تعاون آنلاین- داوود دانش جعفری عضو تشخیص مصلحت نظام در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر در ابتدای سخنان خود مروری بر وضعیت تعاونی های جهان و اصول حاکم بر تعاونی ها داشت. وی با اشاره به گردش مالی ۲هزار و ۵۷۸ میلیارد دلاری تعاونی ها در سال ۲۰۱۳ افزود: سهم شرکت های تعاونی بیمه در […]
تعاون آنلاین- داوود دانش جعفری عضو تشخیص مصلحت نظام در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر در ابتدای سخنان خود مروری بر وضعیت تعاونی های جهان و اصول حاکم بر تعاونی ها داشت. وی با اشاره به گردش مالی ۲هزار و ۵۷۸ میلیارد دلاری تعاونی ها در سال ۲۰۱۳ افزود: سهم شرکت های تعاونی بیمه در بین شرکت هایی که گردش مالی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال دارند ۴۱ درصد است. اما در کشور ما به بخش بانک و بیمه های تعاونی توجهی نمی شود.
وی افزود: سه اصل ثابت در تعاونی وجود دارد. اولین اصل یکی بودن استفاده کنندگان از خدمات تعاونی و مالکین است. دومین اصل یکی بودن استفاده کنندگان از خدمات تعاونی و مقام کنترل کننده است و آخرین اصل یکی بودن استفاده کنندگان از خدمات تعاونی و برخورداران از سود و منافع تعاونی است. در این اصول چند پیش شرط وجود دارد که اولین آنها وجود قابلیت چانه زنی است. به این معنی که کیفیت محصول ارایه شده باید استاندارد باشد ضمن اینکه قدرت رقابت پذیری و صرفه اقتصادی از عوامل تعیین کننده در تعاونی ها است.
دانش جعفری در ادامه گفت: مهمترین پیش شرط حضور سیاسی تعاونی ها است. به این معنی که مردم از خدمات و فعالیت های تعاونی ها با خبر شوند. تعاونی ها نباید در سکوت خبری به کار خود ادامه دهند. به عنوان مثال ۱۴ میلیون تن از خرید و فروش گندم را تعاونی هایی روستایی انجام می دهند اما کمتر کسی از آن با خبر است.
مهمترین چالش های بخش تعاون
اولین و مهمترین چالش پیش روی بخش تعاون سهم کم این بخش از اقتصاد کشور است. قبل از تدوین اصل ۴۴ سهم بخش تعاون کمتر از یک درصد اعلام شده بود. امروز اعداد و ارقام متفاوتی از جمله ۵ درصد به گوش می رسد. واقعیت این است که آمارهای مربوط به اقتصاد دقیق نیستند. نه تنها در بخش تعاون بلکه در سایر بخش ها نیز آمارهای دقیق و به روزی وجود ندارد.
وی یکی دیگر از چالش های تعاونی ها را محدودیت حضور در عرصه های اقتصادی دانست. تعاونی ها نباید فقط محدود به تولید و یا توزیع محصول باشند بلکه باید در همه بخش های اقتصادی وارد شوند که یکی از نمودهای آن بانک و بیمه است. البته به خاطر نظارت هایی که حساب شده نبود اصل حضور تعاونی ها در سیستم مالی کشور مورد سوال است. یکی از سیاست های اصل ۴۴ در مورد حضور بانک تعاون در نظام بانکی کشور است. بانک توسعه تعاون با وجود منابع مالی محدودی که دارد نمی تواند پاسخگوی نیاز مالی تعاونی ها باشد.
چالش بعدی مداخله دولت در امور تعاونی ها است که سابقه طولانی دارد. دولت فقط باید نقش سیاستگذاری و شناخت نیازمندی ها و مشکلات تعاونی ها را داشته باشد و از دخالت در امور داخلی تعاونی ها خودداری کند.
عدم شکل گیری تعاونی های سهامی عام یکی دیگر از مشکلات پیش روی تعاونی ها است. علاوه بر تعاونی های متعارف و سنتی، باید تعاونی های سهامی عام نیز شکل بگیرد. در این نوع از تعاونی ها تصمیم گیری بر اساس سهام است. وقتی یک تعاونی به صورت سهامی عام اداره شود در توزیع سهام محدودیت به وجود می آید، مثلا محدودیت یک درصدی. یعنی این تعاونی حداقل با ۱۰۰ نفر شکل می گیرد. اما تعاونی های سنتی با حداقل ۷ نفر شکل می گیرد.
وزیر سابق اقتصاد اعلام کرد: چالش دیگر بخش تعاون نبود نگرش تعاونی های پیشران ملی و جهانی است. باید در کشور چند شرکت تعاونی عظیم داشته باشیم اما این نوع حرکت کمتر دنبال شده است. به عنوان مثال فروشگاههای بزرگی که در چند سال گذشته در شهرها احداث شده اند می توانستند به صورت تعاونی اداره شوند تا مردم هم در آن سهیم باشند. از دیگر مشکلات این بخش می توان به عدم حضور تعاونی ها در بازارهای نهایی، شکل نگرفتن تعاونی های ملی و نامشخص بودن روش های حمایت دولت از تعاونی ها نام برد. یکی از اولین اقداماتی که می توان انجام داد محاسبه سهم هر بخش اعم از دولتی، خصوصی و تعاون از اقتصاد کشور است.
