هم‌اکنون اقتصاد تعاونی در ایران سهم پنج درصدی دارد، در حالیکه در برنامه ششم توسعه سهمی ۲۵ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است و به نظر می‌رسد رسیدن به این مهم کاری سخت و نیازمند همتی دوچندان باشد. این گزاره زمانی تصدیق می‌شود که پی به ناموفق بودن برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در حوزه تعاون ببریم. قطعأ بی‌توجهی مسئولین وقت به اهمیت تعاون، نقش مؤثری در این عقب‌ماندگی داشته است و این حقیقت بار مسئولیت مسئولان حال حاضر بخش تعاون را تشدید خواهد کرد. معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هر نوع تغییر ساختاری در دولت استقبال کرده و معتقد است تغییر، هرچه باشد، به نفع تعاون خواهد بود. سید حمید کلانتری برنامه ششم توسعه را گواه گرفته و می‌گوید برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی لازم است دولت بخش‌های زیادی از وظایف خود را به تعاونی‌ها واگذار کند.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با امکان ایجاد تحول در سیاست‌های بخش تعاون در دولت دوازدهم، با در نظر گرفتن اشتغال و توجه به مناطق محروم به عنوان دو بحث چالشی در انتخاباتی که گذشت، بیان کرد: طبیعتا همانطور که دکتر روحانی هم در اولین جلسه دولت بعد از انتخابات و هم در اولین مصاحبه مطبوعاتی مطرح کردند، در اصلاح و تقویت بعضی از سیاست‌های دولت قرار است برنامه‌ریزی جدید صورت گیرد. از جمله در بحث اشتغال که مباحث آن از سال گذشته هم در ستاد اقتصاد مقاومتی و هم در شورای عالی اشتغال شروع شده و دولت لایحه‌ای را به مجلس پیشنهاد کرده که ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی تسهیلات گرفته شود تا در اختیار کسانی که به دنبال فعالیت تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی هستند قرار گیرد و بتوانند فعالیتشان را راه‌اندازی کنند.
سید حمید کلانتری اظهار کرد: ما اعتقاد داریم که بخش عمده‌ای از این رویداد در بخش تعاون اتفاق خواهد افتاد، زیرا تجربه نشان داده که در روستا‌ها اگر قرار باشد به صورت انفرادی کار شود، آسیب‌پذیری زیاد است. چون یک فرد نمی‌تواند به همه الزامات یک فعالیت تولیدی توجه کند. در روستا فرهنگ فعالیت جمعی و گروهی بیشتر است و در اقتصاد خرد اصولا اگر شکل فعالیت اقتصادی تعاونی باشد اشتغال پایدارتری خواهیم داشت. ما به دنبال این هستیم که در حوزه اشتغال به ویژه در مناطق روستایی و مناطق محروم، در چارچوب پیشنهاداتی که به دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی دادیم شاهد تأسیس و تقویت تعاونی‌ها باشیم. یکسری تعاونی‌های جدید نیز قرار است در قالب توسعه روستایی تشکیل شوند که در زمینه‌های پرورش ماهی، زنبورداری، مرغداری، قالی‌بافی، پوشاک و… فعالیت می‌کنند.
وی در ادامه افزود: در بخش فقرزدایی که دولت اعلام کرد قرار است در یک برنامه پنج‌ساله هیچ کسی زیر خط مطلق فقر نباشد، ما دو رویکرد را مدّ نظر داریم. یکی اینکه به افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند یارانه بیشتری تعلق گیرد تا بتوانند از پس نیازهای اولیه خودشان بر بیایند. این سیاست در حد حداقلی مشکلی نخواهد داشت، اما این سیاست دولت که از اول امسال پرداختی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از سه برابر شود، پیشنهادمان این است که راهکار اصولی فقرزدایی در مناطق محروم توانمندسازی است. یعنی اینکه بجای تأمین غذا برای آنها، باید روش و شرایط تولید عزتمندانه را برایشان فراهم کنیم. توانمندسازی چند مرحله دارد که چه در مناطق روستایی و چه در حاشیه‌نشینی شهرها و چه در شهرهای مرزی و محروم، باید به مردم اطلاع رسانی شود که خودشان ورود پیدا کنند تا در غالب گروه‌ها و صندوق‌های جمعی و گروه‌های خودیار فعالیت‌هایشان را شروع کنند.
کلانتری تصریح کرد: با کمک و سرمایه‌گذاری دولت و سرمایه‌هایی که مردم می‌آورند، می توان گروه‌های خودیار و صندوق‌های تشکیل‌شده را به تعاونی تبدیل کرد. این تعاونی‌ها راه مناسبی برای توانمندسازی پایدار روستاییان و نیازمندان است. یکی از اقداماتی که این تعاونی‌ها باید انجام دهند، بحث فنّی و حرفه‌ای و آموزش مهارت به اعضای خودشان است تا تولید و کیفیت را بالا ببرند. کار دومی که این تعاونی‌ها در جهت توانمندسازی و افزایش بهره‌وری باید بکنند این است که خدمات مشترکشان را به جای اینکه هرکدام تک‌تک و با هزینه گرانتر انجام دهند، با مشارکت هم انجام دهند. مثلا اگر قرار باشد هر کدام از ۲۰ عدد مرغداری کوچک، خودشان خوراک طیورشان را فرهم کنند، هزینه خوراک و به تبع آن هزینه تولید بالا رفته و در نهایت قیمت تمام‌شده گرانتر خواهد شد. اما اگر این مرغداری‌ها در قالب یک تعاونی متشکل شوند، این تعاونی می‌تواند تامین نیاز اولیه و امکانات مورد نیازشان را بهتر و با قیمت مناسب‌تری فراهم کند و بهره‌وری نیروی انسانی را بالاتر برده و کیفیت محصول را نیز بهتر کنند.
کلانتری ادامه داد: در نهایت در بحث فروش لازم است تولیدکنندگان بازار مناسبی داشته باشند. هر تولیدکننده خُردی نمی‌تواند وارد بازار شود، زیرا این مقوله نیز نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری قابل توجهی دارد. اما اگر تعدادی از تولیدکنندگان که دور هم متشکل شده‌اند در قالب تعاونی فعالیت کنند، توجیه اقتصادی برای دنبال‌کردن بحث فروش ایجاد می‌شود.
وی در پایان گفت: از نظر اینجانب هم در زمینه محرومیت‌زدایی در مناطق محروم و هم در زمینه اشتغالزایی باید تلاشی جدّی در دولت آغاز شود و تلاش‌های قبلی گسترش پیدا کند. باید به واحدهای کوچک و متوسط و تعاونی‌کردن اقتصاد توجه بیشتری شود.
