با وجود تاکید قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاونی در مقایسه با شرکت‌های خصوصی بسیار اندک است و ضرورت دارد که اهتمام بیشتری در اجرای کامل این قانون به خرج داده شود.
رضا علیخانزاده در گفت و گو با ایسنا بیان کرد هیچکدام از شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها واگذار نشده است. در حالی که بیش از ۶۰ اتحادیه بزرگ و تخصصی تعاونی در کشور فعال هستند و می‌توانند کمک حال دولت در واگذاری‌ها باشند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب وکار اتاق تعاون اظهار کرد که فرایند قانونی تشکیل شرکت‌های خصوصی بسیار ساده‌تر از تشکیل شرکت‌های تعاونی است و برای تأسیس شرکت‌های تعاونی باید ماه‌ها دوندگی کرد. این در حالیست که تعاونی‌ها بستر مناسب‌تری را برای ورود کارآفرینان به بازار کار فراهم می‌کنند.
به عقیده این فعال تعاونی می‌توان کارآفرینان را در قالب تعاونی‌ها ساماندهی کرد و یکی از سریع‌ترین راه‌های جذب کارآفرینان و متخصصان دانشگاهی به بازار کار تشویق تعاونی‌ها است.
