چهارشنبه, اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳

معاون وزیر تعاون فضای کسب‌وکار ایران در جایگاه ۱۵۲ جهان

مهندس حمید کلانتری
مهندس حمید کلانتری

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤثرترین عامل بهبود و رونق فضای کسب‌وکار در کشور را روحیه تعاون و همکاری بین بخشی دانست و گفت: رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۴ در بین ۱۸۹ کشور جهان ۱۵۲ اعلام شد. سید حمید کلانتری در یک نشست خبری اظهار کرد: در بحث بهبود […]

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤثرترین عامل بهبود و رونق فضای کسب‌وکار در کشور را روحیه تعاون و همکاری بین بخشی دانست و گفت: رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۴ در بین ۱۸۹ کشور جهان ۱۵۲ اعلام شد.
سید حمید کلانتری در یک نشست خبری اظهار کرد: در بحث بهبود روابط کار و قوانین کار و تأمین اجتماعی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که به بهبود اشتغال و فضای کسب‌وکار و افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه منجر شود.
وی ادامه داد: رتبه‌ی فضای کسب‌وکار کشورمان در سال ۲۰۱۴ در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۵۲ بوده که نشان می‌دهد ۳۷ کشور جهان بالاتر از ایران قرار دارند و فضای کسب‌وکار کشورمان نیازمند تغییر و تحول و بهبود است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سه سال قبل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پیگیر قانون بهبود محیط کسب‌وکار بود که در مجلس به تصویب رسید و ابلاغ شد و در این قانون شاخص‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور ازجمله دادن مجوزها و شروع کسب‌وکار پیش‌بینی‌شده است.
کلانتری در ادامه اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که در بخش تعاون وجود دارد باید اصلاح شود تا راه برای توسعه اشتغال و رونق فضای کسب‌وکار هموار شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در قانون سیاست‌های قانون اصل ۴۴ بخشودگی و معافیت مالیاتی ۲۵ درصدی برای بخش تعاون پیش‌بینی‌شده است ولی متأسفانه اعمال نمی‌شود و همین امر یکی از علل کاهش ورود شرکت‌ها به عرصه تعاون بوده است.
وی تصریح کرد: موانع و مشکلات متعددی درزمینه‌ی دادن مجوز ثبت و فرآیند تشکیل تعاونی‌ها و ایجاد مشوق‌های لازم در بخش تعاون وجود دارد که باید برطرف شود.
کلانتری اضافه کرد: در راستای توسعه و تقویت بخش تعاون و بالا رفتن بهره‌وری تعاونی‌ها در وزارت تعاون هفت برنامه‌ی جامع را در نظر گرفته‌ایم که این برنامه‌ها شامل ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه‌ای، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی با تعاون، تأمین منابع و مشوق‌ها، توسعه بازار و برند و تأمین نظارت است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم به تعاون به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی و شغلی برسیم باید نگاه فارغ‌التحصیلان و جوانان به این بخش نگاه امیدوارکننده‌ای باشد.
وی گفت: امروز نیازمند افزایش روحیه همدلی و تعاون هستیم و باید بین دولت و بخش خصوصی، دولت و بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و بیمه‌ها تعاون و همدلی به وجود آید.
کلانتری در پایان گفت: بخش تعاون مؤثرترین و تنها عامل بهبود و رونق فضای کسب‌وکار در کشور است و باید با گسترش و ترویج فرهنگ تعاون و همکاری بین‌بخشی به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه اشتغال قدم برداریم

منبع : خبرآنلاین

درج دیدگاه