منافع بخش تعاونی و خصوصی در تضاد با فساد است

یک عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفته که نظارت سهام‌دارها در بخش خصوصی و تعاونی به شدت بالاست و اینگونه مانع فسادها می‌شوند چراکه منافع‌شان دقیقا در تضاد با فساد داخل بنگاه‌هاست.

به گزارش تعاون‌آنلاین، مرتضی عزتی می‌گوید که در بسیاری از کشورها که بنگاه‌ها و بخش خصوصی در اختیار دولت نیست فسادهای مالی وجود ندارد.

عزتی با بیان اینکه تعاون نیز یکی از بخش‌های خصوصی است فقط نوع مالکیت آن اندکی از نظر حقوقی متفاوت است گفت: در تعاون، مالکیت و کار با هم ترکیب شده‌اند و با این ترکیب می توان همان مؤسسات خصوصی غیرتعاونی را ایجاد کرد پس تعاون از نظر شکل، همان بخش خصوصی  است با این تفاوت که مقررات خاص اصلاح‌شده‌ای در برخی از کشورها مانند ایران دارد.

به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه مشکل ما این است که بخش دولتی در کشور زیاد است درحالی که شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی دولتی در اکثر کشورهای دنیا در دست بخش غیر دولتی است و در این بخش‌های خصوصی، مالک سرمایه و در تعاونی‌ها مالک سرمایه و کار، مستقیما بر مدیران نظارت می کنند.

او با بیان اینکه جزء به جزء فعالیت‌ها و درآمدهای مالی و هزینه‌ها در بخش‌های غیردولتی مورد نظارت قرار می‌گیرد گفت: ممکن است در این بخش‌ها حقوق های بسیار بالایی را هم به افراد پرداخت کنند اما «می‌دانند و پرداخت می‌کنند»؛ یعنی مالک داراریی به صورت عالمانه پرداخت می‌کند و هیچکس به صورت پنهانی نمی‌تواند سودی ببرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بخش دولتی مسائل خاصی دارد مانند اینکه انتخاب‌های مدیران بر اساس اصول شرکتی صورت نمی‌گیرد بلکه براساس هزینه‌ها و شرایط انتخاب‌کننده‌ها انجام می‌شود؛ چون حاکمیت شرکتی وجود ندارد و دولتی‌ها هم خود را در انتخاب‌ها مختار می‌بینند.

او در ادامه بیان داشت: در حاکمیت ویژه دولتی افراد خاص و مد نظری انتخاب می شوند که ممکن است «انتخاب‌های ناسالم» هم گاهی به صورت عامدانه و گاهی جاهلانه صورت گیرد و اصولا در همه جای دنیا در بخش دولتی این مشکلات وجود دارد .

عزتی در پایان با اشاره به اینکه همه دنیا کار را به بخش خصوصی می سپارند و خودشان را کنار می‌کشند ادامه داد: کشورها دارایی‌های دولت را می‌گیرند و در راه‌های دیگری که منافع بیشتری وجود دارد و انتصاب‌ها و مدیریت‌ها در آن جا اختیار دولت نیست خرج می‌کنند.