افزایش کارآیی تعاونیها، شفافیت صورتهای مالی، رغبت برای تشکیل تعاونیها جدید و در نهایت افزایش سهم این بخش در اقتصاد به عنوان مردمیترین بخش از مزیتهای ایجاد بورس تعاون به شمار میرود. محمد صادقپور: بورس اوراق بهادار در ایران از سال ۱۳۴۶ کار خود را آغاز کرده و در این مدت، دستخوش تحولات زیرساختی، […]
افزایش کارآیی تعاونیها، شفافیت صورتهای مالی، رغبت برای تشکیل تعاونیها جدید و در نهایت افزایش سهم این بخش در اقتصاد به عنوان مردمیترین بخش از مزیتهای ایجاد بورس تعاون به شمار میرود.
محمد صادقپور: بورس اوراق بهادار در ایران از سال ۱۳۴۶ کار خود را آغاز کرده و در این مدت، دستخوش تحولات زیرساختی، فنی و پیچیدگیهای بسیاری شده و بازارهای جدیدی در کنار آن فعالیت خود را آغاز کردهاند.
در این مدت نیز شاخص بورس در بازه زمانی بلند مدت فارغ از نوسانات کوتاه، سیر صعودی داشته است؛ در سالهای اخیر بورس ایران توانسته به حدی ارتقاء یابد که ارزش بازار آن به بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد.
بازار سرمایه به عنوان محلی برای افزایش شفافیت تعاملات اقتصادی و کاهش ریسک ناشی از عدم وجود اطلاعات، کانون توجه سرمایهگذاران و سهامداران قرار گرفته است تا به وسیله آن میزان EPS شرکتها و بنگاههای حاضر ارزیابی شود.
فارغ از محاسن بسیار بورس اوراق بهادار، وجود ریسکهای بسیاری ناشی از عدم آگاهی سهامداران و سرمایهگذاران جدید به دلیل عدم توان تحلیلهای فاندامنتال و تکنیکی، لزوم افزایش تخصص و آگاهی چند برابر کرده است؛ ریسکهایی که با ارتقای توان تحلیلی و استفاده از مشاوران نخبه به فرصتی بیبدیل تبدیل میشوند.
هماکنون در بازار سرمایه بیش از ۵۰۰ شرکت، هلدینگ و صندوقهای قابل معامهETF ها از ظرفیت بنگاهها و بخش خصوصی مورد داد و ستد قرار میگیرند اما عدم حضور جدی بخش تعاون کشور در آن با وجود اطلاعات شفاف و دقیقی که دارند، مورد انتقاد بسیاری از تعاونگران قرار گرفته است.
در هفتههای گذشته مباحث بسیار جدی درباره ورود تعاونیها به بازار سرمایه وجود دارد که به دلیل محدودیتهای قانون تجارت و همچنین عدم وجود زیرساختهای فنی بازار سرمایه، مورد غفلت واقع شدهاند.
درباره ورود تعاونیها به بازار سرمایه نشستها و جلسات مفصلی در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان بورس و اوراق بهادار وشورایعالی بورس به واسطه حضور نماینده اتاق تعاون ایران در آن برگزار شده که اخبار امیدوارکنندهای از آن به گوش می رسد.
یکی از الزامات تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی تعریف ابزارهای مختلف تامین مالی برای این بخش است که در این زمینه پیشنهادی مبنی بر ایجاد پنجمین رکن بازار سرمایه با عنوان بورس تعاون توسط عالیترین مقام سازمان بورس در نشست مرداد ماه با تعاونیها برای اولین بار ارائه شد.
پیشنهادی که پس از آن با واکنش فرابورس ایران مواجه شد که هماکنون یک تعاونی یعنی بیمه تعاون با تبدیل به سهامی عام وارد بازار شده است و در آینده با تعامل بیشتر میتوان بازاری اختصاصی برای تعاونیها ایجاد کرد.
اما تعاونیها به دنبال بازاری در زیر مجموعه یکی از ارکان بازار نبودند بلکه برای گسترش فعالیتها درخواستی برای ایجاد رکن پنجم از ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کردند و در آینده کارگزاریها و تأمینسرمایههایی متناسب به نوع فعالیت وارد بازار سهام کنند.
با این حساب در صورت ورود جدیتر و گستردهتر تعاونیها به بازار سرمایه میتوان علاوه بر تأمین مالی نظام بانکی به صورت خرد و متوسط بر روی تأمین منابع به صورت کلان از بازارهای بورس اوراق بهادار و تولد بورس جدیدی به نام «بورس تعاون» حساب ویژهای باز کرد.
هماکنون ۶۵ درصد از معاملات مربوط به افراد حقیقی است اما ارزش معاملات حقوقیها در بازار سرمایه چندین برابر معاملات حقیقیهاست و در صورت ورود تعاونیها در بازار سرمایه، امید جدیدی برای نقشآفرینی بیشتر مردم در این بازار ایجاد میشود که در نهایت منجر به افزایش کارآیی آن خواهد شد.
بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود تا با همکاری وزارت کار و اتاق تعاون زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونیها را در بازار سرمایه فراهم کرده و همچنین در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونیها را از طریق تهیه و تصویب آئیننامهای در هیئت دولت تسهیل کند.
با گرهگشایی از ورود تمام تعاونیها به بازار سرمایه، حلقه مفقوده تأمین مالی این بخش مردمی با بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور پیدا میشود و زمینههای انتشار اوراق با تضمین صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری یا بانکها فراهم خواهد شد.
بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمام عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری، بیمه و بورس پیشبینی و بر لزوم بخش تعاون به بازار سرمایه تاکید شده است. در این قانون نسل جدید شرکتهای تعاونی تحت عنوان «تعاونیهای سهامی عام» تعریف شده که در واقع شرط پیش پای تعاونیها برای ورود به بورس است.
هماکنون تنها نماینده بخش تعاون در بازار سرمایه بیمه تعاون بوده و آنهم با تبدیل به سهامی عام تنها از مزیتهای بازار پایه فرابورس ایران بر اساس بند ب ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در این بازار پذیرفته شده است.
سهام بیمه تعاون در یکماه اخیر به طور متوسط روزانه بیش از ۴۵ هزار سهم داد و ستد داشته است که با محاسبه قیمت ۱۵۰ تومانی، کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان را شامل میشود که عدد بسیار ناچیزی در مقایسه با دیگر شرکتهاست.
بنابراین با ورود تعاونیها به بازار سرمایه در آینده ای نزدیک میتوان درباره روند تامین مالی آنان و میزان داد و ستد سهامشان تحلیلهای جدی ارائه کرد تا دیگر تعاونیها با رغبت و انگیزه بیشتری پا در این عرصه مهم سرمایهگذاری بگذارند.