نظر دولت و بخش خصوصی در مورد نرخ ارز

قیمت دلار در ابتدای سال ۹۷ به بیش از ۶ هزار تومان رسید و خرید و فروش ارز در صرافی ها محدود شد اما ورود مستقیم دولت و اعلام نرخ ۴۲۰۰ برای دلار از سوی معاون اول از نوسانات این بازار کاهش داد.

به گزارش تعاون آنلاین، نرخ دلار با توجه به سیاست های اقتصادی و سیاسی کشور در تلاطم است و در طول فعالیت دولت یازدهم این نوسانات به حداقل رسید اما دولت فعلی کار خود را با نوسان زیادی آغاز کرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد و اکنون تعداد زیادی شرکت در قالب بخش خصوصی و تعاونی در زمینه صادرات فعال هستند و این موضوع می تواند قدرت آنها را در اقتصاد بیشتر کند.

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی درباره دلار با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می گوید که نوسان دلار ۴۲۰۰ تومانی ۵ تا ۶ درصد است.

وی تاکید می کند: نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدل مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد اما این نوسانات در حدود ۵ تا ۶ درصد است.

سیف با بیان اینکه در نگاه کلی سیاست های جدید ارزی دولت بسیار دقیق طراحی شده و متناسب با فضای اقتصادی کشور و عرصه بین المللی اجرایی شده است گفت: این طرح در همین مدت کم نیز اثربخشی خود را نشان داده، البته در برخی زمینه ها هنوز ابهاماتی وجود دارد که به این معنانیست که در مدل دیده نشده باشد.

وی افزود: به همین علت یک کمیته دائمی در بانک مرکزی تشکیل شده تا با رصد مداوم بازار ابهامات و مشکلات این طرح را رصد و حل کند. سیف با بیان اینکه در حال حاضر تعادل خوبی بین منابع و مصارف ارزی داریم گفت: به غیر از دو عامل قاچاق و انتقال سرمایه که اختلالاتی در بازار ارز ایجاد کرده بود در بقیه موارد درشرایط مطلوبی بسر می بریم و این مدل جدید با این نرخ تعیین شده پاسخگوی همه نیازهای کشور خواهد بود.

نرخ ارز نباید ثابت باشد

همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد گفتمان ملی برای تعیین تکلیف فرمول قیمت گذاری ارز گفت: یک بار برای همیشه باید پرونده تعیین نرخ ارز را ببندیم ، این دلیل که هیچ گاه ما به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده تا تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود و هر سال کشور و اقتصاد ایران دچار چالش نشود.

وی تصریح کرد: به غیر از سال ۷۶ و در دولت اصلاحات در سال ۸۲ پیش بینی هایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یابد در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دوران ها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان دوره تجربه کرده ایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۸۲ لغو کرد.

خوانساری ادامه داد: به جای اینکه موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم یک تابو از آن ساخته ایم و گفته ایم نباید با افزایش آن موافق باشیم در حالی که اکنون هیچ کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول بر روی قیمت آن هم حساس بوده ایم در حالی که قیمت ارز یک معلول است.

خوانساری تصریح کرد: طی سال های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حلای که هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است. بنابارین حتی در دوره هایی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و به اقتصاد تزریق کرده ایم نرخ ارز واقعی نبوده است و بنابراین فنر قیمت فشرده شده و در سال ۹۰ به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی کند که به نظر می رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چرا که اگر روند خروج ارز و سرمایه ها از کشور قرار بود به بانک ها هم کشیده شود قطعا دیگر نمی شد جلوی  این روند را گرفت بنابراین اگرچه تک نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد  اما به هر حال باید محدودیت های دولت را هم در نظر گرفت.

تصمیم مناسب دولت برای نرخ ارز

همچنین بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران می‌گوید نوسانات ارزی در فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه صادرات تعاونی‌ها تاثیرگذار است. او معتقد است که اقدام دولت و بانک مرکزی در تک‌نرخی شدن نرخ ارز به شرط استمرار اقدام بسیار مطلوبی است.

وی درباره نوسانات نرخ ارز در فعالیت تعاونی‌ها و صادرات آن‌ها ابراز عقیده کرد و گفت: به طور کلی نوسانات ارزی در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و فعالان بخش تعاونی و خصوصی لطمه می‌زند و به صلاح کشور و اقتصاد نیست.

نوسانات بازارها به ویژه نرخ ارز صدمات جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی می‌زند و اگر قولی که رئیس کل بانک مرکزی چند سال گذشته در راستای تک نرخی شدن ارز دادند، زودتر به اجرا درمی‌آمد، شاهد مشکلات و اتفاقات اخیر نبودیم.

رئیس اتاق تعاون ایران اقدام دولت و بانک مرکزی در اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز را به شرط آنکه مستمر و ادامه‌دار باشد، موثر و مطلوب عنوان کرد و گفت: علی‌رغم آنکه دلار نسبت به قیمت مبادله‌ای ۴۵۰ تومان افزایش یافت ولی اگر نرخ ۴۲۰۰ تومان هم مستمر باشد، می‌تواند به تثبیت فضای اقتصاد کشور و جلوگیری از نگرانی فعالان اقتصادی کمک کند.

عبداللهی افزود: آنچه که باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌شد، نامشخص بودن نرخ ارز بود که تصمیم اخیر در این خصوص موثر واقع شد و ما از آن حمایت می‌کنیم و امیدواریم که با این تصمیم ثبات به بازار برگردد.

مهمترین دستاورد سیاست ارزی جدید بانک مرکزی

در همین ارتباط حمید زمان زاده، کارشناس اقتصادی می گوید: بزرگترین رسالت سیاست ارزی بانک مرکزی، در شرایط کنونی حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی در شرایط هیجانی بازار ارز نباید برای مدیریت بازار ارز چوب حراج به ذخایر ارزی کشور بزند، چراکه تخلیه ذخایر ارزی در کوتاه‌مدت، عملا منجر به بروز بحران ارزی در آینده نزدیک خواهد شد.

روشن است که ادامه تزریق ارز به بازار می‌توانست به سرعت ذخایر ارزی را تخلیه و به دنبال آن کشور را درگیر یک بحران ارزی جدی نماید. در این راستا بانک مرکزی تلاش کرد تا با مقررات جدید ارزی و کنترل فعالیت صرافی‌ها، اقدام عملی برای کنترل و مهار خروج سرمایه از کشور و صیانت از ذخایر ارزی صورت دهد. بنابراین اگر کمترین دستاورد سیاست‌های جدید ارزی، کنترل و مهار موفق جریان خروج سرمایه از کشور باشد و سایر دستاوردهای آن را نیز نادیده بیانگاریم، همین یک دستاورد کافی است تا سیاست ­های جدید ارزی بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کنیم؛ البته اگر جانب انصاف را رعایت نماییم!.