بخش تعاون از مشکلاتی مانند مداخله دولت در امور تعاونی ها،ساختار نامناسب نهادهای مرتبط با بخش تعاون نظیر اتاق ها و اتحادیه‌های تعاون، عدم مشارکت اعضای تعاونی‌هاف عدم شایسته سالاری و گردش مدیریت در تعاونی ها، مقیاس محدود تعاونی، تداخل و تناقض قوانین مرتبط با برخی از تعاونی ها نظیر تعاونی های اعتبار و عدم وجود فضای کسب و کار مناسب در حوزه تعاون رنج می برد
سید هادی موسوی نیک
پژوهشگر اقتصادی
تلاش دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد اگرچه برای تغییر ساختار اتاق‌های تعاون تلاش هایی صورت گرفته است اما در مورد دیگر مشکلات اصلاح خاصی انجام نشده است. در رابطه با مداخله دولت در امور تعاونی‌ها، تعریف بیش از ۲۰ مسئولیت و نقش جدید برای دولت علاوه بر نقش‌های تعریف شده در بخش تعاون نشان از آن دارد که وزارت تعاون اعتقادی به لزوم کاهش مداخله دولت در امور تعاونی‌ها ندارد. ضمن آنکه پیشنهاد تهیه ۳۴ آیین نامه اجرایی برای بخش های مختلف قانون، حوزه وسیعی برای تصمیم‌گیری دولت در امور تعاونی‌ها بدون تصویب مجلس را فراهم کرده است که خود می تواند زمینه دخالت بیشتر دولت در امور تعاونی ها را فراهم سازد.
در رابطه با افزایش مشارکت اعضا در امور تعاونی ها نیز پیشنهاد ویژه‌ای از سوی وزارت تعاون ارایه نشده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها به منظور حفظ ماهیت تعاونی شرکت، الزام مشارکت اعضا در مجامع عمومی، لزوم خرید از محصولات شرکت یا اشتغال اعضا در آن از جمله شرایط پذیرش عضویت مندرج در قانون تعاون است. به بیان دیگر با توجه به انسان محور بودن شرکت‌های تعاونی مشارکت اعضا به فعالیت‌های تعاونی عامل مهمی در بالندگی و توسعه تعاونی ها دارد. بنابراین در قوانین تعاون کشورهای مختلف الزاماتی برای مشارکت فعال اعضا در اداره تعاونی وضع می شود که از جمله آنها شرکت اعضا در مجامع خرید از محصولات شرکت و اشتغال اعضا در تعاونی است.
در زمینه عدم شایسته سالاری و گردش مدیریت در شرکت‌های تعاونی که مورد انتقاد بسیاری از اعضای تعاونی هاست؛ تغییر اساسی در شرایط و نحوه انتخاب هیات مدیره شرکت تعاونی نسبت به گذشته مشاهده نمی شود. تفکیک مدیریت اجرایی از مدیریت انتخابی، اولویت دهی به افراد داری تحصیلات یا تجربه مرتبط با فعالیت تعاونی و جایگزینی حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره هر دوره به منظور ایجاد شرایط ورود افراد شایسته جدید و ممانعت از موروثی شدن مدیریت از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها برای حل این مساله مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای حل مشکل تداخل و تناقض قوانین و مقررات در رابطه با فعالیت برخی از تعاونی ها نظیر تعاونی‌های اعتبار، راهکار قانونب پیش بینی نشده است. این قانون با ارایه تعریف شفاف از این نوع تعاونی ها و تعیین چارچوب فعالیت آنها منطبق با قوانین موجود کشور در سایر حوزه‌ها می تواند مشکلات را حل و فصل کند.
