تعاون آنلاین – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه عوارض حاصل از صادرات مواد خام باید برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا بازگردد؛ موضوعی که به رغم پیگیری های متعدد تاکنون میسر نشده است.
«محمدرضا نعمت زاده» شامگاه دوشنبه در پایان شصت و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران افزود: تا امروز دولت موفق به بازگرداندن عوارض حاصل از صادرات مواد خام برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فناوری بالا نشده و مقرر شد در جلسه آینده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به آن پرداخته شود و موانع آن در سازمان برنامه و بودجه، گمرک و خزانه مشخص شود.
این مقام مسوول از رقم دقیق این عوارض اظهار بی اطلاعی و بیان آن را به بررسی آینده شورا موکول کرد.
در ادامه، «غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص این جلسه به خبرنگاران گفت: در شورای گفت وگوی امشب، گزارش اتاق بازرگانی استان کرمان ارائه و استماع شد که یکی از نکات بارز آن انجام فعالیت توسعه ای از روستاها بوده است.
وی بیان داشت: مقرر شده این فعالیت توسعه ای به همه شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ها انتقال یابد.
شافعی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر مورد بحث در این جلسه، تجدید ارزیابی در بنگاه ها برای افزایش سرمایه آنها بود که به پیشنهاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد کارگروهی به همین منظور تشکیل و با بررسی مشکلات بنگاه ها، به ارائه راه حل نهایی بپردازیم.
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در جمع خبرنگاران در این زمینه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت تجدید ارزیابی دارایی هاست تا به اصلاح ساختار ترازنامه ای شرکت ها در تامین مالی کمک کند.
به گفته «محمدرضا پورابراهیمی» ؛ به دلیل محدودیت های موجود در استانداردهای حسابرسی و همچنین افشای صورت های مالی در گزارش شرکت ها، مقرر شده تا مشکلات در یک کارگروه تخصصی مطرح شود.
وی بیان داشت: بخشی از مشکلات موجود نیز به آیین نامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مرتبط است و باید پس از انجام بررسی های لازم و جمع بندی موضوع، به اصلاح بخشنامه های موجود اقدام تا افزایش ظرفیت سرمایه بنگاه ها امکان پذیر شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: پس از اخذ نظر موافق دولت و دستگاه های تخصصی مرتبط با آن از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس، این مساله در قالب یک طرح یک فوریتی در کمیسیون مطرح و به صحن علنی مجلس آورده می شود تا اصلاحیه ها براساس آن انجام شود.
به گزارش ایرنا، ارائه گزارش عملکرد اتاق بازرگانی استان کرمان و بررسی تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، موضوع حکم ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصرف ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۵، دستور کارهای این جلسه بود.
