مرزنشینان با مصوبه هیئت دولت مخالفت کردند

تعاونی مرزنشین شرکتی است که با عضویت ساکنان مناطق مرزی کشور و به منظور تأمین نیازمندی‌های آنان بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت می‌شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی در حوزه شرکت فعالیت می‌کند. در سامانه مدیریت تعاونی‌های مرزی کشور آمده‌است که هدف اصلی از تشکیل تعاونی‌های مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت، تأمین کالا و مایحتاج مردم منطقه، ایجاد روحیه تعاون بین اعضا و کاهش مشکلات دولت در تأمین کالای مردم مناطق مرزی است.

بارها از سوی بسیاری از مسئولان رده بالا، شعارهایی را از قبیل اینکه تعاونی‌های مرزنشین موجب آبادانی و شکوفایی مناطق مرزی می‌شوند شنیده‌ایم؛ این گفته‌ها انکارناپذیر است درصورتی که خود این مسئولان برای پیشرفت تعاونی‌ها قدمی بردارند و از سوی دیگر ساختار تعاونی به خودی خود ویژگی‌ها، مزایا و کارکردهای تعاونی را داشته باشد. این افراد همچنین به امر تشکیل تعاونی‌های مرزنشین جدید در کشور تشویق می‌کنند درحالی که تشکیل هر تعاونی جدید در مناطق مرزی، نیازمند توجه به شرایط و اقتضائات محیطی خاص آن منطقه است وگرنه نمی‌تواند اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده‌است را تحقق بخشد.

مصوبه هیئت دولت به ضرر تعاونی‌های مرزنشین

تعاونی های مرزنشینان ازسال ۱۳۴۴ به طور رسمی در کشور فعال بوده‌اند. طی سال‌های اخیر محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی‌ها می‌توانند مبادله کنند یکی از موانع سر راه توسعه این تعاونی‌ها عنوان شده‌است و این محدودیت با مصوبه جدید دولت بیشتر هم شده‌است. در مصوبه جدید هیئت وزیران شماره  ۳۱۸۱۹ به تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ علاوه بر کاهش اقلام وارداتی توسط تعاونی‌های مرزنشین از ۷۱ قلم به ۴۱ قلم کالا، میزان واردات اقلامی که پیش از آن نیز وارد می‌شدند به نصف کاهش یافته‌است. همچنین بر اساس این مصوبه، تعرفه و حقوق گمرگی برخی کالاها از جمله کالاهای خوراکی را از دو درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته‌است. این مصوبه تخفیف ۳۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیر خوراکی و هفتاد درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان را بلامانع دانسته‌است این در حالی است که تا کنون تخفیف حقوق ورودی کالای خوراکی نزدیک به ۱۰۰ درصد بود. این مصوبه از یک تیرماه ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده‌است. در جدول زیر، نوع و میزان ۴۱ قلم کالای مجاز برای تعاونی‌های مرزنشین آمده‌است.

لیست جدید کارشناسی نشده‌است

محمد علیزاده مدیرعامل شرکت تعاونی‌ مرزنشینان کوهسار سلماس در آذربایجان غربی که بالای ۲۵ هزار نفر سهام‌دار دارد در گفت‌وگو با تعاون‌آنلاین به این کاهش اقلام اعتراض دارد و می‌گوید: ۹۰ درصد محتویات این لیست که پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده برای منطقه ما قابل استفاده نیست و تنها ۱۰ درصد آن مناسبِ منطقه ماست؛ به عنوان مثال بخاری نفتی و اتوی برقی کاربرد چندانی ندارد و یا اقلامی مانند موتور قایق و لنج به این دلیل که دریا نداریم اصلا به درد منطقه ما نمی‌خورد. علیزاده می افزاید: همچنین ۵۰ کیلو برنج آزاد برای هر خانوار به ۲۵ کیلو کاهش یافته‌است آن هم با ۳۰ درصد عوارض و اقلام خوراکی دیگر مانند شکر نیز به نصف تقلیل یافته است. به گفته علیزاده این اقدام «بدون کارشناسی» انجام شده و بر اساس شرایط اقلیمی در نظر گرفته نشده‌است و با توجه به اینکه ۱۰ درصد مردم ایران مرزنشین هستند نباید کاری انجام داد که به ضرر این جمعیت زیاد تمام شود. این مدیرعامل تعاونی مرزنشین سلماس در ادامه به تعاون‌آنلاین می‌گوید: باید به این توجه کرد که آذربایجان غربی، منطقه کوهستانی و سردسیر است و استان‌های جنوبی گرمسیر هستند، درست نیست که یک لیست ثابت کالایی را برای همه مناطق مرزی در نظر گرفت. میخ قایق برای من در آذربایجان غربی چه کاربردی دارد؟

مطابق قانون، اقلام وارداتی تعاونی‌های مرزنشین که تخفیف خورده‌اند صرفا برای مصرف اعضای تعاونی است و درصورتی که نخواهند از آن استفاده کنند تنها در داخل استان می‌توانند بفروشند درغیر اینصورت و در صورت خارج کردن این کالاها از استان، غیرقانونی تلقی شده و به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شود. مدیرعامل شرکت تعاونی مرزنشین سلماس با بیان اینکه مرزنشینان قشر آسیب‌دیده و نیروی ثابت حفاظت از مرزها هستند درحالی که از امکانات آموزشی و بهداشتی و رفاهی محروم‌اند گفته‌ که دولت هم عوض اینکه به این مناطق کمک کند با این مصوبه «سفره رزق» آن‌ها را جمع کرده‌است و مردم در وضعیتی قرار دارند که روزشماری می‌کنند تا یارانه بگیرند و بتوانند لقمه‌ای نان بخرند. علیزاده می‌گوید: با این وضعیت زمینه از هم پاشیدگی شرکت‌های تعاونی فراهم شده‌است و تعاونی‌های مرزنشین خارج از این چارچوب نمی‌توانند کالایی وارد کنند مگر اینکه عوارض گمرکی را تمام و کمال پرداخت کنند و این شرایط برای یک تعاونی مرزنشین با یک تاجر میلیاردر تفاوتی قائل نیست از سوی دیگر متأسفانه وزارت تعاون اصلا اقدامی برای پیشگیری از تصویب این مصوبه نکرد درحالی که ما و وزارت تعاون جزو یک خانواده هستیم و اگر شرکت‌های تعاونی نباشند این وزارت‌خانه معنایی ندارد. همچنین قوانین سلیقه‌ای و دست‌وپاگیر منجر شده‌است که برخی از شرکت‌های تعاونی درهاشان را ببندند و دنبال کارهای دیگری بروند و هیچ مقام مسئولی هم سراغی از آن‌ها نگرفته که چرا و به چه دلیلی کارشان را تعطیل کرده‌اند.

این گفته‌ها تنها حرف‌های مدیرعامل یکی از این تعاونی‌های مرزنشین نیست بلکه بسیاری از مسئولان تعاونی‌های مرزنشین در نقاط دیگر مرزی کشور نیز به مصوبه کاهش اقلام وارداتی اعتراض کرده‌اند. روح الله بیگی رئیس هیئت مدیره تعاونی‌ مرزنشینان چالاب نیز در «پایگاه اطلاع‌رسانی تعاونی‌های مرزنشین» نوشته‌است: «این مصوبه، حقوق مرزنشینان را نادیده گرفته و مرزنشین را مجاز به واردات برخی کالاها تنها به میزان ۱۰۰ گرم آن هم برای یکسال کرده‌است. آیا این اعداد و ارقام و ورود تنها ۱۰۰ گرم کالا برای هر نفر مرزنشین در سال سوددهی را دارد که معیشت مرزنشین را فراهم سازد و باعث اشتغال‌زایی یا جلوگیری از هجرت مردم دردمند مرزنشین از نقاط مرزی شود؟ اجرا شدن این مصوبه که مخالف مفاد قانونی است قطعا به تعطیلی دائمی تعاونی‌های مرزنشین منجر خواهد شد که تاکنون امیدی برای ساکنان نواحی مرزی بوده است.» بیگی در ادامه گفته‌است: شرمنده اعضای تعاونی هستم و احتمالا با اجرا شدن تصویب‌نامه هیئت وزیران، فعالیت این تعاونی و البته بسیاری از تعاونی‌های مرزنشین کشور به نوعی دچار رکود شود؛ چرا که معیار فعالیت تعاونی‌ها استفاده از امتیاز تخفیف صد درصدی واردات کالاهای خوراکی با جذب و مشارکت سرمایه‌گذار است که در قانون و تصویب‌نامه جدید این معیار برداشته شده و حقوق ورودی کالاهای مرزنشینی به ۳۰ درصد افزایش یافته است ، همچنین میزان کالاهایی که مرزنشینان مجاز به واردات آن بوده‌اند نیز به نصف کاهش یافته است و این شاید پایانی باشد برای فعالیت تعاونی‌های مرزنشین.

مالیات‌های ۲۵ درصدی را بردارند

مشکل دیگری که تعاونی‌های مرزنشین به آن اشاره می‌کنند مسئله مالیات است؛ چراکه مرزنشینان درآمد و اشتغال ندارند و کم کم مرزها را ترک می‌کنند و به حاشیه شهرها می‌روند. در حال حاضر حدود نیمی از روستاهای مرزنشین خالی شده‌است و دولت در آینده مجبور می‌شود جای این ‌افراد نیرو بگذارد تا مناطق مرزی خالی از سکنه نباشد. هزینه‌ای که دولت باید برای حفاظت از مرزها تقبل کند چه بسا بیشتر از سرمایه‌گذاری برای خود مردمی که به این مرزها تعلق دارند باشد. چه کسی بهتر از خود این مردم می‌تواند مراقب این مرزها باشد. اما به گفته علیزاده دولت حمایتی از این مردم نمی‌کند و بیکاری بیداد می‌کند. حتی کسانی که تحصیل کرده‌اند بیکارند. علیزاده در پایان می‌گوید: درخواست من این است که شرکت‌های تعاونی مرزنشین نیز مانند تعاونی‌های کشور از پرداخت مالیات معاف شوند و در حال حاضر ۲۵ درصد از درآمدمان را باید به عنوان مالیات پرداخت کنیم.

اما چه کسی یا چه کسانی از وزارت‌خانه و یا دولت پاسخگوی این وضعیت هستند. دغدغه‌های تعاونی‌های مرزنشین به این‌ صحبت‌ها محدود نمی‌شود و چه بسا اگر پای صحبت مسئولان دیگر و مردم مناطق مرزی بنشینیم از دردهای دیگری سخن بگویند؛ از نایده‌گرفته‌شدن و بی توجهی‌ها، از دورافتاده بودن اقلیم‌شان و از محروم بودن از حداقل امکانات یک زندگی ساده.