چهارراه پر پیچ

در آستانه تشکیل دولت دوازدهم لازم است وزرا برای تدوین سیاست‌های راهبردی زیرمجموعه‌های خود به نظرات کارشناسی که صاحبنظران و تحلیلگران ارایه می‌دهند توجه کنند. همواره یکی از نقدها به بخش تعاون کشور وجود تداخل و تناقض قوانین ناظر بر این بخش بوده است.

سه قانون کلی در بخش تعاون که هر کدام برخی از فعالیت‌های تعاونی ها را راهبری می کند در دستورالعمل‌ها و مقررات خاص انواع خاصی از تعاونی‌ها بعضا تناقض و تداخل دارد.

قانون شرکت‌های تعاونی سال ۱۳۵۰، قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۰ و فصل دوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین کلی حاکم بر این حوزه هستند. تنوع موجود در قوانین کشور سبب تفکیک بین تعاونی‌های مختلف از حیث فعالیت و نظارت بر آنها شده است و بنابراین متولی خاصی را نمی توان برای تعاونی‌ها معرفی کرد. بسیاری از تعاونی‌ها نظیر تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و تحت نظارت وزارت جهادکشاورزی فعالیت دارند و بسیاری از تعاونی‌ها نیز تحت قانون بخش قانون مصوب سال ۱۳۷۰ و نظارت وزارت تعاون فعالیت می کنند.

تعاونی‌های نوع جدید از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبعیت می کنند. از طرف دیگر تعاونی‌هایی نظیر تعاونی های اعتبار علاوه بر قوانین مزبور باید از قوانین پولی کشور نیز تبعیت کنند که در بسیاری از موارد با قوانین بخش تعاون دارای تعارضات  تناقضاتی است. تداخل و تناقض قوانین حاکم بر فعالیت تعاونی‌ها از جمله مسایل اساسی آنهاست که در اولین فرصت ممکن لازم است به آنها پرداخته شود.

هرچند سال گذشته اصلاح قانون تعاون به مجلس رفت ولی مشکل این اصلاحیه آن بود که تناقضات در آن مورد نظر قرار نگرفت و نظر فعالان این حوزه در خصوص قوانین و مقررات نیز مورد توجه قرار نگرفت.

این در شرایطی است که دولت و به ویژه وزاری دولت دوازدهم بر واگذاری اقتصاد به مردم در روزهای گذشته در مجلس بارها تاکید کرده‌اند.

مداخله‌گری دولت در مجامع تعاونی‌ها نمونه این تداخل قوانین است. این دخالت ها مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم است. جالب آنکه این مداخله‌گری مورد تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نیست. چه آنکه روز گذشته علی ربیعی در دفاعیات خود در مجلس، واگذاری تعاونی ها و عدم دخالت در امور تعاونی را از اولویت‌های خود برشمرد.