تعاون آنلاین- نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به توقف طولانی مدت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی، بند (الف) تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۶ را تصویب کرده و سازوکار و شروط مشارکت مالی و اجرایی بخش خصوصی را در قالب این تبصره تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئیات بند (الف) تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
۱- حداقل بیست درصد(۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
۲- بیست و پنج درصد(۲۵%) از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود.
۳- بیست‌وپنج درصد(۲۵%) تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی که نزد آن بانک سپرده‌گذاری نموده است.
۴- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود.
۵- بانکهای عامل وجوه تودیعی صندوق توسعه ملی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.
۶- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶ اقدام نماید.
۷- درصورت عدم تأمین منابع جزء(۳) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.
۸- بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین ایشان در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.
۹- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ۱۰ سال تعیین می‌گردد.
به گزارش ایسنا، آیین‌نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
از ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۹۱ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به مصوبه فوق داده شد.
