تعاون آنلاین – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه های محیط کسب و کار را انجام دهد.
نمایندگان ماده ۲۵ لایحه برنامه ششم توسعه را با ۱۴۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، دولت مکلف است اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بخشی از این ماه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
