فرشاد مومنی با بیان اینکه برنامه وزرای پیشنهادی دولت تناسبی با مشکلات اقتصادی ندارد بیان کرد: برنامه‌های وزرا طوری تدوین شده که بیشتر بیانگر آمال و آرزوهاست.
فرشاد مومنی امروز در نشست نقد و بررسی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت، به شرایط پیچیده و خطیر اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: اکنون با توجه به واقعیت‌های موجود هماهنگی در درون دستگاه‌ها وجود ندارد، در نتیجه به تقویت نهادهای مدنی و تخصصی و همکاری رسانه ها نیاز داریم.
به گزارش ایسنا:وی درباره برنامه‌های ارایه شده از سوی تیم اقتصادی دولت ادامه داد: طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیداها این است که ابتدایی‌ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است. گویی دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و همچنان می‌تواند رانت توزیع کند و نیازی به تحولات جدی ندارد. مسئله مهم دیگر این است که هیچ تحلیلی در این اسناد که در قالب برنامه وزرا منتشر شده است، درباره چرایی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد و فقط یک سری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به چشم می‌خورد. همین‌طور هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد که چطور می‌توان به این اهداف رسید.
مومنی بیان کرد: در جریان تبلیغات انتخاباتی هم اشاره کردم، برنامه اقتصادی از سوی حسن روحانی به لحاظ کیفیت کارشناسی با توجه به نیازهای کشور، با خطاها و محدودیتها رو به روست، ولی هیچ یک از کاندیداها هم نسبت به توضیح شفاف آنچه وضعیت کشور است و آنچه رئیس جمهور می‌خواهد انجام دهد، برنیامدند.
وی ادامه داد: اکنون ما از موضع نهاد تخصصی مدنی هشدار می‌دهیم که بنیه موجود در کل ساختار قدرت، هیچ نسبتی با مشکلات اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر می بینیم که اکنون قوای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور با قوه مجریه همکاری نمی‌کنند، چون مشکلات اقتصادی کشور را ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه می‌دانند.
مومنی ادامه داد: اکنون علائم نگران کننده از تسخیر ساختار قدرت وجود دارد. عده‌ای بیش از اینکه نگران منافع ملی باشند، نگران منافع کانون‌های توسعه‌ای قدرت و ثروت هستند. از سوی دیگر ما همزمان از گذار از دولت خام فروش به سمت دولت آینده فروش حرکت می‌کنیم. از سال ١٣۶٨ تا امروز و به طور خاص از سال ١٣٨۴ تاکنون می‌بینیم دولت به طور مرتب برای امور جدی خود بر وام گیریهای داخلی و خارجی متوسل شده و مسئله اساسی این است که دولت دیگر نفت فروشی‌اش برای امور جاری کفایت نمی‌کند و به وام گیری افتاده است، در حالی که میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی دارد از میانگین جهانی پایین تر است.
این کارشناس ادامه داد: مثلا در سال ١٣٩٠ یعنی اوج درآمد نفتی، در حالی که میانگین اعتبارات جهانی برای آموزش پایه ۴.۴ درصد بوده، در ایران ٣.٢ درصد بوده که این وضعیت خطرناک تر است. به این ترتیب کوته نگری ها آینده توسعه ملی را به خطر می اندازد.
