واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی مستقیما زندگی پنج میلیون روستایی را تحت تاثیر قرار می دهد. به گزارش تعاون انلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی با تاکید بر اثر منفی این اقدام بر تولیدات بخش کشاورزی تاکید کرده است: در طول چند دهه […]
واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی مستقیما زندگی پنج میلیون روستایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش تعاون انلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی با تاکید بر اثر منفی این اقدام بر تولیدات بخش کشاورزی تاکید کرده است: در طول چند دهه گذشته ، شبکه ای از تعاونی های تولید، کشاورزی و روستایی شکل گرفته است که زیر ساخت های تحت مالکیت آنها از نظر ظرفیت انباری ، سردخانه ، فروشگاه و سایر امکانات قابل توجه است . این امکانات و دارایی های شبکه تعاونی ها با اتحادیه های انها زنجیره ای منسجم در بخش کشاورزی ایجاد کرده که در خدمات دههی به اعضا و حل مشکل کشاورزان به عنوان اهرم سازمان یافته در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است .
ساختار مذکور با تجربه طولانی در پیوند با سازمان مرکزی تعاوئن روستایی و به صورت دارایی بین نسلی استمرار یافته است و در صورت واگذاری سازمان، این شبکه با ظرفیت های ایجاد شده دچار چالش های اساسی خواهد شد .
در این گزارش تاکید شده است یکی از بخش های سه گانه اقتصاد جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بخش تعاون است و این بخش، در بسیاری از اسناد بالادستی نظام مورد تأکید قرار گرفته است. درحال حاضر با توجه به ادغام وزارت تعاون سابق در وزارتخانه کار، تنها ساختار و سازمان توسعه ای در بخش تعاون، سازمان مرکزی تعاون روستایی است که تجربه بیش از نیم قرن در تقویت، حمایت و توسعه تعاونی دارد. واگذاری سازمان به بخش خصوصی نه تنها مغایر اسناد بالادستی است، بلکه در جهت تضعیف اقتصاد بخش تعاون در اقتصاد کشور و همچنین از بین رفتن ساختارهای سازمان یافته پیشین ارزیابی می شود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه واگذاری سازمان تعاون روستایی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون برنامه ششم توسعه است، تاکید کرد: واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، تحقق کارکرد امنیت غذایی را دچار چالش اساسی خواهد ساخت از این رو مغایر با تبصره ”۳″بند “ب” ماده (۳)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی است که دولت را مکلف کرده، در حد مقابله با بحران، نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم رأساً اقدام نماید. نکته بعدی اینکه درحال حاضر، طبق مواد (۱)و (۲ )قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه متولی قانونی توسعه روستایی کشور است، ولی در سالیان اخیر از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی پیشرو سیاست های کوچکسازی دولت بوده است، بخش عمده ای از بدنه خود را در این حوزه از دست داده است. این درحالی است که جزء “۳ “بند “ب” ماده (۲۷ )قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه مذکور را مکلف به پیگیری یکپارچه امور روستایی کرده است. حال با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، تنها ابزار اساسی وزارتخانه که می تواند با ارتقا، به ابزار حاکمیتی در عرصه توسعه روستایی تبدیل شود، از بین خواهد رفت. زیرا سایر معاونت ها و سازمان های وزارت جهاد کشاورزی، مانند زراعت، باغبانی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی و غیره، به امور تخصصی کشاورزی پرداخته و جایگاهی در نقش آفرینی توسعه ای (به خصوص از منظر ابعاد اجتماعی- اقتصادی) در مناطق روستایی کشور ندارند.
گفتنی است تصویب مصوبه ای درخصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش خصوصی، توسط هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی، بحث ها و ابهاماتی را در زمینه کارکردها و ماهیت این سازمان پدید آورده است.
