مجلس به دولت اجازه داد بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال تسویه کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علی صبح امروز پارلمان، به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداختند. وکلای ملت در […]
مجلس به دولت اجازه داد بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال تسویه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علی صبح امروز پارلمان، به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداختند.
وکلای ملت در بند “ه” تبصره ۵ لایحه بودجه به دولت مجوز دادند اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
همچنین مجلسی‌ها به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
بهارستان‌نشینان در بند الحاقی ۱ به تبصره ۵ مصوب کردند به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند. این استاد از مالیات معاف است.
منبع : خبرگذاری تسنیم
