تعاون آنلاین-یکی دیگر از سخنرانان همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» محمد مالجو بود. مالجو را عمدتاً یکی از اقتصاددانان متعلق به اردوگاه چپ می دانند که در سالهای اخیر انتقادات گوناگونی را از منظر اقتصاد و اقتصاد سیاسی به دولت مطرح کرده است. به عقیده وی، تنها در صورتی می توان از ایده تعاونی سازی آموزش دفاع کرد که این تعاونی سازی در مورد مدارس خصوصی رخ ندهد و نه مدارس دولتی، چرا که تعاونی سازی مدارس دولتی عملاً به معنی پولی کردن آموزش و شانه خالی کردن دولت از اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه آموزش رایگان است.
مالجو سخنانش را با طرح یک پرسش آغاز کرد:«ایده سپردن مدارس دولتی به تعاونی ها تا چه اندازه و از چه جهاتی یک راه حل است و تا چه اندازه و از چه جهاتی، خود بخش از مشکل است؟»
اسب تروای ائتلاف محافظه کاران و نولیبرال ها
او ادامه داد:«ایده تعاونی سازی مدارس دولتی در بافت کنونی اقتصاد سیاسی ایران عملاً اسب تروای ائتلاف نامیمونی است که میان محافظه کاران و جریان نولیبرالیسم شکل گرفته است.» وی در مورد محافظه کاران ایرانی هم گفت:«محافظه کاران بر خلاف آنچه ممکن است به نظر برسد الزاماً مدافع وضع موجود نیستند. به نظر می رسد که در شرایط کنونی همه بخواهند شرایط را در ایران تغییر بدهند اما در مورد محافظه کاران باید گفت که آنها می خواهند وضع موجود را از رهگذر تحکیم سلسله مراتب قدرت، جنسیت، مذهب و قومیت تغییر دهند. این گروه اگر از شرایط ناراضی هستند مقصودشان آن است که ابزارهای به کار گرفته شده برای حفظ این سلسله مراتب اجتماعی به اندازه کافی قوی نبوده است و در واقع به دنبال بسط این ابزارهای سلطه هستند و به همین دلیل به پول احتیاج دارند. اما پرسش اینجا است که این پول را چگونه می خواهند تأمین کنند؟»
این اقتصاددان ایرانی ادامه داد:«در اینجا این نولیبرالیسم است که به نیازهای محافظه کاران پاسخ می دهد و پاسخ هم چیزی به جز کوچک سازی دولت نیست. اما موضوع اینجا است که در کشور ما کوچک سازی دولت یعنی کوچک کردن ابعاد خدمات دولتی اعم از تأمین اجتماعی، حق مسکن، حق آموزش و امثال آن.»
به گزارش تعاون آنلاین، مالجو ضمن اشاره به اینکه این ائتلاف قصد دارد ساز و برگ های ایدئولوژیک خود را هم بسط دهد ادامه داد:«بزرگترین مخالفان اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید آموزش باید رایگان باشد همین حالا بر سر کار هستند. بار آموزش عمومی در تمام سالهای پس از جنگ از رهگذر غیر انتفاعی کردن آموزش از روی دوش دولت برداشته شده است و جالب اینجا است که بر روی این پولی کردن آموزش، عنوان «غیر انتفاعی» هم گذاشته اند! این موضوع از رهگذر شیوه های مختلف اخذ شهریه، شبه شهریه و کمک های مالی اجباری و داوطلبانه نما صورت گرفته است و این مسأله به ویژه در دولت یازدهم اوج گرفت.»
او در ادامه گفت:«بخش خصوصی به دنبال کسب سود است و این هدف اصلی آن است. بنابراین از این جنبه نمی توان بر بخش خصوصی خرده گرفت. معضل ما در واقع عقب نشینی دولت از وظایف اقتصادی خودش است. حال در اینجا می توان پرسید که ایده سپردن مدارس دولتی نه به بخش خصوصی، بلکه به بخش تعاونی چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟ این ایده عملاً خدشه ای در مقاومت در برابر خصوصی سازی آموزش پدید می آورد.»
وقتی قانون اساسی روی زمین می ماند
این اقتصاددان ایرانی ادامه داد:«به این ترتیب عملاً تعاونی ها در منافع خصوصی سازی سهیم می شوند و از این رهگذر در بدنه مقاومت در برابر خصوصی سازی شکاف می افتد. من مخالف تعاونی سازی نیستم و اتفاقاً عمیقاً با آن موافقت دارم اما معتقدم در ایران سال ۱۳۹۵ و در شرایط کنونی، نمی توان از سپردن بار آموزش رایگان به تعاونی ها دفاع کرد، چرا که دولت از این طریق اصل ۳۰ قانون اساسی را زمین می گذارد. به همین دلیل تعاونی سازی آموزش در ایران نه راه حل مشکل که عملاً بخشی از خود مشکل است. اما آیا می توان به این موضوع به عنوان یک راه حل هم نگریست؟ پاسخ به نظر من مثبت است.»
به گزارش تعاون آنلاین، مالجو ادامه داد:«مدارس تعاونی در چارچوب نوعی نظام تصمیم گیری مدیریتی، البته از پایین به بالا یا به عبارت دیگر دموکراتیک، می توانند نقش آفرینی داشته باشند، اما نه در بستر سیاسی کنونی. در شرایطی که ما در آن قرار گرفته ایم، دولت مدارس و آموزش را به حال خود رها نمی کند. اکنون ما با پیشروی سیاسی دولت در زمینی رو به رو هستیم که ارتباطی به او ندارد. زمین آموزش عمومی، زمینی است که نباید رنگ ایدئولوژیک و اخلاقی به خود بگیرد. این در حالی است که محتوای دروس، دیالوگ بین دانش آموزان، دروس فوق برنامه و خرده فرهنگ هایی که در مدارس شکل می گیرند، همه و همه مورد دخالت دولت واقع شده اند. از طرف دیگر، عزم جزم دولت برای عقب نشینی از حوزه اقتصاد به این دلیل است که بتواند دستش را برای این امور باز کند.»
مالجو اما از بعد ایجابی ایده خود هم رونمایی کرد و گفت:«مشکل پیشروی سیاسی دولت از طریق تمسک به تعاونی سازی حل نخواهد شد اما این دقیقاً همان جایی است که تعاونی ها باید ورود پیدا کنند. من فکر می کنم آنچه باید از آن دفاع کرد، تعاونی سازی مدارس خصوصی است و نه تعاونی سازی مدارس دولتی، چرا که تعاونی سازی مدارس دولتی عملاً به معنی عقب نشینی دولت از اصل ۳۰ قانون اساسی و وظایفی است که بر دوش آن قرار دارد.»
