رشد اقتصادی امسال به ۷ درصد می رسد. به گزارش تعاون آنلاین، مسعود کرباسیان ، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این پیش بینی تاکرد کرد این رشد بدون افزایش صادرات نفت اتفاق می افتد و رشدی ارزشمند و قابل اعتناست . رشد اقتصادی سال گذشته ایران به رقم ۱۲.۵ درصد رسید که بخشی […]
رشد اقتصادی امسال به ۷ درصد می رسد.
به گزارش تعاون آنلاین، مسعود کرباسیان ، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این پیش بینی تاکرد کرد این رشد بدون افزایش صادرات نفت اتفاق می افتد و رشدی ارزشمند و قابل اعتناست .
رشد اقتصادی سال گذشته ایران به رقم ۱۲.۵ درصد رسید که بخشی از آن تحت تاثیر افزایش صادرات نفت رخ داده است از این رو وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد سال جاری را بدون تاثیر پذیری از صادرات نفت بسیار مهم خوانده است .
وی که در نشست مشترک با مدیران عامل بانک های دولتی،صحبت می کرد ، تاکید کرد: سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل، بواسطه افزایش تولید نفت بود اما امسال دیگر اینگونه نیست، چون رشد تولید و صدور نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در سال قبل محقق شد و بر اساس سهمیه و واقعیات موجود، فعلا امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سالجاری، عمدتا ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده است و شاهدیم که استمرار هم دارد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این مسائل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده ای بگویند آمار دولتی است، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین الملی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال، نزدیک به ۵ درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی دولت را نیز به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی نموده است.
کرباسیان با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیر قابل انکار عنوان کرد و گفت: برای سال آینده ۱.۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پیشنهاد شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه ای بر عهده بانک ها جهت ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت دار می گذارد که لازم است، نهایت تلاش خودشان را در این ارتباط انجام دهند.
کرباسیان با یادآوری اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر عهده بانک ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک های دولتی را بسیار سنگین تر می کند.
مقام ارشد اقتصادی کشور برخی نقاط آسیب پذیر بانک ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک ها، منجمد بودن دارایی ها در مقابل سیال بودن بدهی ها و درآمد زایی کم دارایی ها به نسبت تعهدات بدهی های بانک ها عنوان کرد.
وی به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری اشاره کرد و افزود:این موضوع را رئیس جمهوری با جدیت دنبال و همواره این موضوع مورد پرسش ایشان است.
کرباسیان با تاکید بر تحقق هرچه سریع تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیر ضرور و غیر سود ده نیز فراهم می آید.
