چالش‌های بورسی شدن تعاونی‌ها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این بخش مولد

تعاون آنلاین- محمد صادق پور
تعاونی‌ها برای ورود به بورس و افزایش سهم در اقتصاد با چالش‌های متعددی در زمینه ترکیب سهامداری و مالکیت اعضا مواجه هستند که با وجود راهکارهای لازم در این بخش، چشم‌انداز افزایش سرمایه‌گذاری با استفاده از بازار بدهی نیز مثبت ارزیابی می‌شود.

در شرایطی که سهم تعاون از اقتصاد کمتر از ۱۰% است، در برنامه ششم سهم ۲۵% برآورد شده است که دستیابی به این هدف نیازمند رشد واقعی حدود ۲۵% در سال در بخش تعاون کشور است که برای دستیابی به این نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده و افزایش بهره وری در کنار تامین زیرساخت‌های لازم در بخش حقوقی و قانونی است.
در این خصوص، ضروری است تا تخصیص اعتبار مناسبی به بخش تعاونی صورت گیرد چراکه تعاونی‌های کوچک در حوزه‌های کشاورزی و صنایع وابسته یکی از پر پتانسیل‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور هستند که در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در خصوص تامین امنیت غذایی و همچنین افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی می توانند نقش آفرینی کنند.
از سوی دیگر، توسعه این دسته از تعاونی ها در روستاها و شهرهای کوچک می تواند به ایجاد اشتغال مولد در این مناطق منجر شود و این مهم با سرمایه گذاری و تامین اعتبارات خرد امکان پذیر است.
به نحوی که ضروری است تا نظام تخصیص اعتبارات خرد در کشور توسعه یابد و مکانیزم کارت‌های اعتباری و مرابحه فعلی می تواند به منظور گسترش و افزایش سرمایه در گردش این مجموعه تعاونی ها به کار رود.
امری که ضمن بهبود معیشت، افزایش اشتغال و افزایش تولیدات، می تواند به ایجاد فرصت صادرات و ارزش افزوده بیشتر در محصولات کشاورزی نیز در کشور منجر شود..
به گزارش تعاون آنلاین چالش اساسی در سطح تعاونی های بزرگ، خلاهای قانونی در خصوص توسعه این دسته از تعاونی هاست. مکانیزم نظارت، کنترل و راهبری شرکتی در تعاونی‌ها بایستی به درستی باز تعریف شود.
راهکار تامین مالی از طریق نظام بانکی ، در شرایط فعلی به دلیل وضعیت بانک های کشور، چندان دست یافتنی نیست؛ از این جهت ضروری است تا تعاونی ها بتوانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند.
بخشی از تامین مالی می تواند از طریق بازار بدهی صورت گیرد که در این خصوص ابزارهای مناسبی به عنوان پشتوانه وجود دارد. از جمله می توان به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اشاره کرد که می تواند نقش تسهیل کننده در تامین مالی عمده تعاونی ها را بر عهده داشته باشد.
در این کنار این حوزه، ورود به بورس و واگذاری بخشی از سهام شرکت های تعاونی می تواند راهکار دیگری باشد اما ورود شرکت های تعاونی به بورس چالش های حقوقی گسترده ای دارد که بایستی روش و راهکارهای اساسی در این خصوص تعبیه شود.
بخشی از آن می تواند معطوف به گروه بندی سهامداران باشد که هر گروه بتواند تعداد کرسی مشخصی در هیات مدیره کسب نماید. راهکار دیگر، روش های ترکیبی یا مختلط است، به نحوی که بخشی از سهام به صورت سهامی عام و بخشی به صورت تعاونی باشد تا چالش مدیریتی ایجاد نشود.
اما این روش ها، به تنهایی نمی‌تواند رشد قابل توجهی به همراه داشته باشد، دلیل اصلی آن نیز سهم بخش های فوق از اقتصاد کشور است، بخش تعاون در صورتی که بخواهد سهم واقعی خود را در اقتصاد داشته باشد، بایستی وارد حوزه های جدید اقتصاد کشور شود.
ورود به حوزه های جدید مانند مالی از جمله این بخش هاست به عبارت دیگر اکنون عملا بانک یا بیمه با ماهیت تعاونی در کشور وجود ندارد که ضروری است تا در این خصوص با تعریف درست ماهیت تعاونی، بخش تعاون کشور بتواند به خوبی نقش خود را در این حوزه ها ایفا کند.
در بسیاری از کشورهای غربی، بیش از یک سوم بخش بیمه در اختیار بخش تعاونی است که این موضوع بایستی مورد توجه قرار گیرد؛ تامین مالی خرد ، عمدتا به روش های مشابه تعاونی در جهان اجرا می شود که این موضوع نیز بخش پرپتانسیل در کشور است.
از سوی دیگر، کشور نیازمند سرمایه گذاری است و تعاونی های سهام عدالت بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی فعال کشور در حوزه های معدنیژ، صنعتی، پتروشیمی، انرژی و صنعتی را در اختیار دارند.
پتانسیل تعاونی‌های سهام عدالت برای آزادسازی منابع و ورود به بازار اولیه و سرمایه گذاری های مولد می تواند نقش گسترده تعاونی ها در سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین معدنی و صنعتی به همراه داشته باشد و در کنار این افزایش سهم، رشد اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور به همراه داشته باشد.