صفحه اصلی تعاون اخبار گزارش تعاون آنلاین از مخالفت تعاونگران با لایحه اصلاحیه قانون تعاون:لایحه ای...

گزارش تعاون آنلاین از مخالفت تعاونگران با لایحه اصلاحیه قانون تعاون:لایحه ای به نام تعاون و به کام دولت

Gavel and scale of justice

  تعاون آنلاین-بخش تعاون در ایران همچنان در کش و قوس تصویب و اصلاح قوانین است و ظاهراً دست اندر کاران امر توجهی ندارند که به این ترتیب، تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور، بسیار دور از دسترس خواهد بود. «لایحه اصلاحیه قانون تعاون» کشور در آذر ماه سال ۱۳۹۲ به مجلس شورای […]

 

تعاون آنلاین-بخش تعاون در ایران همچنان در کش و قوس تصویب و اصلاح قوانین است و ظاهراً دست اندر کاران امر توجهی ندارند که به این ترتیب، تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور، بسیار دور از دسترس خواهد بود. «لایحه اصلاحیه قانون تعاون» کشور در آذر ماه سال ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و اکنون که ۳ سال از آن زمان می گذرد، هنوز هم بر سر تصویب آن در مجلس، میان موافقان و مخالفان بحث وجود دارد. از یک سو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است این اصلاحیه باید تصویب شود تا برخی مشکلات موجود در قوانین فعلی بخش تعاون مرتفع شوند و از سوی دیگر، بسیاری از تعاونگران و فعالان حوزه تعاون هم بر این عقیده اند که تصویب این اصلاحیه عملاً به معنی نقض غرض است، چرا که بنا بر این اصلاحیه، نقش دولت در ارتباط با بخش تعاون پر رنگ تر از قبل خواهد شد.

تعاون را از ریشه نابود نکنید!

همین چند روز پیش بود که بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران در نشستی که اتفاقاً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در آن حضور داشتند، از افزایش نقش تصدی گری دولت در بخش تعاون، که در اصلاحیه قانون بخش تعاون آمده است، انتقاد کرد.

عبداللهی معتقد است دولت با این اصلاحیه، عملاً بخش تعاون را که در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی، ارکان اقتصاد ایران به شمار می آیند، بر گرده بخش تعاون سوار خواهد کرد. به گزارش تسنیم، عبداللهی گفته بود:«بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد در دست دولت است اما دولت از این سهم کوتاه نمی‌آید. به همین جهت طبیعی است که بخش تعاون علیرغم مزیت ها و ظرفیت‌هایی که دارد، مغفول بماند.»

عبداللهی به لایحه وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در حال حاضر به کمیسیون اقتصادی رفته و به موازات آن لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اجتماعی اشاره کرده و افزوده بود:«با تصویب این لوایح، وضع بخش تعاون بیش از گذشته دولتی خواهد شد و شرایط آن به مراتب از آن چه که هست وخیم تر خواهد شد و می توان گفت با تصویب لوایح بخش تعاون از ریشه نابود می‌شود. در گذشته قوانین خوبی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و از همه مهم تر اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شده بود اما این لوایح در تضاد کامل با این قوانین هستند. لایحه اصلاح قانون تعاون بیش از ۳۰۰ ماده و تبصره و آیین نامه دارد و در این صورت پیچیدگی کار بیش از حد می‌شود و مشکلات زیادی به وجود می آید.»

دولت واقعاً زیاده روی کرده است؟

به گزارش تعاون آنلاین، متن لایحه اصلاحیه قانون تعاون بندهای متعددی دارد و مسائل بسیاری را تحت پوشش قرار داده است: از نحوه حمایت های دولتی از بخش تعاون گرفته تا قوانین مربوط به چگونگی تبدیل شرکت های بخش خصوصی به شرکت های تعاونی و رسیدگی به جرائم و تخلفات بخش تعاونی.

با این همه، به نظر می رسد آنچه بسیاری از تعاونگران را به این لایجه بدگمان کرده، فصل دوازدهم آن است که عنوان آن «حمایت از بخش تعاونی» است. در این بخش به حمایت هایی اشاره شده که دولت باید از بخش تعاون به عمل بیاورد، حمایت هایی که برخی از آنها اتفاقاً بسیار گسترده هستند. به عنوان مثال، در تبصره ۲ ماده ۷۳ این لایحه این طور آمده است:«پنجاه درصد (۵۰%) از سرجمع کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده و کمک های بلاعوض که در قوانین بودجه سالانه کل کشور برای بخش های غیر دولتی در بخش سرمایه گذاری و اشتغال منظور می شود، باید جهت حمایت از بخش تعاونی با نظر وزارت به بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص یابد.»

فحوای کلام این تبصره آن است که دولت نیمی از تمامی کمک های اقتصادی به بخش های غیر دولتی در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال را به بخش تعاون اختصاص می دهد، رقمی که احتمالاً بسیار کلان هم خواهد بود، به شرط آنکه واقعاً محقق شود.

از طرف دیگر، عضویت کارکنان دولت در هیئت مدیره تعاونی ها و هیئت مدیره اتاق های تعاون نیز تنها به تعاونی های تأمین نیاز مصرف کنندگان منحصر شده است. به عبارت دیگر، دست کارکنان دولت برای عضویت در همه تعاونی ها باز نیست. به عنوان مثال، در تبصره ۵ ماده ۶۶ لایحه اصلاحیه قانون تعاون، که ماده ۶۰ قانون تعاون را اصلاح می کند، چنین آمده است:«عضویت کارکنان دولت در هیئت مدیره اتاق های تعاون فقط به عنوان عضو تعاونی های تأمین نیاز مصرف کنندگان مجاز است.»

این دو مثال نشان می دهند که دولت چندان در قبال بخش تعاون زیاده روی نکرده است و حتی روی کاغذ تعهد کرده که نیمی از تمامی کمک های اقتصادی به بخش های غیر دولتی در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال را به بخش تعاون اختصاص دهد. اگر چنین است، چرا تعاونگران با لایحه اصلاحیه قانون تعاون مخالفت می کنند؟

۱۲۰  اصلاحیه برای ۷۰ ماده

به نظر می رسد اصلی ترین انتقاد تعاونگران به لایحه اصلاحیه قانون تعاون، ناکارآمدی آن باشد. بسیاری از تعاونگران معتقدند در شرایطی که حدود ۳ سال از ارسال لایحه قانون تعاون به مجلس شورای اسلامی می گذرد و در این مدت حتی همین قانون هم به درستی اجرایی نشده، اصلاح این قانون اقدامی عبث است.

یکی دیگر از دلایل مخالفت تعاونگران و فعالان حوزه تعاون با این لایحه، در «طولانی بودن» بیش از حد آن نهفته باشد. سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون تعاون، در گفت و گو با تعاون آنلاین، از حجم زیاد این لایحه انتقاد کرد. به گفته موسوی لارگانی، لایحه اصلاحیه قانون تعاون حتی بیش از خود آن ماده قانونی دارد و در واقع از خود این قانون هم حجیم تر است! این نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید:«قانون تعاون که در حال حاضر اجرا می شود دارای ۷۰ ماده است اما لایحه جدید که با نام «اصلاحیه قانون تعاون» تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است بیش از ۱۲۰ ماده دارد. در واقع اگر تمام ماده های قانون تعاون اصلاح می شد هم لایحه جدید نباید بیش از ۷۰ ماده می داشت.»

به گزارش تعاون آنلاین، یکی دیگر از دلایل نگرانی تعاونگران، سایه سنگینی است که حضور دولت در زمینه نظارت و اعمال این حق حاکمیتی، بر سر تعاونی ها می اندازد. بنا به لایحه اصلاحیه قانون تعاون، دولت در موارد متعددی می تواند در قالب نظارت، مداخلاتی در امور تعاونی ها داشته باشد و این البته در خودِ قانون بخش تعاون هم آمده بود. از جمله، ماده ۶۴ مکرر ۲۱، اذعان می دارد که «تطبیق با قوانین و مقررات مربوط در خصوص تصمیمات مجامع عمومی، مدارک مربوط به صلاحیت هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرسان و مدیران تصفیه و تصمیمات و مدارکی که باید در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد»، همگی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.»

حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت در زمینه های متعددی، از تشکیل یک تعاونی تا رسیدگی به تخلفات آن، کاملاً مشهود است و این همان موضوعی است که به کرات در اعتراضات تعاونگران به قانون تعاون و اصلاحیه آن نمود یافته است.

محمود وزیر، کارشناس بخش تعاون نیز چند روز قبل در گفت و گو با خبرگزاری فارس، حضور دولت در بخش تعاون را نافی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و گفته بود:«افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونیها به نحو آشکاری در این لایحه مذکور جلوه گیری می کند و مغایرت آشکاری با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه دارد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد شورای صیانت و تجدید نظرنسبت به مسائل قضایی و محاکم، جایگاه نهاد مردمی و نوپای مرکز داوری اتاق تعاون ایران را نادیده گرفته، با استقرار شورا و پیش بینی اختیارات بی حد و حصر و اهرم های شبه قضایی و تهدیدات برای آن، نابودی کامل تعاونی ها را رقم خواهد زد.»

قانون جدید نمی خواهیم

بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با تعاون آنلاین از اشباع قوانین در بخش تعاون کشور انتقاد کرد و در مقایسه لایحه اصلاحیه قانون تعاون با قانونی که در سال ۱۳۹۲ اجرایی شده بود گفت:«اگر توجه کرده باشید، در قانونی که در سال ۱۳۹۲ اجرایی شده بود، اولاً خود مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح و نه در قالب یک لایحه به موضوع پرداخته بود و ثانیاً اینکه از اتاق تعاون هم به عنوان بازوی کارشناسی و پارلمان بخش تعاون در این مورد نظر خواسته بود. به همین دلیل آن قانون با اصلاحیه فعلی زمین تا آسمان تفاوت داشت.»

از عبداللهی پرسیدیم تعاونگران دقیقاً به چه دلیل با این لایحه مخالفت دارند. عبداللهی باز هم پیکان انتقاد را به سمت دولتی شدن بخش تعاون نشانه رفت. «در این لایحه قسمت اعظم اختیاراتی که در قانون سال ۱۳۹۳ برای بخش تعاون در نظر گرفته شده بود نقض شده و عملاً نوعی بازگشت به عقب در این بخش رخ داده است.»

وی افزود:«به عنوان مثال، در این اصلاحیه آمده که برای ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، سه نهاد دولتی، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری و اداره ثبت شرکت ها باید آیین نامه ای بنویسند که اساس تغییرات شرکت ها باشد. این در حالی است که ثبت تغییرات شرکت ها یکی از ساده ترین و بدیهی ترین امور در بخش تعاون بوده و زمان زیادی هم نیاز نداشته است اما در این حالت همه شرکت ها به نهادهای دولتی ارجاع داده می شوند و در واقع تنها از طریق این نهادها می توانند فعالیت های خود را پیگیری کنند. مهم تر از همه اینکه دولتی کردن امور به این شیوه، اساساً بر خلاف جهت گیری ها و سیاستگذاری های خود دولت هم هست.»

عبداللهی ادامه داد:«این در حالی است که ما در این بخش با کمبود قوانین رو به رو نیستیم. در واقع قانون سال ۱۳۹۳ ظرفیت قانونی کافی را ایجاد کرده بود. علاوه بر این نمی دانم چطور می توان به متنی که ۱۰۱ ماده و بیش از ۱۹۰ تبصره دارد عنوان «لایحه» اطلاق کرد.»

با این حال، رییس اتاق تعاون ایران معتقد است شاید در آینده ای نه چندان دور نیاز به اصلاح برخی قوانین بخش تعاون وجود داشته باشد. عبداللهی گفت:«شاید ما نیاز داشته باشیم اصل قانون را در آینده ای نه چندان دور تغییر بدهیم، اما حتی در آن زمان هم نه همه ماده های قانونی بلکه تنها ۳ تا ۴ ماده نیاز به اصلاحات خواهند داشت و تغییرات گسترده در این سطح مورد نیاز نیست.»

درج دیدگاه