تعاون آنلاین – نماینده سابق مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاحیه قانون تعاون در شرایطی که خلأ قانونی نداریم اقدامی نادرست بود گفت: قانون کنونی برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی و حضور در بازارهای بورس بانک و بیمه اجرا نمی‌شود. ابوذر ندیمی با بیان اینکه پارلمان با توجه به توزیع قوا […]
تعاون آنلاین – نماینده سابق مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاحیه قانون تعاون در شرایطی که خلأ قانونی نداریم اقدامی نادرست بود گفت: قانون کنونی برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی و حضور در بازارهای بورس بانک و بیمه اجرا نمی‌شود.
ابوذر ندیمی با بیان اینکه پارلمان با توجه به توزیع قوا در ایران در جهت نظارت و تقنینی نقش حداکثری دارد، اظهار داشت: در حال حاضر سه مسئله اساسی در کشور وجود دارد که توسط مجلس شورای اسلامی باید برطرف شود.
وی افزود: یکی از این مسائل، حجم قوانین است و در صورت پیرایش این حجم از قوانین، مردم رابطه صمیمی‌تری با حاکمیت خواهند داشت، در حالی که امروز مردم با فرایند طولانی سازوکارها و بروکراسی‌های اداری مواجه هستند.
ندیمی با اشاره به اینکه موضوع بعدی، تشخیص مسئله است، تصریح کرد: این موضوع، مهمترین محور و چالش در کشور است که اولویت‌ها به طور کامل شناسایی شوند، اما برخلاف آن، با بخش‌زدگی و جریان‌زدگی مواجه هستیم که در این شرایط با تصمیاتی متأثر از عوامل، کارها را دشوار می‌کنیم.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از وظایف مجلس را تنظیم روابط میان قوا اعلام کرد و گفت: مجلس حدود و اختیارات را تعیین می‌کند و در این باره نقش اساسی دارد.
وی افزود: حل بحران بیکاری یکی از انتظاراتی است که مردم از مجلس دارند، چرا که این سؤال مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چه کسی می‌تواند تولید منابع، خلق ثروت و توزیع عادلانه را زمینه‌سازی کند.
ندیمی عدم وجود کارهای فرهنگی دقیق را از دیگر ضعف‌های اقتصاد ایران برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰ مرکز در کشور کار فرهنگسازی را انجام می‌دهند، اما هدفگذاری و نظارت بر آنان در دستگاه‌های مختلف مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه مجلس باید با پالایش قوانین و اقدامات صحیح، به موج انتظارات افزایشی مردم دامن نزند، گفت: اینکه مجلس دائماً در حال تولید قوانین باشد، انتظارات را افزایش خواهد داد.
به گزارش فارس، ندیمی درباره لایحه اصلاحیه قانون تعاون نیز تصریح کرد: آنچه که تاکنون تبدیل به قانون شده را باید اجرا کنیم که به عنوان مثال؛ دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد، حضور در بازارهای سرمایه و بانک و بیمه از جمله این قوانین است که جدی گرفته نشده‌اند.
وی افزود: باید قبول کنیم که بخش تعاون همتراز با بخش خصوصی و انصاف باشد، بنابراین در جاهایی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق اصناف حضور دارند، اتاق تعاون ایران نیز به عنوان پارلمان مردمی بخش، در شوراهای عالی تصمیم‌گیری حضور مؤثر داشته باشد.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه ظرفیت بخش تعاونی برای واگذاری‌ها بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود، گفت: یکی از دلایلی که واگذاری‌ها باید به بخش تعاونی سپرده شود، نبود ظرفیت در بخش خصوصی است و در این باره باید از توان مشارکت مردم استفاده کنیم که در قالب تعاونی‌ها امکان‌پذیر است.
وی گفت: هم‌اکنون در بخش تعاون خلأ قانونی وجود ندارد و بیشتر باید به دنبال اجرای قوانین گذشته و بندهای مربوط به آنها هستیم، بنابراین ارائه لایحه اصلاحیه قانون تعاون از سوی دولت اقدامی نادرست است.
