جمعه, فروردین ۱۰, ۱۴۰۳

۴ سناریوی نامطلوب پیش روی اقتصاد ایران چیست؟

نیلی امروز در دومین همایش اقتصاد ایران سخنان مهمی را خطاب به فعالان اقتصادی و تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور ایراد کرد . به گزارش تعاون آنلاین، دستیار ویژه رییس جمهور در این سخنرانی بدون پرده پوشی سناریوهای نامطلوب پیش رو در صورت تداوم روند کنونی حکمرانی رت تشریح کرد و هشدار داد در […]

نیلی امروز در دومین همایش اقتصاد ایران سخنان مهمی را خطاب به فعالان اقتصادی و تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور ایراد کرد .

به گزارش تعاون آنلاین، دستیار ویژه رییس جمهور در این سخنرانی بدون پرده پوشی سناریوهای نامطلوب پیش رو در صورت تداوم روند کنونی حکمرانی رت تشریح کرد و هشدار داد در این صورت با چهار سناریوی محتمل نامطلوب روبرو هستیم که در آن بیکاری ، تورم و رشد پایین اقتصادی مهمترین معضلات ادامه دار اقتصاد خواهد بود .

مسود نیلی معتقد است برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی داریم چرا که ابرچالش‌های اقتصاد ایران به با اتخاذ سیاست های تک بعدی برطرف نمی شوند.

او در تشریح این وضعیت به جزییات سناریوهای محتمل اشاره کرد و ادامه داد:«سناریوی  اول، آن است که سناریوهای مخرب رشد را فرض مطرح بگیریم، یعنی مداخلات دولت در بنگاه داری در کنار تورم ۲۰ درصدی حفظ شود.» به اعتقاد وی، «سناریوی دوم این است که تداوم وضعیت نامساعد تعامل با دنیا و عوامل مخرب ناشی از آن ادامه یابد که با حفظ آن شرایط، بر خصوصی‌سازی تاکید کنیم. پس در اینجا خصولتی‌ها رشد خواهند کرد.»

نیلی، سناریوی سوم را تداوم تورم مزمن ۲۰ درصدی به‌عنوان پیش فرض مطرح کرد و متذکر شد: «اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰ درصدی منجر به این می‌شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و سازوکارهای مخرب دوباره باز خواهند گشت.» دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور یادآور شد: «در سناریوی چهارم، حفظ سازوکارهای مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می‌یابد، در این صورت تورم مجدد باز می‌گردد، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده‌اند، به کسری بودجه دولت می‌انجامد و تورم را مجدد حاصل می‌کند.» نیلی خاطرنشان کرد: «عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، از اینرسی بالایی برخوردار است و اشتباه است  اگر بخواهیم به صورت موردی در این چهار زمینه، تصمیمی اتخاذ کنیم از این رو تاکید می کنم که رفع چالش ها نیازمند راه حل جامع است.

این کارشناس ارشد اقتصاد ادامه داد: عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی نشان کی دهد که نتایج حاصل از اجرای سیاست های اقتصادی تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی داریم است .

وی تداوم این روند را مشکل ساز دانست و ادامه داد:  ایران به عنوان دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا در جهان مطرح است. از سوی دیگر  نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود. اینجا است که دولت با سوال مردم در خصوص بالا بودن تورم مواجه می‌شود؛ پس دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نیز مبارزه می‌کنند و بنابراین به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به جای اینکه افزایش قیمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.

او به شیوه مداخله دولت در اقتصاد پرداخت و اضافه کرد: هر چه کالایی مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می‌شود. طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می‌یابد، ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می‌شود، در معرض چالش قرار می‌گیرد و زیان‌ده می‌شود. پس اینجا دولت یارانه‌هایی از جمله انرژی به بنگاه می‌دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد می‌آفریند. این‌جاست که دولت وارد فاز تامین مالی می‌شود، در حالی که این امر فشار را بر بانک‌ها برای ارایه وام ارزان بیشتر می‌کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می‌شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می‌کنیم؛ چراکه دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت‌جویی و افزایش واردات را رقم می‌زند.

وی  پایین نگه داشتن نرخ ارز به جهت تامین مواد اولیه خوب است، ولی دولت به لحاظ رقابت‌پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه‌ها را بالا می‌برد که نتیجه آن، قاچاق است.

او در بخش دیگری از سخنانشبه مشکلات نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی نیز گریزی زد و ادامه داد: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند؛ در کنار ساز و کارهای مخرب رشد نیز ساز و کار تضعیف کننده رشد از جمله نبود بنگاه داری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا نیز وجود دارد. بر این اساس نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبانگیر کشور می‌شود.

او با ارائه راهکارهایی برای حل این بحران ها ادامه داد: برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکارها و سازوکارها را دارد، اما باید این راه‌حل‌ها چکش‌کاری شده و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده‌سازی شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت نظام مالیاتی کشور باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد، پس اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که بودجه ورودی سازوکارهای مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده‌مند کردن سیاستها را در اقتصاد پیاده سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد، یعنی باید کارکرد صندوق توسعه ملی نیز در کنار نظام مالیاتی تغییراتی را تجربه کند.

 

درج دیدگاه