جمعه, فروردین ۱۰, ۱۴۰۳

مشکل تعاونی‌ها سوء استفاده از قانون است

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش زیادی از مشکل آفرینی تعاونی های مسکن به دلیل سوء استفاده از قانون است. بنابراین باید برای اصلاح ساختار قوانین تعاونی ها اقدامات جدی صورت گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعاونی های اعتبار سازمان ها و دستگاه ها به دلیل دغدغه هایی که برای مردم ایجاد شده است مجوز تاسیس دفترهایی بیرون از اداره های مربوطه را ندارند.

به گزارش تعاون آنلاین محمدجواد کبیری افزود: تعاونی های اعتبار در قالب آزاد یا تعاونی های دستگاه های دولتی فعالیت می کردند اما تعاونی های اعتبار آزاد جمع آوری شده است و تعاونی های اعتبار دستگاه ها و اداره های دولتی نیز دیگر اجازه فعالیت بیرون از دستگاه های خود را ندارند.

وی تعاونی های مسکن را نیز جزو تعاونی های دردسرآفرین برای مردم معرفی کرد و گفت: حدود سه درصد از مجموع تعاونی های مسکن مشکلات پیچیده ای دارند.

کبیری تصریح کرد: مشکلات تعاونی های مسکن به حدی پیچیده است که صدها نفر را درگیر خود کرده است.

مشکل اصلی: سوء استفاده از قانون

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش زیادی از مشکل آفرینی تعاونی های مسکن به دلیل سوء استفاده از قانون است. بنابراین باید برای اصلاح ساختار قوانین تعاونی ها اقدامات جدی صورت گیرد.

این مسئول یادآوری کرد: از سال ها قبل اصلاحیه قانون تعاون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اما هنوز بررسی نشده است.

کبیری از رایزنی های بلندمدت با نمایندگان مجلس برای در دستور کار قرارگرفتن اصلاحیه قانون تعاون خبر داد و افزود: مهمترین سوالی که از نمایندگان مردم در خانه ملت داریم این است که چرا بررسی این اصلاحیه در دستور کار قرار نمی گیرد؟

لایحه اصلاح قانون تعاون پس از سال‌ها بحث و بررسی، یازدهم آذرماه سال ۱۳۹۲ در نامه ای با امضای رئیس دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در این نامه‌ آمده بود: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۲ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی ارسال می‌شود.

هدف از اصلاح قانون تعاون، به روز رساندن برخی مواد این قانون و همچنین گنجاندن مواد جدیدی در این قانون بر اساس نیازهای روز تعاونی‌ها اعلام شده بود.

پنج سال از زمان ارسال اصلاحیه قانون تعاون به مجلس شورای اسلامی می گذرد اما هنوز بررسی این لایحه در قوه مقننه آغاز نشده است.

درج دیدگاه