تعاونی‌های مرزنشین از جمله تعاونی‌های پرجمعیت هستند که با هدف افزایش سطح رفاه و توان اقتصادی مردم مرزنشین ایجاد شده‌اند و با توجه به شکننده‌بودن وضعیت اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، نیازمند حمایت دوچندان‌اند.
در جهت تقویت تعاونی‌های مرزنشین، دولت بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است که بر اساس آن مجوز واردات برخی اقلام کالایی برای مصرف خود اعضای تعاونی و فروش در استان صادر می‌شود. چنانچه این کالاها به خارج از استان مرزی برده شوند و به فروش برسند، کالای قاچاق محسوب شده و با تعاونی واردکننده برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
نکته جالب در این است که اینگونه مجوزها بدون در نظر گرفتن نیاز مردم خطه‌های مختلف جغرافیایی صادر می‌شوند. بدین معنی که تعاون‌گران مناطق مرزی مختلف مجوز واردات کالایی را می‌گیرند که برای آنها غیرقابل استفاده است و در عین حال نمی‌توانند آن کالا را به دیگر استان‌های کشور صادر کنند، زیرا همانطور که گفته شد، کالای قاچاق محسوب خواهد شد.
از طرفی نوع فعالیت تعاونی‌های مناطق مرزی، تدوین قوانین و مقرراتی متفاوت با سایر تعاونی‌ها را اقتضا می‌کند. این دسته از تعاونی‌ها که عمده فعالیتشان واردات و صادرات است، به صورت پیوسته با گمرک، وزارت کشور، وزارت بهداشت و استانداری‌ها سر وکار دارند و یکسان بودن مقررات حاکم بر تعاونی‌ها مسبب برخورد یکسان دستگاه‌های مذکور با آنان شده و در این شرایط، حقوق مرزنشینان ضایع می‌شود.
اساسنامه تعیین‌کننده مقررات حاکم بر صادرات و واردات تعاونی‌ها نمونه درخور توجهی است که چگونگی ایجاد تبعیض مقررات یکسان به ضرر تعاونی‌های مرزنشین را نشان می‌دهد. اساسنامه مذکور در حوزه ارتباط بین نهادها و وزارتخانه‌ها ضعیف است و با توجه به نیاز حداکثری تعاونی‌های مرزی به ارتباط با سازمان‌های مختلف، مشکلات فرارانی گریبان‌گیر این تعاونی‌ها می‌شود. به عنوان مثال: کالایی که وارد گمرک می‌شود نیاز به مجوزهایی از وزارت بهداشت و استانداری خواهد داشت. ولی در اساسنامه این مجوزها در نظر گرفته نشده است.
از طرف دیگر در صورت ایجاد هر اشکالی در فعالیت تعاونی‌های مرزی، آنان با مجازات‌های به نسبت شدیدی روبرو می‌شوند و تأثیر مستقیم آن نیز در حوزه ارتباط بین تعاونی‌ها با دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها رخ می‌نماید. به نظر می‌رسد وضعیت ویژه تعاونی‌های مرزنشین نیازمند بازنگری در قوانین است.
