آذر ماه سال گذشته قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یافت که البته حقوق و مزایای این بانوان باید متناسب با ۴۴ ساعت در هفته، پرداخت شود. اما ظاهرا این قانون در برخی شرکت ها اجرا نمی شود.
در حالی که سال گذشته کاهش ساعت کار بانوان با شرایط خاص از سوی رییس جمهور ابلاغ شد اما ظاهرا شرکت های خصوصی به این دستور اهمیت نمی دهند.
به گزارش تعاون آنلاین، آذر ماه سال گذشته قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یافت که البته حقوق و مزایای این بانوان باید متناسب با ۴۴ ساعت در هفته، پرداخت شود.
بر اساس آنچه که در قانون آمده، بانوان شاغل دارای شرایط خاص، شامل بانوان دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال تمام، دارای همسر یا فرزند معلول شدید، بانوان مبتلا به بیماری صعب‌العلاج و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی، بخش دولتی و غیردولتی می‌شود.
اما بر اساس اطلاعات به دست آمده، برخی شرکت‌های غیردولتی از اجرای این قانون امتناع می‌کنند و بانوان مشمول این قانون در این شرکت‌ها از مزایای کاهش ساعت کار، بی‌بهره‌اند.
قانونی که اجرا نشد
بانوان مشمول اجرای طرح می‌توانند با هماهنگی بخش مربوطه در سازمان، دستگاه یا شرکت خود هر روز یک ساعت زودتر از سایر شاغلان، محل کار خود را ترک کنند یا اینکه یک ساعت دیرتر در محل کار خود حاضر شوند. این گفته سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور است و در ادامه می گوید: متاسفانه شکایات زیادی از واحدها و شرکت‌های خصوصی دریافت شده که کارفرمایان از اجرای این قانون برای بانوان شاغلان مشمول، امتناع می‌کنند. ضمن اینکه این بانوان به دلیل هراس از دست دادن شغل خود، نمی‌توانند نسبت به عدم اجرای این قانون به کارفرمایان خود اعتراض کنند.
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، ابهام در قانون را علت امتناع کارفرمایان بخش خصوصی از اجرا عنوان کرد و گفت: بر اساس تبصره ۷ قانون مذکور «اعمال احکام این قانون، برای آن‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌کارگرفته شده‌اند، منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.» و نکته مبهم قانون نیز عبارت «تامین نظر کارفرما توسط دولت» در این تبصره است.
گلپور با اشاره به تفسیر نادرست از این تبصره از قانون مذکور، خواستار ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور برای رفع ابهام در تبصره ۷ شد و گفت: نکته‌ای که باید شفاف شود این است که دولت چگونه می‌خواهد کاهش ساعت کار این بانوان را برای کارفرمایان بخش خصوصی جبران کند؛ به عبارتی به استناد آنچه که در این تبصره آمده، دولت چگونه نظر کارفرمایان را برای پایبندی به اجرای این قانون تامین می کند؟
این فعال کارگری بانوان با تاکید بر اینکه درخواست داریم معاونت حقوقی به طور خاص نحوه اجرای این قانون برای تمام بانوان مشمول را تصریح کند افزود: این قانون باید برای تمام بانوان شاغل دارای شرایط خاص در تمام شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی لازم الاجرا باشد در حالی که بر اساس تحقیقات و مشاهداتی که به صورت تصادفی از برخی شرکت‌های خصوصی شده این قانون در غالب شرکت‌ها اجرا نمی‌شود.
