صفحه اصلی تیتر دو تعاون حداقل دستمزد کارگران بیش از تورم رسمی تا ۱۵درصد قابل افزایش است

کارشناس حوزه کار:

حداقل دستمزد کارگران بیش از تورم رسمی تا ۱۵درصد قابل افزایش است

تعاون آنلاین – یک کارشناس حوزه کار معتقد است، باوجود آنکه نرخ تورم زیر ۱۰درصد است اما دستمزد سال ۱۳۹۶ تا ۱۵درصد جای افزایش دارد.

‘حمید حاج اسماعیلی’ افزود: هر سال حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی تعیین می شود که بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت خانوار چهار نفره) باید این افزایش صورت گیرد.
وی شورای عالی کار را محلی برای چانه زنی عنوان کرد و گفت: افزایش دستمزد تا ۱۵درصد هم در صورتی که نمایندگان کارگری چانه زنی کنند جای افزایش دارد. حداقل دستمزد دچار عقب ماندگی زیادی از سال های قبل است که باید جبران شود.
فعال حوزه کارگری توضیح داد: دولت که بزرگترین کارفرما است می تواند با حمایت های جانبی مانع خالی تر شدن سفره کارگران شود. این حمایت می تواند با تخصیص بن های خواربار برای خانوارهای کارگری در نطر گرفته شود.
حاج اسماعیلی درباره افزایش دستمزد بازنشستگانی کشوری که ماهیانه کمتر از ۲۰میلیون ریال دریافتی دارند،گفت: مجلس شورای اسلامی ۳۵ هزار میلیارد ریال(۳۵۰۰ میلیارد تومان) برای افزایش ۲۰درصدی مستمری بگیرانی که کمتر از ۲۰میلیون ریال دریافتی ماهانه دارند در نظر گرفته است، به طوری که دستمزد این افراد تا پنج میلیون ریال(۵۰۰هزار تومان) افزایش می یابد.
وی براساس پیش بینی ها گفت که یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مستمری بگیر در کشور کمتر از ۲۰میلیون ریال ماهیانه دریافت می کنند.
حاج اسماعیلی از جمله کارشناسان حوزه کار است که بر تعیین خط فقر از سوی نهادهای دولتی تاکید دارد .
فعال کارگری توضیح داد: دولت ناگزیر است دیر یا زود خط فقر را تعریف و سالانه مبلغ آن را تعیین کند. در صورتی که خط فقر تعیین شود به طور یقین مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد قرار می گیرد. نگرانی از پیامدهای منفی کاهش درآمد خانوادهای کارگری در جامعه ، ضرورت اصلاح سازوکار تعیین حداقل دستمزد را بیش از گذشته ضروری کرده است.
به گزارش ایرنا، وی تعیین مبنای خط فقر را در واقع سبد معیشت خانوار اعلام کرد و گفت: دولت می تواند برای جبران کسری دستمزد به کارگران یارانه کالای اساسی بدهد تا اندکی از کمی دستمزد تعیین شده برای خانوارهای کارگری جبران شود.
به گزارش ایرنا، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری معادل هشت میلیون و ۱۲۰ هزار ریال (۸۱۲هزارتومان) تعیین شده بود.
‘علی ربیعی’ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتازگی اعلام کرد: در دولت قبل متاسفانه دستمزد ۶۷ درصد از تورم عقب ماند و قدرت خرید بازنشستگان به نحو چشمگیری کاهش یافت.
وی گفت: در حالیکه در سال ۱۳۹۳ دستمزد ۲۵ درصد افزایش یافت، اما با توجه به افزایش دیگر مزایا این رقم به طور عملی به ٣١ درصد رسید.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ نیز دستمزد معادل ١٧ درصد افزایش یافت اما این رقم با مزایا در عمل به ۲۰.۷ درصد رسید. همچنین در سال ۱۳۹۵افزایش دستمزد معادل ۱۴ درصدبود که به طور واقعی به ۱۵.۶ درصد افزایش یافت.

درج دیدگاه