ساعت ۲۰ امشب میزان افزایش حقوق کارگران مشخص خواهد شد
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست رسمی شورای عالی کار گفت: در تعیین دستمزد بهدنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم و در کنار آن شرایط کار و تولید را نیز مدنظر قرار میدهیم.
بهگزارش تعاون آنلاین نهمین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران دیروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در حاشیه این نشست، علی ربیعی با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، امروز، شنبه ۲۶ اسفند ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر اینکه نرخ تورم را در نظر خواهیم گرفت، سبد معیشت نیز برای افزایش مزد ۹۷ کارگران مدنظر خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع تعیین نرخ دستمزد اهمیت بالایی برای جامعه کارگری و کارفرمایی کشور دارد، گفت: بههمین منظور باید تمام جوانب بهصورت دقیق سنجیده شود تا هم تولید توسعه داشته باشد و هم قدرت خرید کارگران افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد سال آینده کارگران باید به نسبتی از هزینههای معیشت آنان باشد، گفت: در این نشست اختلافنظرهای زیادی میان گروههای کارگری و کارفرمایی وجود داشت و محاسبات آنها با یکدیگر متفاوت بود.
ربیعی گفت: به همین منظور امروز (شنبه) از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر دو جلسه جداگانه با نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی خواهم داشت و جلسه شورای عالی کار ساعت ۸ شب با حضور وزیران حاضر در این جلسه برگزار خواهد شد و امیدوارم با تفاهم طرفین هم کارگران و هم کارفرمایان از رقم اعلام شده رضایت داشته باشند.
تعیین دستمزد براساس سبد معیشت خانوار
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران در باره دستمزد سال ۹۷ در گفتوگو با «ایران» میگوید متأسفانه حقوق کارگران کفاف زندگی آنها را نمیدهد لذا نسبت به اول فروردین ماه سفره آنها تهیتر شده است و اگر واقع بینانه به مسائل این قشر بنگریم باید دولت نقش خود را در شورای عالی کار نه بهعنوان یک کارفرمای بزرگ بلکه بهعنوان دولت(سیاستگذار و ناظر) عمل کند.
ناصر چمنی میافزاید: بر اساس برآوردهای کارشناسی شده سبد معیشت با حداقلهایی که در آن دیده شده بیش از دو میلیون و ششصد هزار تومان است به همین خاطر باید امسال یک مزد منطقی تصویب شود چرا که هر قدر قدرت خرید کارگران (۵۰ درصد جامعه) از دست برود این موضوع تبعات اجتماعی خطرناکی در سالهای آینده به وجود خواهد آورد. چمنی اظهار میدارد باید واقع بینانه به قضیه دستمزد نگاه کنیم وبدانیم که دستمزد چند درصد از قیمت تمام شده یک کالا را به خود اختصاص میدهد او توضیح میدهد در بیشترین شرایط دستمزد حدود ۷درصد قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص میدهد چرا که سالهاست با یک تفکر غلط که افزایش دستمزد تورم و مشکل برای تولید ایجاد میکند حقوق کارگران را بهطور واقعی افزایش نمیدهند، در حالی که نه تنها وضع اقتصادی تولید ما بهتر که نشد هیچ بلکه بدتر هم شده است.
او میگوید مشکلات حوزه اقتصادی و تولید در جاهای دیگر است مثل قاچاق کالا که براحتی وارد کشور شده و متأسفانه بهتازگی شاهد تبلیغات آنان نیز در بیلبوردهای داخل شهر هستیم.
مشکل اقتصاد و تولید ما بانکها هستند چرا که وقتی یک صنعتگر با وام ۲۱ درصدی میخواهد کارگاه تولیدی خود را سرپا نگه دارد زیر بار اقساط بانک بعد از مدتی کارگاهش رو به تعطیلی میرود.
چمنی ادامه می دهد مشکل اقتصاد و صنعت ما مواد اولیه است که کارفرمایان نمیتوانند براحتی آن را برای تولید به کارگاههای خود بیاورند.
متأسفانه نمی دانم چه حکمتی هست که کارفرمایان به جای مقابله با مزد عادلانه نمی خواهند این مشکلات را مطرح کنند تا شاید چارهسازی شود.
وی در ادامه میافزاید: در این سالها که اجازه ندادند مزد منطقی و عادلانه اجتماعی تصویب شود آیا این امر باعث افزایش اشتغال شده است یا برعکس اشتغال موجود را روز به روز از دست دادهایم. نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری ایران در پایان میگوید: درمورد تورم که اعلام میکنند ۱۲آیتم دارد و سبد معیشت یکی از آیتمهاست که بیشترین تورم را داشته نزدیک به ۳۵ درصد ولی بهخاطر اینکه ۱۱ مورد دیگر شاید بهخاطر رکود اقتصادی تورمی نداشتند که باعث میشود تأثیر روی تورم سبد معیشت خانوار بگذارد لذا ما تورم سبد معیشت خانوار برایمان ملاک است.