سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی در حالی امکان اندازه گیری در اقتصاد ایران را ندارد که بررسی ها نشان می دهد تا پایان برنامه ششم توسعه این سهم باید به ۲۵ درصد برسد. به گزارش تعاون آنلاین، افزایش سهم بخش تعاون در حالی مد نظر تصمیم گیران و تصمیم سازان ایرانی قرار دارد […]
سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی در حالی امکان اندازه گیری در اقتصاد ایران را ندارد که بررسی ها نشان می دهد تا پایان برنامه ششم توسعه این سهم باید به ۲۵ درصد برسد.
به گزارش تعاون آنلاین، افزایش سهم بخش تعاون در حالی مد نظر تصمیم گیران و تصمیم سازان ایرانی قرار دارد که بررسی ها نشان می دهد به رغم اجرای بیش از دو دهه برنامه خصوصی سازی و واگذاری تصدی های دولت ، در عمل آنچه رخ داده است مغایر با اهداف تعریف شده در قانون بوده است . پیش از این نیز افزایش سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی در قالب اجرای سیاست های اصل ۴۴ مد نظر بود که این مهم امکان تحقق را تا کنون نیافته و انحراف از برنامه پیش بینی شده نیز بسیار بالاست.
در حالی که گزارش نظارتی مجلس دلالت بر آن دارد که اندازه گیری سهم بخش تعاون از اقتصاد مقدور نیست برخی گزارش ها بر این نکته دلالت دارد که سهم این بخش از اقتصاد ۶ درصد است . در برخی گزارش ها نیز سهم بخش تعاون ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
مجلس شورای اسلامی با تدوین گزارشی نظارتی تاکید کرده است در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نه تنها واگذاری تصدی ها به منظور کوچک سازی حجم دولت که ساماندهی شرکت های دولتی و ایجاد شرایطی برای عدم مداخله دولت در اقتصاد و پرهیز از انحصار و توانمند سازی بخش غیر دولتی با تاکید بر گسترش سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد و توزیع سهام عدالت اشاره شده بود اما نه تنها کشور در نیل به اهداف خصوصی سازی موفق نبوده است بلکه در مواردی خلاف جهت سیاست های کلی اصل ۴۴ گام برداشته است .
ضمنا اعمال تاییرات مکرر در گروه بندی های فعالیت های اقتصادی موضوع گروه ماده ۲ قانون ، ضمن بلاتکلیف اعلام نمودن برخی شرکت ها، عملا عرصه را برای حضور بخش های غیر دولتی در اقتصاد محدود و نیل به رقابت پذیری را مخدوش می سازد .
بر اساس این گزارش در حالی که اجرای سیاست های خصوصی سازی در ایران عمری دو دهه ای را داراست اما در این گزارش تاکید شده است کماکان سرمایه گذاری های دولت در خارج از صدر اصل ۴۴ بعد از ابلاغ سیاست های کلی تداوم یافته و هیچ گونه ابزاری برای تعیین سهم بخش های مختلف اقتصادی و سهم بازار وجود ندارد . تشخیص حجم هر بازار و سهم هر فعالیت در هر بازار نیز در این راستا امکان پذیر نیست.
بر این اساس در تشخیص انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی نگرش به سمت بنگاه محوری بوده و از نگرش فعالیت محور فاصله گرفته است . بنابراین موجب شده که برخی از فعالیت ها که می توانست به بخش خصوصی واگذار شود ، همچنان در دولت باقی بماند و نبود برنامه زمانبندی صحیح برای آماده سازی، بازاریابی و عرضه شرکت های مشمول واگذاری متناسب با کشش بازار و نبود متقاضی منحجر به عدم تحقق اهداف و سیاست ها در موعد مقرر شده است .
به این ترتیب علاوه بر این ، اعلام شده است که دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی نیازمند توسعه کمی و کیفی اقدامات و تحول جدی در این راستا است .
در این گزارش تاکید شده است سند بخش تعاون موضوع بند یک ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ اجرایی نشده و کماکان در خصوص نقش تعاون در اقتصاد ایران هنوز آمار و اطلاعات دقیقی در دست نیست.
