نشست مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری و مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران در رابطه با منفک‌شدن بخش بازرگانی صنعت کشاورزی از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
محمدرضا رئیسی‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی اظهار کرد: اکنون با گذشت چند سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نوعی آرامش و اعتماد نسبی در زنجیره تأمین و در بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی حاکم شده است.
رئیسی‌نژاد بیان کرد: این قانون در بخش کشاورزی شرایط را برای شناخت بازارهای داخلی و خارجی از طریق مدیریت ابزارهای تعرفه‌ای تسهیل کرده است و اجرایی‌شدن این طرح پس از سال‌ها تنش میان دست‌اندرکاران مختلف در دستگاه‌های موازی کشور، نوید یکپارچه‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی را می‌دهد و آثار قابل توجهی در افزایش بهره‌وری، کاهش واردات و رشد صادرات محصولات تولیدی داشته است.
وی تسریح کرد: کارکرد این قانون ساز و کار تحقق اهداف ملی را در سال‌های آخر برنامه پنج‌ساله پنجم تحقق بخشید و شاهد رشد و توسعه شاخص‌های کیفی و کمی در عملکرد این بخش مهم در کشور هستیم.
رئیسی‌نژاد یادآور شد: این تجربه جدید سال‌هاست که در کشورهای پیشرفته آسیایی نظیر ترکیه، مالزی، تایلند، هند و کره‌جنوبی اجرا می‌شود و دستاوردهای گرانی‌هایی برای دولت و ملت‌ها به همراه داشته است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی به گزارش خبرنگار ایرنا اظهارکرد: با توجه به تجربه بخش تعاونی‌های کشاورزی در سال‌های اخیر از رهگذر اجرایی‌شدن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و با تکالیفی که در برنامه ششم توسعه و تحقق ۲۵ درصدی تولید خالص داخلی و اشتغال‌زایی مناسب پیش‌بینی شده نباید از نیمه‌راه بازگشت و امید تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در مسیر قهقرایی ناکام گذاشت.
رئیسی‌نژاد بیان کرد: بی‌شک بستن راه پیش‌رو و عقبگرد به سمت و سویی حاصل آن تعدد مراکز تصمیم‌گیری، اعمال فرایندهای طولانی، سردرگمی و افزایش هزینه‌ها برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و گسترش سایه ابهام بر عرصه‌های تولیدی و تجاری است.
وی در ادامه گفت: این اتحادیه‌ها همانند بسیاری از تشکل‌های تولیدی، فرآوری‌کننده و تجاری کشور، طیف وسیعی از اتحادیه‌های استانی، شهرستانی و مراکز و مزارع کوچک و بزرگ در سراسر کشور در خط مقدم جبهه اقتصادی در بخش روستایی و کشاورزی این مرز و بوم فعال بوده و نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از روستائیان کل کشور (حدود ۹۵ درصد جمعیت روستایی) را تحت پوشش داده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران افزود: وجود قانون تمرکز بخش کشاورزی از جهت نقش‌آفرینی و حضور مؤثر شبکه تحت پوشش در تولید، خودکفایی، اشتغال، امنیت غذایی، صادرات و بهره‌وری بخش کشاورزی بسیار تعیین‌کننده و راهبردی تلقی می‌شود.
رئیسی‌نژاد یادآور شد: مدیریت جامع زنجیره تأمین و زنجیره ارزش از دیدگاه صاحب‌نظران و مراجع معتبر جهانی نظیر سازمان خوار و بار جهانی فائو، سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) و حتی اتحادیه بین‌المللی تعاونی (ICA)، عبارت از تولید، فراوری بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی بویژه در امتداد یک نظام فراگیر خویش‌فرما و آینده‌نگر است و در تمام مراحل اصلی و فرعی خود با رعایت اصل بهره‌وری و مشتری‌مداری به‌صرفه و صلاح نیروهای انسانی شاغل اندیشیده و تعالی اقتصادی اجتماعی فعالان بخش را مدنظر قرار می‌دهد.
وی در پایان تصریح کرد: این نگاه جامع با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی چشم‌اندازهای اقتصادی تأثیرات مثبت و منفی تحریم‌های ظالمانه و خصوصأ تقویت مبانی استقلال و خودکفایی کشور انتظار دارد تا از اختیارات و ابزارهای قانونی در حفظ و حراست از منابع مشروع خود در سطح شبکه و در طول زنجیره ارزش نهایت بهره‌برداری ممکن بهره‌مند شود.
