صفحه اصلی تعاون اخبار گزارش مشاور اتاق تعاون درمورد آخرین وضعیت پورتال جامع تعاون کشور

گزارش مشاور اتاق تعاون درمورد آخرین وضعیت پورتال جامع تعاون کشور

طرح پورتال جامع بخش تعاون کشور، طرحی جامع و کامل و راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملزم بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری منجر به تحقق پروژه تجارت الکترونیک در سطوح ملی و بین‌المللی ملزم بر برقراری اتوماسیون اداری، توسعه مراودات و تعاملات، بازاریابی و بازار سنجی و نگه داشت بازار، ارائه خدمات نمایشگاه مجازی […]

طرح پورتال جامع بخش تعاون کشور، طرحی جامع و کامل و راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملزم بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری منجر به تحقق پروژه تجارت الکترونیک در سطوح ملی و بین‌المللی ملزم بر برقراری اتوماسیون اداری، توسعه مراودات و تعاملات، بازاریابی و بازار سنجی و نگه داشت بازار، ارائه خدمات نمایشگاه مجازی و مشاوره برای اعضاء می‌باشد که برای نخستین بار در سال ۱۳۸۸ در اتاق تعاون ایران مطرح و به‌منظور جلب و جذب مشارکت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری و بیمه تعاون و وزارت تعاون در سال ۱۳۸۹ بیزینس پلان مقدماتی آن ارائه گردید.
گذر زمان و عدم حصول اجماع نظر تصمیم گیران و دست‌اندرکاران منتج به تحقق پروژه سبب رکود در اجرای طرح تا اواسط سال ۱۳۹۳ گردید که با ورود دکتر محمدصادق مفتح طرح این پروژه و اجرای آن مجدد در دستور کار قرار گرفت و برای دومین بار رسانه‌ای شد.
خوشبختانه در دولت فعلی حسب عنایت و توجه و هوشمندی معاونت تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شدن این طرح دردستورکار متولیان امر و تصمیم گیران قرار گرفت که حسب تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پیش رو در حوزه IT و ارتباطات کشور پروژه وارد فاز اجرایی شد.
پورتال جامع بخش تعاون (پنجره واحد) که با رویکرد تسهیل و توسعه روابط بین بنگاه‌های اقتصادی شاغل در حوزه تعاون با یکدیگر و ارکان نظارتی و حاکمیتی و عملیاتی در بالادست و پایین‌دست طراحی و در حال حاضر زیرساخت‌های اجرای این طرح فراهم‌شده است.
ثبت شرکت تعاونی سهامی عام هفتا (هم‌افزایی فناوری تعاونی‌های ایران) متشکل از کنسرسیوم شرکت‌های عضو، اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جایگاه حاکمیتی و نظارتی، مراحل مقدماتی ثبت را طی می‌کند و در آستانه ثبت قرار دارد.
به‌محض قطعی شدن فرآیند ثبت شرکت به‌منظور جلب و جذب مشارکت کلیه فعالان اقتصادی شاغل در حوزه تعاون با اولویت اتحادیه‌های سراسر تعاونی‌های کشور فراخوان مشارکت انجام و همراهی و اهتمام کلیه تعاونی‌های کشوردرغنابخشیدن به این مهم انجام و زمینه مشارکت آن‌ها در پروژه فراهم خواهد شد.
حسب تفاهم‌نامه منعقده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ کنسرسیوم مجری عهده‌دار راه‌اندازی پورتال جامع بخش تعاون از طریق یک پروتکل واحد می‌باشد.
لازم به ذکر است؛ شرکت‌های آسیا کام ، شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد، اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون و شرکت آریا همراه اول و شرکت توسن و اخیراً شرکت فناب اعضای کنسرسیوم تشکیل و راه‌اندازی پرتال جامع بخش تعاون هستند.
به‌منظور هدایت هدفمند و برخورداری از رهنمودها و تطبیق سیاست‌های جاری تا تحقق پروژه، شورای سیاست‌گذاری متشکل از نمایندگان وزارت تعاون “مهندس کلانتری”، اتاق تعاون ایران “دکتر عظیمی”، بانک توسعه تعاون “مهندس نجمی” و شرکت آسیا کام دکتر “بوترابی” و مشاورانی از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون “دکتر حسین نژاد” و تعاونی پیشگامان کویریزد “مهندس قمی” در رأس کنسرسیوم مجری تشکیل و فعال شد که بر کلیه تصمیمات و سیاست‌های اجرایی کنسرسیوم مجری اشراف دارند.
شرکت توسن در بخش بازار الکترونیک (B2B)، پیشگامان کویر یزد در حوزه باشگاه تعاون گران، شرکت آسیا کام در بخش تولید محتوا و اخبار و مدیریت سامانه و بانک توسعه تعاون حسب مأموریت و ظرفیت‌های در اختیار مسئولیت تراکنش‌های مالی پروژه را عهده‌دار خواهند بود که تمامیت این پروژه بنابر تمهیدات اندیشیده شده و برابر با شأن اتاق تعاون ایران به جهت اهمیت اطلاعات و نوع مدیریت سیستمی این شبکه تجاری باید ذیل مدیریت و منطبق باسیاست‌های راهبردی و توسعه‌ای بخش تعاون با محوریت اتاق تعاون ایران به‌عنوان رکن بالادستی و غیردولتی تعاون و ملزم به پاسخگویی در قبال ارکان بالادستی نظام، اجرایی خواهد بود.
ازآنجاکه مشارکت یا دخالت دولت در بدنه اجرایی شرکت‌های تعاونی به‌خصوص سهامی عام مغایر قانون و قابل‌پذیرش نیست ولو به بهانه حفظ و صیانت از منافع دولت، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها وظیفه نظارت‌های عالیه و کلی را عهده‌دار خواهد بود و سهامدار شرکت تعاونی هفتا (سهامی عام) نمی‌تواند باشد.
مگر اینکه؛ وزارت تعاون طی یک توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه در چارچوب مشخص بین شرکت تعاونی هفتا و مجموعه دولتی برای دریافت خدمات موردنیاز درخواست ارائه دهد که بعد از شور و بررسی منوط به تأمین نظر اعضاء می‌توان در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد.
حداقل بودجه موردنیاز برای این پروژه در فاز نخست بالغ‌بر ۵۰ میلیارد ریال و در بلندمدت به جهت الزام در ورود به بورس با اخذ مجوزهای لازم حدود ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که بخشی از طریق کنسرسیوم مجری و هیئت مؤسس شرکت در دست تأسیس هفتا و مابقی بالغ‌بر ۵۸% از طریق اعلام فراخوان و مشارکت اتحادیه‌های تعاونی و تعاونی‌ها تأمین خواهد شد.
البته لازم به ذکر است که؛ استفاده ازنقطه‌نظر تبدیل این پورتال به یک پورتال (پنجره واحد) که بر روی سایت www.etaavoni.ir منعکس‌شده قطع به‌یقین این حق را به دولت خواهد داد که هم به لحاظ نظارتی مدیریتی حتی در اجرای پروژه مداخله داشته باشد.
از سویی نمایندگان دولت مدعی هستند که؛ در حمایت از این پورتال می‌تواند مجوزهایی را صادر کند که این شرکت قدرت برگزاری دوره‌های مختلف و صدور غالب مجوزها در ارتباط با تعاونی‌ها را دارا باشد که منجر به تسهیل روابط با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و مدیریت بخش خواهد شد.
با این حساب معتقدم اگر؛ دولت نگاهش به این پروژه را تغییر داده و به پورتال جامع بخش تعاون نقش و مأموریت اپراتوری بدهد، بالطبع با گرفتن ضمانت‌های کافی می‌تواند نسبت به رفع دغدغه‌های خود و واسپاری عینی امور به بخش غیردولتی حسب سیاست‌های قانون اصل ۴۴ اقدام نماید.
حقیقت چیزی جز این نیست که؛ دولت هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر سرمایه‌گذاری را در شرکت ندارد و نباید در بحث‌های مدیریتی و اجرایی ورود داشته باشد.
تنها امتیاز پرتال به دولت این خواهد بود که در قالب قرارداد با دولت، تبادل خدمات و امتیاز داشته باشیم

منبع : اتاق تعاون ایران

درج دیدگاه