هر چند در قانون اساسی سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران شناسایی شده اند اما در عمل اقتصاد بانک مجور ایران تنها دو نوع بانک خصوصی و دولتی را در خود جای داده است.
هر چند در قانون اساسی سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران شناسایی شده اند اما در عمل اقتصاد بانک مجور ایران تنها دو نوع بانک خصوصی و دولتی را در خود جای داده است.
درخواست بخش تعاون از رییس کل بانک مرکزی چه بود؟
به گزارش خبرآنلاین، مشاور پیشین رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با تعاون آنلاین درباره دلایل عدم فعالیت بانکهای تعاونی در اقتصاد ایران گفت: صدور مجوز برای فعالیت بانکها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است اما به دیل مشکلاتی که در نظام بانکی ایران ایجاد شده است، از سال ۱۳۹۱ به این سو بانک مرکزی هیچ مجوز جدیدی برای فعالیت بانک جدید صادر نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی پیش از این با هدف توسعه نظام بانکی نسبت به تقسیمبندی حوزه فعالیت بانکها اقدام کرده و بر اساس اولویت بندی مذکور نسبت به صدور مجوز اقدام می کرد، ادامه داد: این مصوبات از شورای پول و اعتبار گرفته میشد و طبق همین مصوبات، مجزهای لازم صادر میشد اما اتفاقاتی رخ داد که مانع از صدور مجوز برای بانکهای تعاونی در ایران گردید.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: آنچه برای موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که از وزارت تعاون در قالب موسسات تعاونی اعتبار، مجوز گرفته بودند رخ داد به نوعی اعتماد سیاستگذار به بانک تعاونی را از میان برد و سبب شد موضوع فعالیت این بانک ها حداقل در شرایط کنونی منتفی باشد.
او ادامه داد: البته پیش از این بانک مرکزی فعالیت بانکهای منطقهای و محلی را بررسی میکرد و پیشنهاد قالب نیز این بود که بانکهای محلی به صورت تعاونی فعالیت کنند اکا انچه رخ داد سبب شد فعلا این گزینه از دستور کار خارج باشد.
او با اشاره به فعالیت بانکی به عنوان بانک توسعه تعاون نیز گفت: البته در ابتدا مقرر بود بانک توسعه تعاون، بانکی در قالب تعاونی باشد و شرکتهای تعاونی با ورود به موضوع ، شیوه اداره این بانک را در قالب تعاونی تعریف نمایند اما این مهم نیز محقق نشد و بانک توسعه تعاون به بانکی دولتی در عمل تبدیل شده است.
او در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال بررسی پیشنهاداتی برای تشکیل بانکهای تعاونی وجود دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر بانک مرکزی تنها پیشنهادات برای فعالیت بانک ها در مناطق آزاد را جهت صدور مجوز در دستور کار قرار می دهد.