تعاون آنلاین – افزایش درآمدهای گمرک ایران همچنان ادامه دارد و گمرک اعلام کرده است که درآمدهای این سازمان در ۹ ماهه سال جاری حدود ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی که گمرک جمهوری اسلامی ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ آن را در دستور کار خود قرار داد، تغییرات مثبتی در روند فعالیتهای گمرکی اتفاق افتاد که به گفته مسئولان گمرکی این دستاوردها شامل کاهش زمان، کاهش هزینه، تبادل الکترونیک اطلاعات با سازمانهای همجوار به منظور جلوگیری از جعل، افزایش کشفیات قاچاق و افزایش تمامی درآمدهای وصولی که شامل ۲۰ ردیف تعرفه است میشود.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳، درآمدهای گمرکی افزایش بالغ بر ۵۸ درصدی داشته است و این در حالی است که ارزش ریالی واردات کالا در سال مذکور با رقم یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال نسبت به سال ۱۳۹۲ صرفا ۱۴.۷۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ برابری ارز در سال مورد بررسی از رقم ۲۸ هزار و ۳۸۰ ریال به رقم ۲۷ هزار و ۷۷۰ ریال با نرخ رشد ۱.۴ درصد تغییر یافته است؛ به عبارت دیگر با توجه به کاهش بسیار ناچیز در نرخ ارز، در واردات کالا شاهد افزایش واقعی حدود ۱۵ درصد بودهایم که از دلایل آن میتوان به واردات کالاهای گروه دهم و خودرو اشاره کرد.
دلایل افزایش در آمدهای وصولی پس از استقرار سامانه جامع گمرک
در جدول زیر میزان درآمدهای وصولی از محل حقوقی ورودی خودرو و سایر کالاها درج شده استکه بر اساس آن، ردیف درآمدی مذکور افزایش چشمگیری داشته است.
ردیف |
عنوان درآمد وصولی |
سال ۱۳۹۲ |
سال ۱۳۹۳ |
درصد تغییرات |
۱ |
حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها |
۸۵۸۳۶ |
۱۳۵۹۲۳ |
۵۸.۳۵ |
به گزارش ایسنا، با توجه به عدم افزایش چشمگیر واردات، از دلایل عمده افزایش درآمدها میتوان به قابلیتهای کنترلی و افزایش دقت در محاسبات خودکار ردیفهای درآمدی در سامانه جامع گمرک اشاره کرد که بر این اساس تمامی مأخذهای متعلق به ردیفهای تعرفه کالا به طور خودکار در سیستم تعیین و محاسبات انجام میشود.
همچنین گفته میشود که روند صعودی درآمدها همچنان در سال جاری ادامه پیدا کرده است، به گونهای که در ۹ ماهه سال جاری در حالی که ارزش ریالی واردات صرفاً ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، افزایش ۴۰ درصدی در درآمدها را شاهد بودهایم.
این در حالی است که در سال جاری کالاهای گروه دهم نیز در کتاب مقررات صادرات و واردات تعدیل شده است.