایل مهاجرت روستاها به شهرها نبود اشتغال بود که انتقال اشتغال می تواند توسعه و رونق روستایی را به دنبال داشته باشد. به نظر می رسد اگر صنایع تبدیلی که اکنون جزو طرح های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و تسهیلاتی برای راه اندازی و توسعه این کار در نظر گرفته شده در روستاها انجام شود هم اشتغال ساکنین آن منطقه تضمین خواهد شد و هم از فاسد شدن محصولات کشاورزی جلوگیری می شود. با وجود همه محدودیت های ایجاد شده برای بخش خصوصی و تعاونی کشور اکنون حدود ۱۱۰ هزار تعاونی فعال در سطح کشور داریم که در گروه‌های ۲۰ رسته شغلی، مشغول کار هستند. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد و این موضوع از سوی امیر میمنت‌آبادی، مدیرعامل وقت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور تایید و تاکید شد که تا پایان این برنامه سهم تعاون در اقتصاد به بالای ۲۰ درصد خواهد رسید اما برنامه ششم توسعه فرا رسید و همچنان این سهم از ۶ درصد فراتر نرفته است.