صفحه اصلی یادداشت نگاه صرف اقتصادی به تعاونی ها جوابگوی نیازهای جامعه نیست

نگاه صرف اقتصادی به تعاونی ها جوابگوی نیازهای جامعه نیست

محمد امین قانعی راد،جامعه شناس- واضح است که فرهنگ کار گروهی و همدلی در کشور شرایط مساعدی ندارد و از اصلی ترین دلایل آن نقص نظام آموزشی است. سیستم آموزشی از ابتدا به کودکان رقابت فردی و فرد گرایی را آموزش می دهد و هر کودک باید به تنهایی درس بخواند و امتحان بدهد. بخش […]

محمد امین قانعی راد،جامعه شناس-

واضح است که فرهنگ کار گروهی و همدلی در کشور شرایط مساعدی ندارد و از اصلی ترین دلایل آن نقص نظام آموزشی است. سیستم آموزشی از ابتدا به کودکان رقابت فردی و فرد گرایی را آموزش می دهد و هر کودک باید به تنهایی درس بخواند و امتحان بدهد. بخش عمده بار انتقال فرهنگ کار گروهی به عهده همین نظام آموزشی است که عکس آن را به افراد جامعه منتقل می کند. به طور کلی از لحاظ تاریخی فرهنگ کار جمعی در کشور ما جا نیفتاده است. کار گروهی به صورت طبیعی در عرصه فرهنگ نمود پیدا می کند. در زندگی شهری امروز، فرهنگ کار جمعی ترویج نمی شود. ضمن این که در هر خانواده یک یا دو کودک هستند که با هم سن و سالان خود ارتباط ندارند یا ارتباط کمی دارند. افراد در فرایندهای شهرنشینی به جای این که با یکدیگر در ارتباط باشند یاد می گیرند که چگونه گلیم خود را از آب بیرون بکشند.
طبیعتا تعاونی ها می توانند نقش مهم و تاثیر گذاری در ارتقا این فرهنگ داشته باشند اما این در صورتی است که مردم به کار تعاونی و همکاری گرایش داشته باشند. وقتی این فرهنگ در کشور وجود ندارد نهادهای تعاونی نیز ضعیف هستند و نفوذ کمی در جامعه دارند. این مشکل یک بعد تاریخی نیز دارد که افراد را در مقابل جامعه تعریف می کردند و این موضوع را به کودک القا می کردند که جامعه گرگ است و او برای در امان ماندن باید به گله یعنی همان خانواده پناه ببرد. در حقیقت ما در جامعه یک نوع فقدان سرمایه اجتماعی داریم.
در دوره جدید تعاونی ها به عنوان یک نهاد اقتصادی معرفی شدند نه نهاد اجتماعی و فرهنگی. نهادی که عمدتا قشر ضعیف جامعه مانند کارگران و کارمندان باید تشکیل بدهند تا بتوانند از مزایای اقتصادی آن بهره مند شوند. البته این قشر از جامعه از تعاونی ها استقبال کردند و هر سازمان و اداره ای برای کارکنان خود تعاونی هایی از قبیل تعاونی مصرف، زمین و مسکن تاسیس کرد. تمرکز این تعاونی ها بر رفع نیازهای اقتصادی و فراهم آوردن رفاه بود و به ابعاد اجتماعی و اصول دیگر تعاونی ها بی توجه بود.
از لحاظ تاریخی در اقتصاد کشور همیشه اول بخش دولتی و بعد از آن بخش سرمایه داری قدرت را در اختیار داشتند و تعاونی ها در رتبه سوم قدرت اقتصادی بوده و هستند. در دوره متاخر برخی تعاونی ها به رانت های دولتی متصل شدند و برای بعضی سازمان ها مزیت اقتصادی ایجاد کردند. این نوع تعاونی ها نیز مروج فرهنگ کار گروهی و همدلی در جامعه نیستند.
اصولا فرهنگ زندگی در بین روستاییان و عشایر یک زندگی جمعی است. شرایط به گونه ای ایجاب می کند که کار گروهی انجام شود چرا که یک فرد نمی تواند به تنهایی زمین خود را شخم بزند و دانه بکارد و برداشت کند. اما در شهرها فرایندهای اصلی با روستا ها تفاوت دارد و به همین علت شهر نشینی به خودی خود نمی تواند فرهنگ کار گروهی را در افراد نهادینه کند.
مهمترین و اصلی ترین راهکار که می تواند بخش عمده ای از مشکل را حل کند آموزش و ترویج کار گروهی در سیتم آموزشی کشور است. همینطور نهاد های شهری و شهرداری ها باید زمینه هایی را فراهم کنند که نقش نهادهای تعاونی تقویت شود. همچنین رسانه ها به دلیل تاثیری که بر عامه مردم دارند نیز در ترویج این فرهنگ موثر هستند.
اما روی دیگر سکه تعاونی ها هستند که از لحاظ ساختاری و نهادی با مشکل مواجه هستند. ضوابط و چارچوب ها و قوانین مربوط به تعاونی ها به گونه ای است که اثر بخشی لازم را ندارند. بنابراین پژوهش های جامع و کاملی لازم است که با فاصله گرفتن از پیش شرط های کنونی، منطقی تر و کارشناسانه تر به تعاونی ها و کارکردهای آن در همه ابعاد زندگی افراد از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بپردازد و راهکار ارائه کند. در این صورت است که ما می توانیم تعاونی های قوی داشته باشیم که علاوه بر نفع اقتصادی به لحاظ فرهنگی نیز اعضا را منتفع سازد.

۱ دیدگاه

  1. سلام ؛ اول اینکه : متاسفانه با اینکه قانون اساسی به صراحت از بخش های ذولتی و تعاونی و خصوصی نام برده متاسفانه در سالهای اخیر تعاون معنی کاربردی ای که نویسندگان قانون اساسی در نظر داشتند را فراموش کرده و فقط ابزاری تبلیغاتی و درامد زا جهت ایجاد بانکها و صندوق های قرض الحسنه گردیده است . دوم اینکه چه دلیل دارد در حالیکه قانون اساسی نعاون را بخشی مستقل مینامد ، این یخش اجبارا زیر نظر بخش دولتی باشد و انقدر نزول کند که بخشی از یک وزارتخانه همه کاره و هیچکاره بشود! مگر دولت بر بخش خصوصی هم چنین اشرافی دارد که بر تعاون دارد؟ سوم اینکه : همانطور که بخش خصوصی پارلمانی بنام اطاق بازرگانی دارد که در تمام تصمیم گیری های دولت یا ناظر یا گرداننده باید که نمایندگانی از بخش تعاون هم حضور داشته باشند و نظرات عامهالمنفعه خود را بیان کنند. چهارم اینکه : در خصوصی سازی ها باید که تعاونی های حقیقی و نه نعاونی های فرمایشی دولت ساخته ارجهیت داشته باشند نه اینکه حتی دارایی ها و سهامشان را براحتی نقدیم گروههای رقیب که بخش های دولتی و خصوصی هستند تقدیم گردد.

درج دیدگاه