اکنون در شرایط فعلی اقتصاد که تعاونی ها سهمی کمی در آن دارند سرمایه گذاران علاقه به هزینه در یک مجمع تعاونی ندارند و اگر هم اقدام به این کار کنند سود زیادی عایدشان نمی شود در حالی که اگر این سرمایه را به واردات اختصاص دهند سود زیادی نصیبشان خواهد شد.
رییس اتاق تعاون کاشان با اشاره به اینکه مهمترین مشکل بخش تعاون نداشتن اعتقاد به کار جمعی است تصریح کرد: سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه های خرد و کلان کشور و همچنین کارگزاران دولت به کار تعاونی و کار جمعی اعتقاد ندارند و همین موضوع باعث شده تا این بخش به جایگاه اصلی خود دست پیدا نکند.
علیرضا باغبانی در گفت و گو با تعاون آنلاین، به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد اشاره کرد و افزود: هنوز موانعی مانند قانون سر راه تعاونی ها قرار دارد که باعث ناکارآمدی این بخش شده است.
عضو کمیسیون صادرات و سرمایه گذاری اتاق تعاون کشور تاکید کرد: اکنون در شرایط فعلی اقتصاد که تعاونی ها سهمی کمی در آن دارند سرمایه گذاران علاقه به هزینه در یک مجمع تعاونی ندارند و اگر هم اقدام به این کار کنند سود زیادی عایدشان نمی شود در حالی که اگر این سرمایه را به واردات اختصاص دهند سود زیادی نصیبشان خواهد شد. برای پیشبرد اهداف اقتصاد که رشد اقتصادی است باید هزینه های تولید در کشور پایین بیاید و هزینه های واردات رشد داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که اکنون چه تعداد تعاونی در شهر کاشان ثبت شده و چه تعداد فعالیت دارند گفت: تعداد کل تعاونیهای ثبت شده درکاشان حدود ۷۵۰ تعاونی است که در چند ساله اخیر تعداد زیادی ازآنها منحل و یا راکد شده اند. اکنون حدود ۲۸۰ تعاونی فعال در کاشان وجود دارد.
رییس اتاق تعاون کاشان یکی از دلایل رکود در تعاونی ها را محیط کسب و کار دانست و تصریح کرد: هنوز به بلوغ و باور تعاون نرسیده ایم که بخواهیم روی این موضوع مانور دهیم. این در حالی است که بیشتر وارداتی که به کشور صورت می گیرد از طریق تعاونی هایی است که در کشور مقصد فعالیت دارند.
باغبانی با تاکید بر اینکه دولت در همه مراحل باید از تولید و تعاونی حمایت کند افزود: حمایت تنها با اعطای تسهیلات یا حمایت مالی نیست بلکه محیط کسب و کار و حذف قوانین زائد نیز می تواند در این بخش ثمر بخشش باشد.
وی ادامه داد: از کل تعاونی های فعال در کاشان تنها دو تعاونی صادراتی هستند که اقدام به صادران گلاب می کنند در حالی که این امکان وجود دارد که همه تعاونی های فعال در سطح کشور فعالیت صادراتی داشته باشند و دولت در این زمینه می تواند تسهیل گر باشد.
