تعاون آنلاین – هدفمندسازی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را می‌توان یکی از دستاوردهای سیاست‌های مالیاتی دولت تدبیر و امید دانست؛ امری که از نتایج مثبت آن می‌توان به بهبود فضای کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین رفع تبعیض‌های مالیاتی و البته گسترش عدالت مالیاتی اشاره کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیست و پنجمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد و دارایی که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی دستاورد «توسعه اقتصادی و حمایت از تولید از مسیر مالیات»، در گزارشی آورده است: اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم طی فعالیت دولت یازدهم در مورد مشوق ها و معافیت های مالیاتی، با رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم کرد. مشوق های لحاظ شده در این اصلاحیه، بیش از هر چیز بر افزایش بخش تولید، حرکت به سوی رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات و اشتغالزایی متمرکز شده است.
هدف و رویکردهای اصلاح مشوق ها و معافیت ها
معافیت های مالیاتی غیرهدفمند و غیرشفاف همواره در دولت های گذشته موجب کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش فرار مالیاتی و به وجود آمدن بسترهای فساد شده بود که در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در دولت حسن روحانی، مقرر شد که این موارد در جهت شفافیت میزان معافیت ها و اثرگذاری آنها به صورت جمعی- هزینه ای در بودجه های سنواتی لحاظ شوند.
مهم ترین رویکردهای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در مورد مشوق ها و معافیت ها در دولت یازدهم را می توان ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ مالیاتی در حوزه اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی در مورد ممنوع الخروجی دانست. منظور از این رویکردهای دولت تدبیر و امید، تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمند سازی معافیت های مالیاتی بوده است.
توسعه صادرات و تولید در راس مشوق ها و معافیت ها
مهم ترین مواد این اصلاحیه ماده ۱۴۱ است که به منظور تشویق بخش صادرات از سوی قانون گذار وضع شده است که بر اساس این ماده، ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی به صفر رسید که هدف از تصویب و اجرای این قانون، جلوگیری از صادرات مواد خام است. این موضوع به معنای آن است که از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده است. از سوی دیگر، در این اصلاحیه تنها ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.
ماده ۱۴۱ با در برداشتن این امتیازات و البته جلوگیری از صادرات مواد خام، در جهت اجرای سیاست های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، نقش بسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت های خدماتی جهت افزایش صادرات خواهد داشت.
از سوی دیگر، ماده ۱۳۸ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز دربرگیرنده مشوق هایی است که در جهت رفع موانع تولید و ایجاد فضای رقابتی در تولید لحاظ شده است. بر اساس این ماده، آورده نقدی اشخاص به منظور تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شود و برای پرداخت کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
دیگر ماده مهم این اصلاحیه، ماده ۱۳۳ مشوق هایی را برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته که بر اساس آن، صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان، و دانش آموزان و اتحادیه های آنها معاف از مالیات است.
از سوی دیگر، یکی از مهم ترین تسهیلات مالیاتی در ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به حوزه گردشگری اختصاص یافته که بر اساس آن کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۹۵ پرونده بهره برداری خود را از مراجع قانونی اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجرای قانون، از معافیت مالیاتی به میزان ۵۰ درصد مالیات بر درآمد ابرازی برخوردار خواهند بود.
حمایت از اشتغال با تسهیلات مالیاتی
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در دولت یازدهم، با اصلاح ساختار مشوق ها و معافیت های مالیاتی، گام مهمی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشت.
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بواسطه تسهیلات لحاظ شده برای تولیدکنندگان، حمایت از افزایش اشتغال را نیز در زمره این موارد قرار داده است. بدین ترتیب، واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره برداری دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل ۵۰ درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر آنها اضافه می شود.
سیاست مالیاتی دولت در توسعه اقتصادی
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از یکم فروردین ۱۳۹۵ اجرایی شد، یکی از نقاط عطف عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه مالیات به شمار می رود. این اصلاحیه علاوه بر جنبه های مختلف دیگر از جمله تقویت ضمانت اجرایی و بازدارندگی از جرائم مالیاتی، ساختار مشوق ها و معافیت های غیرهدفمند و غیرشفافی که در دولت های نهم و دهم ایجاد شده بود را اصلاح کرد.
معافیت های غیرهدفمند و ناکارآمدی که در دولت های نهم و دهم لحاظ شده بود و شرایط نابرابری را برای فعالان اقتصادی و به خصوص اشخاص حقیقی ایجاد می کرد، بواسطه این اصلاحیه در دولت یازدهم از بین رفت.
سیاست مالیاتی دولت یازدهم که در قالب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بروز کرد، در کنار جنبه های دیگر مالیاتی، در بحث تسهیلات مالیاتی، مجموعه ای از مشوق ها و معافیت ها را لحاظ کرد که بیش از هرچیز تسهیلاتی را برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است. همچنین چنانچه از مواد قانونی فوق برمی آید، توجه به توسعه اقتصادی از مسیر حمایت مالیاتی از تولید کنندگان و صادرکنندگان، مهم ترین رویکرد دولت یازدهم در این عرصه بوده است.
در همین زمینه، سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است: معافیت های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی است که اساسا برای تامین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود. از این رو، دولت یازدهم فراهم کردن شرایط و زمینه های مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور برگزید. دولت یازدهم در طول این مدت، با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موفق شد که زمینه های لازم برای انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور را در راستای تمرکززدایی فراهم سازد.
وی بیان کرده است: فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین سیاست های خروج از رکود نیز از دیگر اهداف دولت یازدهم بود که با اصلاح قانون مالیات های مستقیم محقق شد. این در حالی است که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، اعطای معافیت های مالیاتی به صورت غیرهدفمند و غیرشفاف، تبعاتی چون ایجاد زمینه های فساد تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال داشت.
او ادامه داده است: قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم از یک سو با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت های تبعیض آمیز، گام مهم دولت روحانی در جهت تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی بود. به بیان دیگر، دولت با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی کرد.
وی همچنین اظهار کرده است: در این راستا تدابیری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم درنظر گرفته شد که مهم ترین آنها به خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار باز می گردد. بدین ترتیب، در این اصلاحیه، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی مدنظر قرار گرفت.
او اظهار کرده است: در دولت یازدهم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. بسیاری از این موارد جنبه تعدیل مالیاتی دارند که رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ ۱۰ و ۲۰ درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از ۵ طبقه به ۳ طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد اشاره کرد.
تقوی نژاد ادامه داده است: در دولت یازدهم بواسطه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد. همچنین براساس سیاست های دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی بواسطه صدور بخشنامه های مختلف تلاش کرد در جهت حمایت از تولید، گام های موثری بردارد که تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.
به گزارش ایسنا، در این حوزه می توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.
